moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٩١٥٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه : فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد) ضد (فرع شركه(...) المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٦٤٢٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ه والمنظوره لدي (الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(مطابه بمستحقات ماليه في عقد مقاولات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٣٩,٣٤٧.٤٨)) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٩٧٦٨١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٢ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله في السداد مما احوج موكلتي الي الشكايه ورفع دعوي مما ادي الي (اتعاب تقاضي (عموله ١٠% للممثل النظامي) بموجب ملحق عقد)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٥٢٤.٩٦) اربعه الاف وخمس ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و سته وتسعون هلله وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر مدير المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها قرر قايلا: نحن لم نماطل باداء الحق ولكن مرت الشركه بظروف عصيبه في الفتره الماضيه، ثم جري من الدايره عرض الصلح بين الاطراف فقرر المدعي وكاله قايلا: لا مانع لدينا، ثم قرر مدير المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره: (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس مايه ريال، تحل بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤م. الاسباب: بناء علي ما قرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولان وكاله المدعي وكاله تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: .... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.... لذا فان الدايره تنتهي الي ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدايره صلح الاطراف علي ما يلي: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره: (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس مايه ريال، تحل بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤م. وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق