moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٢٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للاستثمار و(...)) ضد (...)، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٦٧٤٠) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه، بشان طلب محاسبه المدير السابق (المدعي- (...)) عن التصرف في اموال شركه مصنع (...) للطايرات من تاريخ دخول المدعي عليهما في الشركه بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٣٨ه وحتي تاريخ انتقال الاداره الي المدعين بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤١ه بالاستناد في دعواهم علي اتفاقيه الشراء المؤرخه في ٢٢/ ٠٦/ ١٤٣٨ه.، وقد انتهت القضيه بحكم نصه: (عدم قبول الدعوي؛ لرفعها من غير ذي صفه)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٢٩٦٤٦) وتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه من كيديه الدعوي بتقديمها رغم علمهم المسبق بانعدام صفتهما في الدعوي حسب ما هو مثبت في صك الحكم؛ مما ادي الي تحمل موكلي خساير اتعاب المحاماه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال. وقد ارفق طي لايحته صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٢٩٦٤٦) وتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض، في القضيه رقم (٤٢٨٠٦٧٤٠) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢ه، والمقامه من (...) وشركه (...) ضد (...)، والذي انتهي في منطوقه الي عدم قبول الدعوي؛ لرفعها من غير ذي صفه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) حامل هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليهما (...)، حامل هويه رقم (...) بالوكاله عن المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) وبالوكاله رقم (...) عن المدعي عليها شركه (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله: نعم لدي هذه الدايره، بالرقم (٤٢٨٠٦٧٤٠)، كما اجاب وكيل المدعي عليهما: لا يوجد قضيه سابقه منظوره في طلب التعويض، اما بخصوص رقم الدعوي التي ذكرها وكيل المدعي فصحيح هكذا قرروا، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم وتعذر ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن عقد الاتعاب الموقع وسداد المبلغ هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ قال: انه في الرجوع عليهم بالتعويض لقيام العلاقه السبيبه بين الخطا والضرر وثبوت كيديه الدعوي هكذا قال، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي من كيديه الدعوي غير صحيح وغير متحقق، فالدعوي قد حكم فيها بانها مقامه قبل اوانها والحق لا زال قايما، فموكلي لا زال يمتلك حصصا في الشركه، واطلب من فضيلتكم رد الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه في هذه القضيه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: انني احيل الي صك الحكم وما ذكره وكيل المدعي عليهم غير صحيح، واطلب مهله من اجل تقديم اجابه محرره هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليهم هل لديه مزيد اضافه؟ اجاب انني اقرر الاكتفاء ولا مزيد عندي هكذا قرر، ثم قررت الدايره رفع الجلسه من اجل دراسه الاوراق المقدمه في هذه الدعوي وعدم قبول طلب وكيل المدعي مهله لتقديم رد علي اجابه وكيل المدعي عليهم لتقدير الدايره دراسه ما جاء في الدعوي وتوجيهها حسب اللازم من النظر القضايي، وعليه رفعت الجلسه. هذا وقد قدم وكيل المدعي عليهما مذكره في الطلبات علي القضيه برقم (٤٤١٠٥٩٢٨١٤) وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه جاء فيها: ما ذكره المدعي من رقم الدعوي وموضوعها والحكم الابتدايي فصحيح، لكن القضيه الاساسيه لم تنته بالحكم الابتدايي، بل نظرت القضيه امام الاستيناف وقد اغفل المدعي ذكر ذلك لكون محكمه الاستيناف لم تسلم للدايره الابتداييه تسبيبها ورات ان الدعوي رفعت قبل اوانها؛ لكون مال بقيه الحصص ما زال باقيا عدا حصص المدخل، وقررت ان لموكلي تحريك الدعوي بتحديد الحصص القايمه. ثم ان المدعي قد حدد وجه الكيديه بان موكلي قاموا برفع الدعوي مع علمهم بانعدام الصفه وهذا لا وجه له اطلاقا، فعلي الرغم بان حكم فسخ العقد جاء بعد رفع الدعوي الاساسيه وانعقاد عد من جلساتها الا ان المدعي بنفسه كان يعتقد صحه تملك الحصص. واشير ايضا الي ان موكلي (...) -مع القول بفسخ العقد- ما زال يملك (١٣) حصه اشتراها من طرف ثالث لا علاقه له بالمدعي او اخيه. ثم ان من لوازم التعويض ثبوت بطلان الدعوي الاساسيه وبتامل الاحكام التي اوردتها فان الدعوي الاساسيه ما زال حق المطالبه بها قايما؛ لذا يطلب موكلي رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق والزامه باتعاب المحاماه عن هذه الدعوي وقدرها (٤٠) الف ريال. وقد ارفق طيها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٢٩٦٤٦) وتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض، في القضيه رقم (٤٢٨٠٦٧٤٠) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢ه، والمقامه من (...) وشركه (...) ضد (...) ، والذي انتهي في منطوقه الي عدم قبول الدعوي؛ لرفعها من غير ذي صفه، كما ارفق تاييد دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالرياض للحكم المشار له اعلاه، بالصك رقم (٤٤٣٠٢١٣١٠٦) وتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه. وفي جلسه هذا اليوم ١١/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليهما عن اتعاب المحاماه التي يطالب بها هنا؟ اجاب: اربعون الف ريال سعودي هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد اضافه؟ اجاب: انه يلفت الدايره الي الصك الحكم الصادر عنها الاصلي في هذه الدعوي، كما اضاف كلاما طلبت منه الدايره تحريره فارسل ما يلي: (الحاقا لما تم رصده في الجلسه الماضيه فانني احيل الي الحكم الصادر في الدعوي الاساسيه المنهي للدعوي رقم (٦٧٤٠) ونود ان نلفت نظر فضيلتكم الي طلبات المدعي عليهما في الدعوي من حيث محل المطالبه المتمثله في: ١- المبلغ محل المطالبه. ٢- الفتره محل المطالبه والتي حصرها المدعين من ٢٢/ ٠٦/ ١٤٣٨ه الي ١٨/ ٠١/ ١٤٤١ه. ٣- الاستناد في الدعوي علي الاتفاقيه المحرره في تاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٣٨ه، بالاضافه الي ان الحكم الصادر في الدعوي من المتداخل يتبين منه ان تاريخه يسبق قيد الدعوي الاساسيه رقم (٦٧٤٠) ومنها يثبت الكيديه بالعلم المسبق بانعدام الصفه في الدعوي قبل قيدها)، كما سالت الدايره الاطراف بعد ذلك هل لدي احدهم مزيد اضافه؟ اجاب وكيل المدعي عليهما انه لا زال يتمسك برده السابق وقرر ان موكله (...) مع القول بان عقد البيع منفسخ فانه لا زال يملك (١٣%) من حصص الشركه هكذا قرر، وبرد ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه يتعارض مع محرر الدعوي ابتداء مع ما ذكره وكيله الان، هكذا قرر، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار حكمها التالي: الاسباب: ما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره اربعمايه الف ريال، والتي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٢٨٠٦٧٤٠)، وبما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه؛ لذا فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وبتامل الدايره صك الحكم السابق صدوره منها حيث انه هو مناط الاعتماد في تحرير الكيديه في الدعوي ومدي تقدير مقدار التعويض الذي يطالب به المدعي المدعي عليهما، وبتامل ما رصد فيه لم تجد فيه الدايره كيديه من المدعي عليهما، اذ ان حكم محكمه الاستيناف كان واضحا في ان الفسخ لا يتناول كامل الحصه المنتقله للمدعي عليهما وانما كان متعلقا فقط في نصيب المدخل في الدعوي، وانتهت الدايره الاستينافيه الي الحكم بعدم قبول الدعوي مسببه بذلك انها مقامه قبل اوانها وذلك لحين تعديل الحصص التي حكم بفسخها لدي الجهات المعينه، وبخصوص طلب وكيل المدعي عليهما تعويضه بالزام المدعي باتعاب المحاماه بما قدره من مبلغ فان الدايره تري وجاهه رفض هذا الطلب لكون ما نشا عنهم من اتفاقيه شراء وما اقيم بعدها من منازعه انتهت فيه المحكمه بالحكم فيه بان مقام قبل اوانه مما يعني ان ما بين الاطراف من حق هو ملتبس ولا زال ثايرا، فالواجب من الاطراف انهم كانوا قد افصحوا في تلك الدعوي عن وجود قضيه متعلقه بفسخ بعض الحصص للاتفاقيه التي ذكرها المدخل في الدعوي فخطا المدعي عليهما استوعبه خطا المدعي، ولكل ما تقدم ذكره من امور فتنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب المدعي، ثانيا: رفض طلب المدعي عليهم، وللاطراف حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٢٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للاستثمار الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٤٨٤١٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه للقضيه المقيده برقم (٤٢٨٠٦٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه وقدرها (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (اولا: رفض طلب المدعي، ثانيا: رفض طلب المدعي عليهم) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٠ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: مما يؤكد كيديه دعوي المدعين تكرار الشكوي حيث تقدموا بعده دعاوي موضوعها واحد وانتهت بعدم قبول الدعوي، كما جاء ضمن تسبيب الدايره اثبات خطا المدعي عليهما الذي افضي الي رفض طلبهما التعويض باتعاب المحاماه ، وطلب الحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٤٨٤١٩٦ وتاريخ ٢٢ /٠٦ /١٤٤٤ه والقاضي ب (اولا: رفض طلب المدعي، ثانيا: رفض طلب المدعي عليهم.) وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.