حكم رقم 4732293935 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٥٩٧٦٠٧ لعام ١٤٤٨ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها ان المدعيه تعترض علي قرار قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه : (...) والمودعه برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامه التجاريه المملوكه للمدعيه ، ونورد الاسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامه فيما يلي : اولا / شهره وتسجيلات علامه الشركه المعترضه : ان المدعيه هي شركه (...)، وهي شركه (...) عالميه رايده في مجال صناعه وتجاره الازياء والملابس الجاهزه، وتعد من اكبر واشهر الشركات متعدده الجنسيات في هذا القطاع علي مستوي العالم، وقد اكتسبت المدعيه سمعه عالميه مرموقه نتيجه ما تقدمه من منتجات عاليه الجوده تجمع بين الابتكار، والتصميم العصري، ومواكبه احدث اتجاهات الموضه وتمتلك المدعيه العلامه التجاريه الشهيره (...)، والتي تعد احدي ابرز واقوي العلامات التجاريه في عالم الازياء، وتحظي بانتشار واسع وحضور قوي في مختلف الاسواق الدوليه، بما في ذلك المملكه العربيه السعوديه، حيث تتمتع العلامه بقاعده جماهيريه كبيره وثقه عاليه لدي المستهلكين. وقد بذلت المدعيه الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجوده والشهره لمنتجات علامتها التجاريه وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العامله ذات المهاره والخبره الفنيه لكي ترتقي بمستوي منتجات علامتها كما وقامت بتوجيه الكثير من الجهد والمال للدعايه والاعلان لمنتجاتها حول العالم وداخل المملكه العربيه السعوديه . ثانيا / وجه التشابه بين العلامتين : ان وجه التشابه بين علامه المدعيه وعلامه طالب التسجيل من شانه ان يوقع جمهور المستهلكين بالخلط وانعدام التمييز وبالتالي الوقوع في الخطا، ذلك ان وجه التشابه بين العلامتين ليس مقتصرا علي الشكل فقط وانما التشابه بالنشاط كذلك، حيث ان كل من العلامتين تتطابقان وهذا ما قد يقع به المستهلك من خلط وعدم تمييز بين منتجات العلامتين، وبنظر الي الشكل العام للعلامه المعترض عليها وعلامات المدعيه المسجله يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونه لهم، مما يعني حدوث اللبس وعدم مقدره الشخص العادي علي التميز بينهما بالاضافه الي التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلا من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكليا للعناصر التصويريه لفظيا لطريقه الكتابه . ثالثا / شهره علامه المدعيه ومكانتها القانونيه : نود الاشاره الي ان علامه المدعيه التجاريه (...) تعد من اشهر واقوي العلامات التجاريه في عالم الازياء علي المستوي العالمي، وقد اكتسبت شهره واسعه وسمعه راسخه نتيجه الاستخدام المكلف والمستمر والاستثمارات الضخمه في الجوده والتسويق عبر مختلف الاسواق الدوليه. وبسبب الشهره الواسعه تعرضت علامه المدعيه التجاريه (...) لمحاولات عديده من قبل الغير لتسجيل او استخدام علامات مطابقه او متشابهه تهدف الي استغلال شهرتها وتحقيق ارباح غير مشروعه من خلال احداث لبس وخلط لدي جمهور المستهلكين . كما سعت المدعيه، منذ نشاتها في (...) عام ١٩٧٩م، الي توسيع نطاق اعمالها وفتح اسواق جديده لمنتجاتها علي المستوي العالمي، وذلك في اطار استراتيجيه توسعيه ممنهجه عززت من انتشار علامتها التجاريه وترسيخ حضورها في مختلف الدول، ويتاكد ذلك من خلال ما هو ثابت ومعلن عبر المواقع الالكترونيه الرسميه الخاصه بالمدعيه علي شبكه الانترنت والتي تعكس الامتداد الجغرافي الواسع لنشاطها التجاري وانتشار منتجات علامتها في العديد من الاسواق الدوليه، بما في ذلك المملكه العربيه السعوديه ،كما ان متاجر المدعيه منتشره حول العالم والتي وصلت الي ١٥٣٠ فرع موزعه علي حول العالم . رابعا / السوابق القضاييه : تظهر السوابق القضاييه لصالح المدعيه ان علامتها التجاريه تتمتع بحمايه قانونيه قويه تمكنت المدعيه من الفوز في العديد من الاعتراضات ضد العلامات المشابهه صدرت لصالحها قرارات تؤكد اسبقيه وشهره علامتها التجاريه وحقها الحصري في استخدامها. من بين تلك السوابق، اعترضت المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) برقم (...) ضمن الفيه (...) صدر قرار بقبول الاعتراض ورفض تسجيل العلامه محل الاعتراض. هذا القرار يؤكد حقوق المدعيه الحصريه ويظهر شهره واسبقيه علامتها التجاريه (...) . كما تقدمت المدعيه بالاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) برقم (...) (ضمن الفيه (...) لانها مشابهه لعلامتها المشهوره هذا التشابه يمكن ان يسبب لبسا لدي المستهلكين واستغلال شهره علامه المدعيه . تؤكد هذه القضايا استقرار الحمايه القانونيه لعلامه المدعيه ، كذلك تمتلك حمايه اضافيه كونها علامه مشهوره وذلك وفقا لاحكام الانظمه والاتفاقيات الدوليه ذات الصله. خامسا / الاسانيد القانونيه : - الفقره (١٤) من الماده (٣) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي ، وبالتالي يمنع تسجيل العلامه التجاريه المعترض عليها بسبب استعمال الشركه طالبه التسجيل لجزء جوهري لعلامه المدعيه وبسبب شهره العلامه التجاريه للمدعيه. - الفقره (١١) من الماده (٣) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ، وبالتالي فانه يحظر تسجيل العلامات التجاريه المطابقه لعلامات تجاريه سبق ايداعها. - الفقره (٢) من الماده (١٧) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه . - بالاضافه الي ان هناك الكثير من النصوص القضاييه الصادره عن المحاكم المختصه التي تدعم اعترض المدعيه علي تسجيل العلامه التجاريه . فلكل ما سبق مع الاخذ بالاعتبار المكانه الشهيره والعريقه لعلامه المدعيه ، وقول رسول الله عليه الصلاه والسلام : (من سبق الي ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به) ، ولما يترتب علي تسجيل العلامه التجاريه لطالب التسجيل من تضليل وخلط بين المنتجين وبالتالي الاضرار بمبيعات المدعيه ومصالحها ، نطالب بالغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه . (...) بحروف لاتينيه بالفيه (...) والمودعه برقم (...) وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: تسجيلات علامه المدعيه داخل وخارج السعوديه . وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٧ه في الجلسه بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهه المدعي عليها ارفقه عبر برنامج تيمز ونصه ما يلي: "الموضوع: القضيه رقم (٤٧٧٢٨٧٩١٦٣) لعام ١٤٤٤ه والمقامه من وكيل المدعيه شركه/ (...)، والتي يطالب فيها الغاء قرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض الاعتراض وتسجيل العلامه التجاريه رقم (...) عباره علي الفيه (...) مدعيا تشابهها مع العلامه التجاريه رقم (...) عباره علي الفيه (٤٣). اولا/الوقايع: في مستهل الحديث تقدم مالك العلامه محل الاعتراض طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم طلب (...) علي الفيه (...)