moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٤٩٣٥٨ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: جري عقد الجلسه التحضيريه عبر الترافع المريي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تبين ان المدعي عليه لم يقدم بمذكره الدفاع الاولي، وللتحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره من ينوب عن المدعيه عن الدعوي فاكد علي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه، ثم ارسل عبر الرسايل الجانبيه تحريرا للدعوي نص الحاجه منها: " ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (العاب اطفال) عدد (١) (العاب اطفال متنوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٧٥,٧٨٩.٤٥) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣٠م بمبلغ قدره(٤٧٥,٧٨٩.٤٥) ريال وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(حلول الاجل). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٥,٧٨٩.٤٥) ريال، هذه دعواي. " وبسؤاله عن مستنده في دعواه اجاب بقوله : مطابقه رصيد موقعه ومختومه واقرار المدعي عليها علي مطبوعاتها مطابقه موقعه ومختومه هكذا اجاب وبسؤاله هل نظرت هذه الدعوي بتفاصيلها وذات الاطراف في هذه المحكمه او غيرها او حكم بالاختصاص فاجاب بقوله : لا لم تنظر هكذا اجاب وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما بطيها من مرفقات، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت قفل باب المرافعه ، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما ياتي من الاسباب. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بدفع ثمن مبيع وقدره (٤٧٥,٧٨٩.٤٥) ريال ، وبما ان محل الدعوي عقد بيع بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه طالب بسداد ثمن المبيع وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه كشف مختوم عليه من المدعي عليها وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوق حكمها ؛ وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الماده: (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه " تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. " ، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) ذات الرقم الموحد (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٧٥,٧٨٩.٤٥) اربع ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال و خمسه واربعون هلله لشركه (...) ذات الرقم الموحد (...)؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم