moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧١٢٥٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم ( ...) والوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٣٤ه الموافق ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها معدات وتجهيزات صناعيه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/ ٠٦/ ١٤٣٤ه الموافق ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٣م بثمن اجمالي قدره (٣٢٠,٨٣٨.٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٣٤ه الموافق ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٣م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي :١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير واوامر شراء واشعارات تسليم).٢- اضرار تقاضي متمثله بالامتناع والمماطله في سداد المبلغ مما ادي الي (اللجوء للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريالا، .وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها ب١-تسليم الثمن وقدره (٣٩٧.٩٠٢) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف وتسعمايه واثنان ريالا .٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من: اتفاقيه تسهيلات شراء بالاجل- فواتير- اوامر شراء- اشعارات تسليم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات، ففي ١٦/٠٣/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضرت وكيله المدعيه المشار اليها سابقا كما حضرت وكيله المدعي عليها باسم (...) الهويه رقم ( ...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك., وفي تاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه رقم ( ...) مذكره افاد فيها: ردا علي الدعوي المقامه ضد موكلتي شركه (...) من شركه (...) فاني اولا اعتذر عن التاخر بالرد بسبب عدم وصول جميع المستندات حيث ان الفواتير المقدمه من المدعيه تعود لاكثر من مشروع وقطاع اخر من القطاعات الايله لموكلتي، بالاضافه الي ان الفواتير تعود لمشاريع كل منها في مدينه مختلفه عن الاخري مما يستدعي الاستعلام والرجوع لارشيف كل مدينه حيث ان بعض الفواتير المقدمه تعود لمشروع مستشفي (...) و(...) ب(...) واخري تعود لمشروع (...) ب(...) وايضا بعضها يعود لمشروع (...) ب(...)، وغيرها من المشاريع، وهذا ما يدفعنا لطلب مهله من فضيلتكم لحين ورود الرد من اداره كل مدينه، ونفيد فضيلتكم ان ما يخص الفواتير الخاصه بمشروع مستشفي (...) التي قدمها المدعي كالتالي: الفواتير المطالب بها من المدعي بمبلغ ( ٧٩,٢٢٨ ) تسعه وسبعون الف وميتان وثمانيه وعشرون ريالا، (الصادره من قطاع (...)احد قطاعات (...)) قد سددت موكلتي منها مبلغ ( ٢٦,١٩٣ ) سته وعشرون الف ومايه وثلاثه وتسعون ريالا بشيك مدفوع رقم ٦٨٤٥٠٤٧٨ وتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠١٩ واما ما يخص باقي الفواتير الخاصه بالمشاريع الاخري فنامل من فضيلتكم امهالنا لحين ورودها وتدقيقها، ففي ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله ودفعت وكيله المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام بنظر هذه الدعوي كون مقر موكلتها بمحافظه جده وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان الاتفاقيه بين الطرفين نصت علي انه في حال النزاع يكون الترافع لدي المحكمه بالدمام وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه طلبت من وكيله المدعي عليها بالرد الموضوعي عبر الطلبات الدعوي بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ردا علي الدعوي المقامه ضد موكلتي شركه (...) من شركه (...)، فانه وبعد الاطلاع علي دعوي المدعي والفواتير المقدمه في الدعوي والرجوع لموكلتي تبين لنا ما يلي: ما يدعيه وكيل المدعيه بعدم سداد موكلتي وارفاقه لفواتير غير موضحه وعدم تحرير دعواه بالقدر الكافي لبيانها، اضافه الي ذلك الفواتير المقدمه ضمن مستندات المدعي تعود لاكثر من مشروع. وتقيدا بطلب مقام الدايره ببيان المبالغ المسدده للفواتير المرفقه من وكيل المدعيه فان موكلتي قامت بسداد مبلغ وقدره (٥٣٥,٥٠٢.٤٦) خمسمايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه واثنان ريالا وسته واربعون هلله للمدعيه، فيما يلي بيانها: ١-مبلغ (٣٦٦,٧٨٨) ثلاثمايه وسته وستون الاف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، بشيك علي بنك (...) رقم ١٢٩١٧ ، ٢-مبلغ (٢٦,١٩٣.٠٥) سته وعشرون الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال بشيك علي بنك (...) رقم ٦٨٤٥٠٤٧٨ ، ٣-مبلغ (٩٨,٨٢١.٤١) ثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا وواحد واربعون هلله بشيك علي البنك (...) رقم ٣٠٩٧٩٧٣١ ، ٤-مبلغ (٤٣,٧٠٠) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه ريال بشيك علي البنك (...) رقم ٣٠٩٧٩٨٤٣، وفي تاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، قدم كيل المدعيه/ (...) ذو الهويه رقم ( ...) والوكاله رقم (...) مذكره افاد فيها: ان ماتم ذكره في المذكره المقدمه من المدعي عليها والتي تفيد فيها سداد مبلغ المطالبه بموجب الشيكات مرفقه هو غير صحيح، ان الشيكات المرفقه هي لفواتير سابقه وتم سدادها بالفعل، ولا تعود للفواتير المقدمه من قبلنا والتي هي محل الدعوي لذلك؛ نتمسك بجميع ماذكر سابقا في لايحه الدعوي، ففي٠٤/٠٦/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال الاطراف هل لديكم اضافه؟ اجابت وكيله المدعيه ليس لدي اضافه، واجاب وكيل المدعي عيلها بقوله نفيد فضيلتكم انه تم سداد مبالغ متفرقه كما ذكرنا في مذكرتنا السابقه، وردا علي ما ورد من وكيل المدعيه بان هذه السدادات لفواتير اخري فهو غير صحيح، وانما هي خاصه بالفواتير المذكوره علما ان الفواتير المقدمه من المدعيه لا تطابق المبالغ المذكوره في تحرير دعواها ، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ان ما تم ذكره في المذكره المقدمه من المدعي عليها والتي تفيد فيها سداد مبلغ المطالبه بموجب الشيكات مرفقه، هو غير صحيح، ان الشيكات المرفقه هي لفواتير سابقه وتم سدادها بالفعل، ولا تعود للفواتير المقدمه من قبلنا والتي هي محل الدعوي.وبناء علي طلبكم نرفق لكم الفواتيرالغير مسدده بناء علي طلبكم وكشف بالفواتير، ونطالب المدعي عليه بارسال كشف حساب للفواتير المسدده و الغير مسدده من طرفها، حيث ان الفواتير المقدمه من طرفنا والغير مسدده من الممكن ان يتم تسويتها داخل الاداره الماليه للمدعي عليه علي انهامسدده وهو اصل الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها، ولاتزال تتمسك به المدعي عليها حتي الان.ومما يؤكد ذلك ان الشيكات المرسل بياناتها في مذكره المدعي عليها السابقه لم توضح عن اي فواتير. مع العلم ان جميع الشيكات المرفقه هيعن فواتير ليست لها اي علاقه بالفواتير الحاليه والذي يؤكد ذلك ان الشيكات المرفقه بقيمه اعلا من مطالبتنا، وحيث ان التعامل بين المدعي والمدعي عليها منذ تاريخ ٢٤/٠٦/١٤٣٤ه اي عشر سنوات وقيمه التسهيلات (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريالا ريال مع العلم ان تواريخ الشيكات قديمه من حوالي خمس سنوات حيث يوجد عدد (٢) شيكات من ٢٠١٨م وعدد (٢) شيكات من تاريخ ٢٠١٩م. ونؤكد علي مطالبتنا المدعي عليها بتقديم كشف حساب والفواتير المسدده و الغير مسدده ليتم مطابقتها. وفي تاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: نظرا لوجود دعوي سابقه مشطوبه مقامه من المدعيه لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام مقيده برقم٤٣٩٠٦٥٢٨٥ تخص ذات الموضوع والعقد المستند اليه في هذه الدعوي، وبناء علي الماده السابعه والتسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي (اذا حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وتقدم المدعي بالدعوي ذاتها فتحال الي الدايره التي اصدرت الحكم.) فاني اطلب من فضيلتكم احاله هذه الدعوي الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ففي ١٧/٠٤/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله وبعد دراسه الدايره لااوراق القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الذي في ذمه موكلته للمدعيه وهل تم توريد جميع البضايع محل الدعوي ثم طلبت منه الدايره تقديم بيان بجميع السدادات والفواتير بين الطرفين فااستعد بذلك بناء عليه قررت الدايره تاجيل الدعوي، وفي تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٥ه، قدم كيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا: تناقض المدعيه نفسها حيث انها مقره برصيد (٤٩,٩٨٥) تسعه واربعون الف وتسعمايه وخسمه وثمانون ريالا بموجب مطابقه ممهوره بختمها وتوقيعها وانكارها لها يخالف ما جاء في الفقره الاولي من نظام الاثبات والتي نصت علي يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه لذلك هي ملزمه باقرارها لاسيما انه تتقدم بفواتير سابقه لتاريخ اقرارها !ثانيا: افاده وكيل المدعيه بان الفواتير المطالب بها في هذه الدعوي هي لاكثر من مشروع وقطاع يخالف الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما والواجب علي المدعيه حصر دعواها في مشروع واحد لا تقديم عده فواتير مطالبتا بقيمتها مع علمها بان لكل مشروع عقد مستقل وذمه مستقله وكل مشروع في مدينه مختلفه عن الاخر. وفي تاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: بالاضافه الي ان المطابقه باللغه الانجليزيه وغير مترجمه ونامل اسقاطها من ملف القضيه لعدم ترجمتها اعمالا لنصوص نظام المرافعات الشرعيه الماده الثالثه والعشرون والتي تنص علي ( اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه.)ثانيا:اما بخصوص ما افاد به المدعي وكاله بانها هي لاكثر من مشروع والواجب علي المدعيه حصر دعواها في مشروع واحد لا تقديم عده فواتير مطالبه بقيمتها مع علمها بان لكل مشروع عقد مستقل وذمه مستقله وكل مشروع في مدينه مختلفه عن الاخري. نود التوضيح ان التعامل بين المدعي والمدعي عليها بناءا علي اتفاقيه التسهيلات بالاجل و المبرمه بينهما هي بين كيان قانوني وكياني قانوني اخر وليس مشروع ، فالاستناد لنص الماده المذكوره في مذكره رد المدعي عليه استنادا جانبه الصواب ولا ينطبق علي دعوانا هذه. مره اخري يحاول المدعي عليه التهرب من التزاماته التعاقديه وتتهرب من سداد المبالغ المتعلقه في ذمتها، حيث ان توريد المعدات والبضايع محل الدعوي ثابت باستلامات المدعي عليها وما يدعيه انه تم السداد يعتبر اعتراف ضمني باستلام البضايع. اما بخصوص ادعايه بالسداد فهذا قول غير صحيح حيث تم تقديم كشف حساب وفواتير بقيمه المطالبه في الجلسات السابقه. وما يدعيه انه تم السداد تم الرد عليه مرارا وتكرارا انه يخص فواتير اخري غير المطالب بها في هذه الدعوي وتم اثبات ذلك في جلسات سابقه، مع العلم ان المدعي عليه غير قادر علي حصر الفواتير لتعدد المشاريع لديه حسب ما افاد في جلسه سابقه رغم تقديمنا لجميع الفواتير. واطلب احتياطيا: احاله الدعوي لخبير محاسبي ليصدر تقريره، وفي تاريخ ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج فيها عما سبق ذكره، وفي تاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه لم تتقدم بما يثبت استحقاقها للمبالغ الجزافيه المطالب بها خاصه بعد تقديمنا مايؤكد ويثبت سداد موكلتي مبلغ ( ٥٣٥,٥٠٢ ) خمسمايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه واثنان ريالا وسندات استلام من المدعيه وهي تتخالف مع ما يذكره وكيل المدعيه في دعواه، وعلي سبيل المثال ما جاء في كشف الحساب المقدم من المدعيه حيث افاد بانه لا توجد مبالغ مدفوعه علي قسم الحرمين وتناقض المدعيه نفسها في ذلك حيث اقرت بسند القبض المؤرخ في ٠٩/ ٠٢/ ٢٠٢٢م ان السداد تابع لقطاع (...) واخفت ذلك السداد في الكشف المقدم لفضيلتكم علاوه علي ذلك فان كشف الحساب لا يرتقي بان يكون حجه فهو من صنع المدعيه ولا يحمل اي ختم او توقيع يفيد موافقه علي مضمونه وبالتالي لايمكن اعتباره مستند لاثبات الاستحقاق. كما اننا تقدمنا بمطابقه رصيد ممهوره ومختومه من المدعيه وتهربت المدعيه عن الجواب عنها ودفعت بدفوع شكليه للتنصل من الاجابه وافادت بانها علي مشروع واحد فقط (...) وهي تطلب مستحقات لاكثر من مشروع، وحتي لو سلمنا جدلا بذلك فان ماجاء في المطابقه بخصوص المشروع يخالف تماما ماتدعيه المدعيه من قيمه المستحقات للمشروع ذاته في كشفها، وبذلك يتاكد لفضيلتكم بطلان دعوي المدعيه وعدم تحريرها بالقدر الكافي الذي يمكن فضيلتكم من الفصل في موضوعها ومعرفه حقوق كل طرف من اطراف الدعوي، ونؤكد اخيرا بعدم صحه ماجاء في الدعوي ونطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه، وفي تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٥ه، قدم كيل المدعي عليها مذكره لم يخرج فيها عما سبق ذكره، ففي ١٢/٠٦/١٤٤٥ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: وفي هذه الجلسه جري من الدايره الاطلاع علي مستندات القضيه وتبين لها ان العديد منها باللغه الانجليزيه فوجهت الاطراف بترجمه المستندات التي قام كل طرف بارفاقها، ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لاستكمال اجراءات السير فيها. ففي ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٥ه، عقدت جلسه مرييه ملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن اجمالي قيمه التعامل بين الاطراف واجمالي السدادات فقرر قايلا: اطلب مهله لبيانه، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان عليه ان يودع جوابه علي ذلك قبل تاريخ ٢٥ / ٠٨/ ١٤٤٥ه ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن الفواتير وسندات التسليم في الفواتير المدعي بها في الكشف المرفق فقرر قايلا: اطلب مهله لاحضارها فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بان يودع ذلك قبل تاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٥ه، والله الموفق. وفي تاريخ ٢٦/ ٠٨ ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعسه مذكره توضيحيه للفواتير افاد فيها: حيث تم توقيع اتفاقيه شراء بالاجل بين المدعي والمدعي عليها (...) بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٣٦ه الموافق ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٣م، اجمالي التعاملات الماليه مع المدعي عليها هو مبلغ ( ٤,٣٣٤,٩٥٨.٦٨ ) اربعه ملايين وثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثمانيه وستون هلله، وفي تاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٥ه، قدم كيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اشاره لطلب الدايره الافاده عن كامل قيمه الاعمال للعقد محل الدعوي افيد فضيلتكم بان كامل قيمه الاعمال المعتمده بين الطرفين وصلت مبلغ (٢,٦٠٦,٥٥٦) ريال وذلك علي جميع الاقسام والمشاريع التابعه لموكلتي؛ ومرفق لفضيلتكم كشوفات الحساب المفصله حسب المطلوب، كما تجدر الاشاره ايضا الي التخبط في دعوي المدعيه ومستنداتها حيث ان المدعيه مؤخرا صارت تطالب بمبالغ مختلفه عن المبلغ المذكور في تحرير دعواها، وكذلك في جوابها الاخير تقدمت بفواتير عشواييه مغايره للفواتير محل الدعوي التي تقدمت بها في لايحه دعواها ومحل دراسه الدايره وكذلك تفتقر اغلب الفواتير للاعتماد والاستلام وتناقض المدعيه نفسها اذا تمت مقارنه المستندات المقدمه مؤخرا مع المقدمه في بدايه الدعوي والتي تدعي بانها سند دعواها، حيث ظلت تباعا في كل جلسه تزيد وتحرف في المستندات والدعوي ومبلغ المطالبه وهذا يؤكد تخبط المدعيه وادعاءها ادعاء باطلا بمعلومات وبيانات عشواييه تفتقد للادله والبراهين الامر الذي يستدعي معه عدم قبول الدعوي. ففي ٠٣/٠٩/١٤٤٥ه ، عقدت جلسه مرييه ملخصها: وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه فقرر قايلا: (٢٧٨,٨٥٧,٤٣) مايتان وثمان وسبعون الف وثمان مايه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه واربعون هلله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديك بينه تثبت ما ادعيت به بخصوص اجمالي التعامل فقرر قايلا: لا لا يوجد لدي سوي ما ارفقت، ونطلب اليمين فيما زاد عن ذلك، واكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢٠,٨٣٨.٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه بالمصادقه علي التعاقد، وعلي الدفع بعدم صحه ما ادعي به بخصوص اجمالي التعامل، وكذلك المبلغ المطالب به، ودفع بان المستحق للمدعيه هو فقط: (٢٧٨,٨٥٧,٤٣) مايتان وثمان وسبعون الف وثمان مايه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه واربعون هلله، وانكر المدعي وكاله هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي فواتير بقيمه (٣٩٤,٠٥٤,٥٣)، وانكر المدعي عليها وكاله ذلك واقر بان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (٢٧٨,٨٥٧,٤٣) مايتان وثمان وسبعون الف وثمان مايه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه واربعون هلله، بناء علي اجمالي التعامل، وحيث ادعت المدعيه ان اجمالي قيمه التعامل تجاوز الاربعه مليون ريال ولان الاصل المتقرر شرعا ونظاما براءه ذمه المدعي عليها مما زاد عن ما اقرت به، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك وطلبت يمين المدعي عليها، ولان اليمين لا تتوجه للشخصيه الاعتباريه، لذا فان الدايره تشيح بنظرها عما ادعت به وتنتهي الي ان المستحق لها هو ما اقرت به المدعي عليها دون ما ادعت به، واما عن طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم يثبت للدايره توافر ركن الخطا من المدعي عليها حيث انها نازعت في هذه الدعوي وثبت لها ما نازعت به لذا وحيث الامر ما تقرر، وحيث سقط ركن الخطا فان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم قيامها علي اساس صحيح وتقضي الدايره بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، سجل رقم ( ...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...)، سجل رقم ( ...) مبلغا قدره: (٢٧٨,٨٥٧,٤٣) مايتان وثمان وسبعون الف وثمان مايه وسبعه وخمسون ريال وثلاثه واربعون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.