moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471239011 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/، عن/، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: بصفتي وكيله عن المدعي اتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي وتفصيلا هي كالاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: تحقيقا لمتطلبات اقامه الدعاوي التجاريه استنادا للماده التاسعه عشر (19) من نظام المحاكم التجاريه والمواد: التاسعه والستون (69) والسبعون (70) والواحده والسبعون (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري اخطار المدعي عليه عن طريق خدمه التبليغ العدلي والبريد السعودي ورقم الجوال). وتحقيقا لمتطلبات اجراءات المصالحه والوساطه استنادا للفقرتين (ا/ج) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري اللجوء للمصالحه بموجب الطلب رقم (01-4412022829) وتاريخ 1444/12/22ه وانعقاد جلستين مصالحه جري فيها تقديم نسخه من الاخطار والاسانيد وموضوع الدعوي وطلباتها، وصدر تقرير بانتهاء المصالحه بتعذر الصلح بين الاطراف. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: سبق للاطراف الاتفاق شفاهه علي المشاركه في شركه مضاربه، موكلي بصفته (رب المال) والمدعي عليه بصفته (المضارب)، علي ان تتم المضاربه في الانشطه العقاريه دون تحديد عقار معين، وتم الاتفاق علي تحديد نصيب الشركاء من الربح للمدعي نسبه (20%) من الارباح والمدعي عليه نسبه (80%) من الارباح، وبتاريخ 2016/05/09م سلم موكلي راس مال المضاربه بموجب حواله بنكيه صادره من حسابه في مصرف (...) بالايبان رقم (...) بمبلغ قدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال لحساب المدعي عليه في مصرف (...) (مرفق رقم 3) ومده الشراكه المتفق عليها ثلاثه سنوات تبدا من تاريخ 2016/05/09م وتنتهي بتاريخ 2019/05/09م، ولانتهاء مده الشراكه المتفق عليها، ولعدم التنفيذ او تشغيل راس المال، فقد جري مطالبه المدعي عليه باعاده راس المال، وبحكم قرابه موكلي مع المدعي عليه من الدرجه الثالثه (العم) ومنعا لقطع صله الرحم الواجبه، فقد التمس موكلي له العذر ولم يرغب بالالحاح باعاده راس المال فلعله يمر بضايقه ماليه وامهله عده سنوات من عام 2019م وحتي تاريخه، ومع تكرر وعود المدعي عليه بالسداد خلال السنوات الماضيه؛ الا انه لم يسلم راس المال بمبلغ قدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال، مما اضطر معه موكلي للمطالبه بحقه قضاء، لكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع بمبلغ قدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١,١٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه وخمسون الفا ريال سعودي و، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 06/01/1445ه وفيها حضر المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله حسب البيانات المثبته اعلاه ونظرا ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي فاشارت الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه تمهله الدايره خمسه ايام عمل لايداع المذكره التي تحتوي رده ثم يكون للمدعيه وكاله مهله للرد ولها مده مماثله وبالله التوفيق. وبجلسه 29/01/1445ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وبالاطلاع علي جواب المدعي عليه المودع عبر طلبات القضيه برقم/4510057085. وتاريخ/11/01/1445ه. ونصها: 1- المبلغ المدعي به استلمته بصفه المضاربه في العقار. والمضارب مؤتمن علي حسن اداره راس مال المضاربه ولولا انني محل الثقه عند المدعي لما اقدم علي المضاربه معي ويزيد ذلك اطلاعا قرب العلاقه معه وعلي المدعي ان يثبت خلاف ذلك. 2-العقار محل المضاربه موجود. 