moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 6068 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/11/05ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في17-11-1439ه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وبجلسه 24-12-1439ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (1.000.000) ريال تمثل الدفعه الاولي من قيمه شراء بضاعه عباره عن حديد من المدعي عليه الا انه لم يلتزم بتسليمه تلك البضاعه اضافه الي الزامه بتسليم وسداد واسترداد الحيازه للكمبيالات المسلمه له اضافه الي التعويض عن فوات المنفعه ومصاريف الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه لم يستلم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 27-2-1440ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت بان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، والصحيح انه التزم بكل ما ورد في العقود المبرمه بين الطرفين وان المدعي قد استلم كامل البضاعه بموجب محضر مخالصه نهاييه ارفق بها مخالصه نهاييه مؤرخه في 31-01-2018م وبعد تسلم وكيله المدعي بنسخه منها قدمت مذكره تضمنت عدم صحه ادعاء المدعي عليه باستلام كامل البضاعه واضافت بان الشخص الذي قام بالتوقيع علي المخالصه المقدمه من المدعي عليه ليس له الصفه النظاميه في الاقرار وفق الوكاله المسلمه له، ارفقت معها عدد من المستندات تسلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 1-5-1440ه قدمت وكيله المدعي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم تبادل المذكرات لدي قسم تبادل المذكرات علي ان تكون المهله لكل طرف عشره ايام من تاريخ استلامه المذكره وانه في حال الالتزام بذلك فان الدايره تعتبره مكتفيا بما قدمه سابقا، وبجلسه 13-6-1440ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت اجلا للرد، وبجلسه 25-7-1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبطلب البينه من وكيله المدعي علي مبلغ المطالبه ذكرت بانها متمثل في صور كمبياله المقدمه سابق في الدعوي فافهمت الدايره بضروره حضور المدعيه اصاله فاستعدت بذلك، وبجلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كانت وكيله المدعي قد اقامت هذه الدعوي مبتغيه منها الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلها مبلغا قدره 1،000،000 ريال وفق تفصيل الدعوي، فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 23-1-1435ه؛ اما عن الموضوع: وبما ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين ثابته بموجب اقرارهما، وبما ان المدعي انكر استلامه للبضاعه محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه قدم ما يثبت تسليم كامل البضاعه محل الدعوي للمدعي بموجب مخالصه نهاييه مؤرخه في 31-01-2018م مذيله بختم الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت تسليم المدعي عليه كامل البضاعه محل الدعوي للمدعي، والقضاء برفض دعوي المدعي؛ ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي من ان الشخص الذي قام بالتوقيع علي المخالصه المقدمه من المدعي عليه ليس له الصفه النظاميه في الاقرار وفق الوكاله المسلمه له، فهذا القول غير مسلم به علي اطلاقه اذ الاصل في التعاملات والعقود والالتزامات المذيله بختم اصحابها صحتها وصدورها باراده اصحابها فتكون ملزمه لهم، ما لم يثبت عكس ذلك، وهو ما لم تثبته وكيله المدعي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي. الحكم في القضيه رقم 206 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/04/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.000.000) ريال قيمه شراء بضاعه حديد. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 5/1/1440ه، القاضي: برفض الدعوي. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه 22/3/1441ه وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه تسلم المدعي عليه نسخه من المذكره الاعتراضيه وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه اليوم قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده زود وكيله المدعيه بنسخه منها وذكر ان حاصلها الرد علي ما جاء في اللايحه الاعتراضيه واشار الي الاقرار المرفق بمذكرته المتضمن اقرار المدعيه باستلام جميع مستندات معاملتها من مؤسسه (...) والتي اصبحت بهذا الاسم بعد ان كانت باسم مؤسسه (...) حين توقيع العقد فعقبت وكيله المدعيه بان الاقرار لا علاقه له بموضوع الدعوي لان الاقرار ليس صريحا باستلام المستندات ولم يقدمه في بدايه الدعوي وكان الغرض من هذا الاقرار هو اعلام المدعيه بتغيير مسمي المؤسسه الي مؤسسه (...)، كما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت استلام الحديد وان الاقرار صدر من ليس له صفه فعقب المدعي عليه باكتفايه بما سبق، وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 5/11/1440ه في القضيه رقم 6068 لعام 1439ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.