moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670002615 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي استيجار حافله (...)حموله 12 راكب وذلك لاستخدامها لنقل طلاب روضه وتم الاتفاق علي ان يكون عدد ركاب الحافله 12 راكب الا ان موكلتي تفاجات بان المدعي عليها تزيد من عدد الاطفال بالحافله وهذا غير متفق عليه بالاضافه الي انها قامت بعده رحلات خارجه عن نطاق الاتفاق لم يتم حسابها وتم حساب عدد زياده الركاب بالحافله بالاضافه الي عدد الرحلات الي ان وصل بقيمه 30650 ريال، لذلك اطلب الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ 30650 ريال واسند دعواه علي جدول ايضاحي، وعلي العقد، ثم قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت انكار الدعوي وانها سددت كامل المبالغ، وان زياده عدد الطلاب فلم يكن هناك اي اتفاق علي تحديد عدد الطلاب، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 8 / 1 / 1446ه وفيها حضر المدعي وكاله ((...)) الموكل بالوكاله رقم: (...)، كما حضرت المدعي عليها اصاله، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها قررت قايله: لقد اودعت ردي عليها، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر قايلا: صحيح سددت مبلغ الاجره ولكن المطالب به قيمه الفروقات حيث كان الاتفاق علي عدد اثنا عشره راكب والمدعي عليها قامت باركاب اكثر من هذا العدد، واطلب مهله للرد علي ذلك بشكل مفصل فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، ثم قدم بيانا مفصلا عباره عن جدول حيال عدد الرحلات الزايده وقيمه فارق الطلاب، ثم قدمت المدعي عليها مذكره تضمنت الدفع بان العقد لم يتفق فيه علي اي عدد معين من الطلاب كما ان المدعيه قد زودت بكشف عن عدد الطلاب ولم تعترض بذلك، كما ان الاجره كانت تسدد بشكل شهري ولم تعترض المدعيه علي عدد الطلاب، وارفقت مع المذكره صور محادثات تضمنت عدد الطلاب، وحوار حول سداد مبلغ الاجره، ويتضح من خلال المحادثات ان حوار السداد يكون في كل شهر، ثم قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه تضمنت التمسك بدعواه وان زياده عدد الطلاب عن العدد المسموح به نظاما يعرض موكلته للمخالفات وانه هذا العقد يكون مخالفا لانظمه الدوله، وفي جلسه اخري حضر في هذه الجلسه وكيل المدعي ((...)) المدونه بياناته سابقا وحضرت المدعي عليها اصاله (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال الاطراف ان كان لديهم ما يرغبون باضافته فقرروا الاكتفاء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله ((...)) الموكل بالوكاله رقم: (...)، كما حضرت المدعي عليها اصاله (...)ي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها عن الرحلات الزايده وكم المستحق لهم فقررت قايله: المستحق لهم بخصوص الرحلات الزايده اكثر مما ذكروا حيث يستحقون بذمتي مبلغا قدره (1200) الف ومايتين ريال، واكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (30,650.00) ثلاثون الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها وكاله جوابها بالمصادقه علي التعاقد وانه تبقي لهم في ذمتها مبلغا قدره (1200) الف ومايتين ريال، وذلك مقابل ايام لم يتم سدادها، واجملت دفوعها بانكار باقي المبلغ وذلك مقابل زياده عدد الطلاب حيث انه لم يتفق علي اي عدد بالعقد وان المبالغ كانت تسدد شهريا دون اي اعتراض من قبل المدعيه، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي العقد المبرم بين الاطراف والدايره وهي في سبيل دراسه الدعوي رجعت للعقد المبرم بين الاطراف ولم تجد اي شرط يفيد عدد الركاب الذين سيتم نقلهم، وانما يوجد وصف للحافله المستاجره بانها حافله هاي اس (12) راكب، كما تضمن العقد ضروره التنسيق بين الاطراف حيال اي امر خارج المتفق عليه، وقد زودت المدعي عليها المدعيه بعدد الركاب وفقا للمحادثات المرفقه بطيات القضيه ولم تقدم اي اعتراض عليها وهذا دليل علي رضاها بذلك، كما يدل علي رضاها ان الاجره كانت تدفع بشكل شهري ولم تقدم المدعيه اي اعتراض للمدعي عليها حيال الطلاب واعدادهم وان قيل ان هذا مخالف لانظمه المرور، فنقول ان المسؤول عن ذلك هو سايق الباص والمدعيه حسب العقد ومخالفتهم للانظمه تستوجب محاسبتهم ولا تعني استحقاقهم لمبلغ زياده عدد الطلاب فكان من الواجب عليهم زياده عدد الباصات لتتوافق مع عدد الطلاب لذا والحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي ان المستحق للمدعيه لمبلغ قدره (1200) الف ومايتين ريال وذلك مقابل ايام لم يتم سدادها دون ما ادعت به لعدم تقديمها اي سند يثبت سوي ما اقرت به المدعي عليها وبما انتهت اليه الدايره تقضي، نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,200) الف ومايتين ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.