moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571076789 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تاجير خدمات، لمده (3) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ 29/ 06/ 1434ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 29/ 09/ 1443ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (9,499) تسعه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (9,499) تسعه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه قدرها (9,499) تسعه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9,499) تسعه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء رقم (MSH-216) بتاريخ 15/ 03/ 2022م علي مطبوعات (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) بمبلغ (16.10) سته عشر ريال وعشر هللات وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- فاتوره رقم (92) بتاريخ 31/ 05/ 2022م بمبلغ (5,248.60) خمسه الاف ومايتان وثمانيه واربعون ريال وستون هلله علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم وتوقيع منسوب اليها، فاتوره رقم (78) بتاريخ 07/ 05/ 2022م بمبلغ (3,284.40) ثلاثه الاف ومايتان واربعه وثمانون ريال واربعون هلله علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم وتوقيع منسوب اليها، فاتوره رقم (61) بتاريخ 30/ 03/ 2022م بمبلغ (966) تسعمايه وسته وستون ريال علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم وتوقيع منسوب اليها، و كروت التحضير. 3- كشف حساب من المدعيه للمدعي عليها من تاريخ 30/ 03/ 2022م حتي 31/ 05/ 2022م بمبلغ (9,499) تسعه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في 08/ 09/ 1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها وبيناتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكتفت بذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والبينات ، وحيث حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9,499) تسعه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال، وقدمت لاثبات صحه دعواها : امر شراء رقم (MSH-216) بتاريخ 15/ 03/ 2022م وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، ومجموعه فواتير عددها (3) مبنيه علي الجدول الزمن (التايم شيت) الصادر من المدعي عليها، وكشف حساب من المدعيه للمدعي عليها من تاريخ 30/ 03/ 2022م حتي 31/ 05/ 2022م بمبلغ (9,499) تسعه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها ( والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها . فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعيه، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعيه في مطالبتها ، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3 /307 (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولكل ما سبق قررت الدايره الحكم بما في المنطوق ادناه . وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم( 1544 / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال )، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (9,499) تسعه الاف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال، والله الموفق.