moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١١٨٥٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي (...) هويه رقم (...) تضمنت (ان المدعي عليه (...) قام بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدي المدعيه شركه (...) وذلك لتغطيه مشتريات ومسحوبات شهريه من منتجات الشركه المدعيه نرفق لفضيلتكم صوره منه (مرفق١) ، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد الفواتير المستحقه في ذمته ، وقد تم التواصل مع المدعي عليه وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره ( ٢٩,٢٧٠.٥٥) تسعه وعشرون الفا وميتان وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله لا غير ، حيث اقر المدعي عليه بالمبلغ المستحق وان يقوم بالسداد في تاريخ ١٦/٢/٢٠٢٣م وذلك بتحرير سند لامر بقيمه مايه الف ريال نرفق لفضيلتكم صوره منه (مرفق٢ ), والي يومنا الحالي لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها . لذا وبناء عليه نطلب الزام المدعي عليه (...) بسداد المبلغ المستحق في ذمته وقدره (٢٩,٢٧٠.٥٥) تسعه وعشرون الفا ومايتان وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله) انتهت صحيفه دعواه فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٠٨/٠٣/١٤٤٦ حضر وكيل المدعيه (...) وكاله رقم (...) تاريخها ٢٥/٨/١٤٤٢ الصادره من الخدمات الالكترونيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهم رقم (...) المرسله للمدعي عليه وبناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه عواه وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قال : (اتفاقيه فتح الحساب وسند لامر) هكذا قال وبسؤاله عن سبب عدم تنفيذ السند لامر قال : (ان السند لا تاريخ له وقام المدعي عليه بتحريره اثناء اتفاقيه التسهيلات وقبل التوريد) هكذا قال وبسؤاله عن البينه علي التوريد قال : (انني اطلب مهله لتقديمها في النظام) هكذا وجري افهامه بتقديم طلب خلال ثلاثه ايام يتضمن البينه علي التوريد ففهم ذلك، ورفعت الجلسه وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه (...) المثبته هويته ووكالته في النظام كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وتشير الدايره ان وكيل المدعيه قدم طلبا برقم (...) والمتضمن مصادقه رصيد وكشف حساب، وجري من الدايره الاطلاع علي مصادقه الرصيد وكشف الحساب بمبلغ ٣٤٢٧٠.٥٥ ريال والمؤرخه بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والموقعه من المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩٢٧٠) تسعه وعشرون الفا ومايتان وسبعون ريالا والذي يمثل قيمه توريد، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مصادقه الرصيد وكشف الحساب بمبلغ ٣٤٢٧٠.٥٥ ريال والمؤرخه بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي توقيع منسوب للمدعي عليها، ولقول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٢٩٢٧٠) تسعه وعشرون الفا ومايتان وسبعون ريالا، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يسلم المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩٢٧٠) تسعه وعشرون الفا ومايتان وسبعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.