moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570179907 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه مطاعم (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 1440/06/30ه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل بخدمات اداره مرافق خلال (2) سنتين هجريتين، بثمن اجمالي قدره (150,751) مايه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، وطالب بفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (150,751) مايه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريال، 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب بتاريخ 2023/03/07م بمبلغ اجمالي قدره (150,751) مايه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريال، 2- خطاب بتاريخ 2022/12/31م علي مطبوعات المدعيه، 3- اتفاقيه خدمات اداره المرافق علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم وتوقيع الاطراف، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: طلبه بقبول العرض والتقسيط علي دفعات شهريه مقدره ب(20,000) عشرون الف ريال شهريا تدفع علي (4) دفعات (5,000) خمسه الاف ريال كل يوم احد اعتبارا من الاحد 10 سبتمبر 2023م، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 21 /02 /1445ه ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعيه (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 1444/09/19ه، الصادره عن (الموثق (...))، كما حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي عليها (شركه مطاعم (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 1444/05/28ه، الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه رقم، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (150.751) مايه وخمسون الفا وسبعميه وواحد وخمسون ريال، قيمه خدمات اداره مرافق، ثم اتفق الطرفان علي انهاء الدعوي صلحا، وجعله نهاييا وغير قابل للاعتراض، ونصه كما يلي: (تم الصلح بين الطرفين علي ان يتم سداد قيمه المطالبه 150,751 مايه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريال سعودي علي 30 دفعه تسدد بشكل اسبوعي بقيمه 5,000 خمسه الاف ريال سعودي، وتكون الدفعه الاخيره بقيمه 5,751 خمسه الاف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال سعودي تسدد كل يوم احد من كل اسبوع بدايه من تاريخ 10/ 09/ 2023م عن طريق حواله بنكيه الي حساب المدعيه، واشترطت المدعيه انه في حال تاخرت المدعي عليها في سداد دفعه واحده يعد حالا عليها كامل المبلغ المتبقي من المطالبه.)، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (150,751) مايه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريال، 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: طلبه بقبول سداد قيمه المطالبه علي دفعات شهريه مقدره ب(20,000) عشرون الف ريال شهريا تدفع علي (4) دفعات (5,000) خمسه الاف ريال كل يوم احد اعتبارا من الاحد 10 سبتمبر 2023م وثم اتفق الطرفان علي انهاء الدعوي صلحا، وبما ان محل الدعوي المكاتب والمحلات التجاريه، فلنه من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي ما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه ، وبالاطلاع علي وقايع هذه الدعوي ولما كان طرفا القضيه رقم قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك . وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، وبناء علي الفقره الثانيه بالماده الرابعه والسبعون (74) من نظام المحاكم التجاريه : (يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوي- علي ان يكون حكم الدايره الابتداييه نهاييا)؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان ؛ وبالزامها به، وجعله منهيا للنزاع بينهما مع اعتباره سندا تنفيذيا.