، بحروف لاتينيه وبعد فحص وقبول تسجيل العلامه التجاريه فمن ثم نشر العلامه التجاريه، ­­تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي طلب تسجيل العلامه التجاريه (محل الدعوي) وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، وبعد النظر والتدقيق وسماع اقوال الاطراف ­­تبين ان العلامه محل الاعتراض لا تشابه لا باللفظ وبالمشاهده البصريه وبالنظر لما قدمه الطرفان من اعتراض والرد علي الاعتراض من قبل وكيل المدعيه، وبعد ان تبين لاداره العلامات التجاريه عدم التشابه بين العلامتين، وعليه تم تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض. ثانيا/الدفوع: من الناحيه الشكليه افيد فضيلتكم ان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (٣) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ القرار، القاضي برفض اعتراض وكيل المدعيه، فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعيه. من الناحيه الموضوعيه/ انتفاء التشابه المعتبر نظاما بين العلامتين: ان العبره في تقدير التشابه بين العلامات التجاريه تكون بالانطباع العام الذي تتركه كل علامه في ذهن المستهلك العادي عند النظر اليها كوحده متكامله، لا بمجرد وجود تشابه في بعض الحروف او المقاطع اللفظيه، وبمقارنه العلامتين محل النزاع يتبين ان علامه (...) تختلف عن علامه (...) في الانطباع العام الذي تتركه كل منهما لدي المستهلك، الامر الذي ينتفي معه احتمال اللبس او الخلط بينهما، وقد استقر الفقه والقضاء علي ان التشابه الموجب للمنع هو ذلك التشابه الجوهري المؤثر الذي يطغي علي ادراك المستهلك العادي ويؤدي الي اعتقاده بان العلامتين تعودان الي مصدر تجاري واحد او الي جهات ترتبط فيما بينها اقتصاديا او تنظيميا، وبالرجوع الي العلامتين محل النزاع، فان الهييه - بوصفها الجهه المختصه نظاما بفحص العلامات التجاريه - قد مارست اختصاصها الفني والقانوني في دراسه العلامتين ومقارنتهما وفق المعايير المعتمده في تقدير التشابه، وانتهت الي عدم قيام تشابه معتبر نظاما بينهما يبرر منع تسجيل العلامه محل الطلب، وقد جاء هذا التقدير بعد فحص العلامتين في ضوء الغايه التي استهدفها المنظم من حمايه العلامات التجاريه، والمتمثله في حمايه المستهلك من الوقوع في اللبس او الخلط، وليس في منع كل تقارب او تشابه محتمل بين العلامات، وحيث ان الاوراق قد خلت مما يثبت ان العلامه محل التسجيل من شانها ان تحدث لبسا او خلطا لدي جمهور المستهلكين، او ان تؤدي الي اعتقادهم بوجود ارتباط تجاري بين الطرفين، فان ما استند اليه المعترض لا يعدو ان يكون مجرد افتراض لا يرقي الي مستوي التشابه المعتبر نظاما، وعليه فان قرار الهييه برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامه قد صدر موافقا لاحكام النظام ومستندا الي سبب صحيح يبرر بقاءه وترتيب اثاره النظاميه. ان التشابه المانع من التسجيل هو التشابه المؤدي الي اللبس او الخلط: من المستقر نظاما وقضاء ان الحمايه المقرره للعلامات التجاريه لا تنصرف الي مجرد وجود قدر من التقارب او التشابه بين علامتين، وانما تنصرف الي الحالات التي يبلغ فيها هذا التشابه حدا من التاثير يجعل المستهلك العادي عرضه للبس او الخلط بشان مصدر السلع او الخدمات التي تميزها كل علامه، ذلك ان الغايه التي ابتغاها المنظم من حمايه العلامات التجاريه لا تتمثل في منع اي تشابه محتمل بين العلامات، وانما في منع التشابه الذي يترتب عليه تضليل الجمهور او حمله علي الاعتقاد بوجود ارتباط تجاري او اقتصادي بين منشاتين لا تربطهما في الواقع اي علاقه، وحيث ان معيار اللبس او الخلط يعد المعيار الجوهري في تقدير مدي تعارض العلامات التجاريه، فان مجرد وجود تقارب في بعض الحروف او المقاطع اللفظيه لا يكفي بذاته للقول بقيام التعارض ما لم يثبت ان هذا التقارب من شانه ان يؤدي الي انصراف ذهن المستهلك العادي الي الاعتقاد بان السلع او الخدمات الصادره تحت العلامتين تعود الي مصدر واحد او الي جهات مرتبطه فيما بينها، ولما كانت الهييه قد باشرت اختصاصها النظامي في فحص العلامتين محل النزاع وانتهت الي عدم قيام تشابه يبلغ هذا الحد من التاثير، وعدم وجود ما يحمل المستهلك العادي علي الخلط بين العلامتين او الربط بين مصدرهما التجاري، فان قرارها برفض الاعتراض جاء متفقا مع المعيار النظامي الذي يقوم عليه نظام العلامات التجاريه، ومستندا الي تقدير فني سليم يوافق الغايه التي استهدفها المنظم من حمايه العلامات التجاريه. ان عبء اثبات قيام اللبس او الخلط يقع علي عاتق المعترض: من المبادي المستقره ان الاصل في القرارات الاداريه السلامه والصحه، ولا يصار الي اهدار اثارها او الغايها الا بناء علي دليل يثبت مخالفتها لاحكام النظام او قيام سبب مشروع يقتضي الغاءها. وحيث ان مناط الاعتراض في دعاوي العلامات التجاريه هو اثبات وجود تشابه يبلغ من الجسامه حدا يؤدي الي اللبس او الخلط لدي جمهور المستهلكين، فان عبء اثبات ذلك يقع علي عاتق المعترض بوصفه المدعي لهذا الامر، ولما كان مجرد الادعاء بوجود تشابه او التقارب بين علامتين لا يكفي بذاته لاثبات قيام اللبس او الخلط، بل يتعين اقامه الدليل علي ان المستهلك العادي قد ينصرف ذهنه عند رؤيته للعلامه محل التسجيل الي الاعتقاد بوجود صله تجاريه او اقتصاديه او تنظيميه تربطها بالعلامه السابقه، فان المعترض يكون ملزما باثبات هذا الاثر اثباتا واضحا ومقنعا، وحيث خلت اوراق الدعوي مما يثبت ان العلامه محل التسجيل من شانها ان تؤدي الي تضليل المستهلك او احداث الخلط بين مصدر السلع او الخدمات، واقتصر الاعتراض علي مجرد القول بقيام التشابه، فان ذلك لا يكفي نظاما للنيل من سلامه القرار الصادر عن الهييه، لاسيما وان الهييه قد مارست اختصاصها الفني المقرر لها نظاما، وانتهت بعد دراسه العلامتين الي عدم وجود تشابه مؤثر يبرر منع التسجيل، وعليه، فان عدم تقديم ما يثبت تحقق اللبس او الخلط علي وجه جازم يجعل ما اثاره المعترض مجرد اقوال مرسله لا تنهض بذاتها سببا لالغاء القرار الاداري او المساس بما انتهت اليه الهييه من نتايج فنيه قامت علي اسس نظاميه سليمه. ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض علي طلب تسجيل العلامه، كما افيد فضيلتكم بان العلامه التجاريه (محل الاعتراض) لم يتحقق فيها المحظور نظاما بتشابهها مع العلامه التجاريه (المدعي بها)، وان صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه لم تقدم اي سند من النظام وبالتالي فانه يكون حري بالرفض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ثانيا/ الطلبات: اولا: رفض الدعوي، للاسباب المشار اليها. ثانيا: ادخال صاحبه العلامه محل الاعتراض طرفا بالدعوي." وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض الاعتراض وتسجيل العلامه التجاريه رقم (...) عباره علي الفيه (...) واجملت المدعي عليها اجابتها بان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم علي قبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (...) بالفيه رقم (...) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) بالفيه (...) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو كلمه (...) وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه والعلامه التجاريه محل التسجيل (...) والعلامه محل الاعتراض (...) تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه فعلامه المدعيه مغايره عن العلامه سند الاعتراض اي ان الجرس الصوتي جاء مختلف عن علامه المدعيه والذي يتضح من خلال تجربه النطق لهما الاختلاف بينهما وان لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين اذ ان العبره بالنظر للعلامه بمجموع العلامه لا جزيياتها مما تنتهي معه الدايره الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتنتهي معه الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.