3-التصرف في هذا العقار من قبلي معلق لوجود مانع. 4-لايمكنني اثبات ان العقار موجود ولا اثبات تعليق التصرف لوجود سلطه جهه حكوميه وضعت يدها عليه. 5- لايمكنني التصريح بالجهه الحكوميه الا لخصوص فضيلتكم. 6- اثباتا لحسن نيتي مع المدعي فقد كتبت له شيكا مع انه لا يلزمني ذلك حواله علي حق لي في شركه اخري وهذا غايه مايمكنني ان اقدمه للمدعي اذ لم يكن مني تفريط في الاداره الرشيده لمجالات المضاربه وانما الذي حال بيني وبينها هو خارج عن القدره والمدعي يعلم ذلك، فلا اري ان دعواه متوجهه لي وانا علي هذا الحال ا.ه. وحيث ذكر انه يوجد مانع يمنع اعاده راس المال للمدعي ولم يذكره في المذكره او يرفق ما يدل عليه وبمناقشه الوكيل الحاضر عن ذلك وان الجواب لابد يكون ان يكون ملاق للدعوي ويحتوي سبب لان الاصل بقاء المال وسلامته وان يكون هناك رد واضح ذكر ان موكله عمل براس المال المدفوع من قبل المدعي في شركه تدعي دار المعالي وهي تعمل في العقار في جمهوريه (...) وبمناقشته عن ذلك ذكر ان موكله يعتبر هذا داخل في سريه المعلومات ولا يستطيع الافصاح عنها وان المدعي وكاله يعلم عن هذا وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت انها لا تعلم عن ذلك شيء عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه. وبجلسه 05/03/1445ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمثبته بياناتهم في محضر الضبط وتشير لورود مذكره من المدعي برقم/4510120134. وتاريخ/21/01/1445ه ونصها: بصفتي وكيله عن المدعي، اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه ردا علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه وتفصيلا هي كالاتي: اولا: اقر وكيل المدعي عليه بصحه المبلغ المدعي به كراس مال وبصحه محل المضاربه في العقار، ثم عقب بان محل المضاربه موجود ومعلق التصرف به لوجود مانع ويتعذر عليه الافصاح عن سبب المنع من التصرف الا للدايره القضاييه، وجوابه بهذا الشكل غير مقبول. ونطلب من المدعي عليه توضيح محل المضاربه في العقار تفصيلا، وبيان العقارات وارقام صكوكها للاستفسار عنها، وهل يوجد مساهمين اخرين في العقارات ام المساهمه محصوره علي المدعي؟ ثانيا: قرر وكيل المدعي عليه تحرير موكله لشيك علي حواله حق له في شركه اخري، وموكلي لم يستلم هذا الشيك ولم يقبل بهذه الحواله، والدعوي متوجهه علي المدعي عليه بصفته المضارب شخصيا. لكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع بمبلغ قدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال ا.ه. وقد رات الدايره وجاهه مناقشه المدعي واخذ يمين المدعي علي صحه الدعوي واكمالا لبينته وقد طلبت الدايره من المدعيه وكاله حضور موكلها لمناقشته ولاداء اليمين فذكرت استعداده بادايها ونص اليمين (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ورد في دعواي صحيح واني اتفقت مع المدعي عليه شفاهه علي قيامه بالمضاربه بمبلغ قدره مليون ومايه وخمسون الفا ريال سعودي حولته له وقد بدات الشراكه بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٩م وتنتهي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩م) ولم يعد لي المدعي عليه اي شيء من المال بعد انتهاء الشراكه ولا اعلم عن ما يذكر المدعي عليه من معرفتي واحاطتي بما حصل علي اموال المساهمه) هذا نص اليمين ونظرا لان الدايره امهلت المدعيه وكاله حضور الاصيل وقت كافي في الجلسه الا انه تاخر عن الدخول علي الجلسه ولم يلتزم بتعليمات الدايره بالحضور وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. وبجلسه 17/04/1445ه وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله وقد طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين بالنص التالي (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ورد في دعواي صحيح واني اتفقت مع المدعي عليه شفاهه علي قيامه بالمضاربه بمبلغ قدره مليون ومايه وخمسون الفا ريال سعودي حولتها له وقد بدات الشراكه بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٩م وتنتهي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩م) ولم يعد لي المدعي عليه اي شيء من المال بعد انتهاء الشراكه ولا اعلم عن ما يذكر المدعي عليه من معرفتي او احاطتي بما حصل علي اموال المساهمه والله العظيم) فاستعد بادايها وتلفظ بعد ان اذنت له الدايره قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ورد في دعواي صحيح واني اتفقت مع المدعي عليه شفاهه علي قيامه بالمضاربه بمبلغ قدره مليون ومايه وخمسون الفا ريال سعودي حولتها له وقد بدات الشراكه بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/٠٩م وتنتهي بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٩م) ولم يعد لي المدعي عليه اي شيء من المال بعد انتهاء الشراكه ولا اعلم عن ما يذكر المدعي عليه من معرفتي او احاطتي بما حصل علي اموال المساهمه والله العظيم)، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: 1. لما كان المدعي يطالب باستعداه راس المال بمبلغ قدره (1,150,000) مليون ومايه وخمسون الف ريال والذي سلمه للمدعي عليه للمضاربه عليه وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره بعد سماع الدعوي والاجابه ولما ان كان المدعي يسنتند علي تسليمه المدعي عليه المال عن طريق حواله مصرفيه علي الحساب المصرفي بتاريخ 2016/05/09م وذلك بموجب حواله بنكيه صادره من حسابه في مصرف (...) بالايبان رقم (...) وارفق مايثبت صحه الحواله ويطالب باستعاده راس المال لانتهاء مده الشراكه ولما ان كان المدعي عليه مقر بالاستلام للمبلغ من المدعي عليه وذلك لاجل المضاربه في العقار وان المبلغ المدعي به استلمه بصفه المضاربه في العقار وان المضارب مؤتمن علي حسن اداره راس مال المضاربه وان المبلغ في عقار وان العقار محل المضاربه موجود دون ان يوضح اي من مال الاموال المدفوعه من قبل المدعي ولان الاقرار حجه قاطعه كما نص نظام الاثبات الماده الرابعه عشره علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقع..و في معرض الدفاع من قبل المدعي عليه ذكر ان المانع من جهته يتعلق بان التصرف في هذا العقار من قبله معلق لوجود مانع لايمكنه معه اثبات ان العقار موجود ولا اثبات تعليق التصرف..الخ ولان الدايره نظرت في الدفاع ولم تجده ينطوي الا علي تهرب من قبل المدعي عليه في الاجابه اذ حتي علي فرض صحه الدفع فلا بد من تحرير محل العقار اذ ليست محلا قابل للاخفاء كونها تتعلق باستثمار المدعي معه ومن اللوازم وعلي فرض صحه ذلك او وجود ما يتعلق بنزع ملكيته او تجميده او وجود اي اجراء فلا بد من تحرير التصرفات التي قام بها المدعي عليه والتي ادت لاي من الاجراءات التي نالت من وضع يد المدعي عليه علي العقار وتحديد مسؤليته عنها لارتباطها باموال المساهمين ولانه امين عليها ولايعرف مدي صحه تصرفاته ومسؤليته عنها الا من جهته ولان المدعي عليه احال علي علم المدعي لما تقدم به من دفاع حيث ذكر ان (المدعي يعلم ذلك وان دعواه ليست متوجهه والمدعي عليه علي هذا الحال) ا.ه ولان الدايره لم تجد ما يسند ذلك حيث يعتبر هذ ادعاء خاليا من الاسانيد ولان المدعي عليه احال علي علم المدعي ولان الدايره لاحقا وجهت اليمين المتممه وذلك لان القاعده الشرعيه نصت علي ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وذلك فقا للماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات للمدعي فاداها وفق الصيغه المثبته في محضر الضبط كما تضمنت اليمين ما يتعلق بمعرفه المدعي واحاطته بما ذكر المدعي عليه من وقايع قد حصلت علي امواله الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١,١٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه وخمسون الفا ريال سعودي وبالله التوفيق