moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470577841 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (2)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (500,000.00) خمس ميه الف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1424/09/15ه الموافق 2003/11/09م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1424/09/15ه الموافق 2003/11/09م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام نسخه من مستندات الشركه. وطالب ب: الزام المدعي عليه بتزويدي بنسخه من المستندات المتمثله ب المركز المالي والقوايم الماليه للشركه، والمتمثله ب كشوفات حسابات الشركه البنكيه عن الفتره من تاريخ 1424/09/15ه حتي 1444/06/16ه. بناء علي ان المدعي شريك في الشركه وله الحق في الاطلاع عليها ولم يمكن من ذلك. وقدم سندا لطلبه: 1- سجل تجاري لشركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/07/1444ه، في هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ، فيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بتزويد موكله بنسخه من المستندات المتمثله ب المركز المالي والقوايم الماليه للشركه، و المتمثله ب كشوفات حسابات الشركه البنكيه عن الفتره من تاريخ 1424/09/15ه حتي 1444/06/16ه. ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بشركه نظاميه بغرض بتزويد المدعي بنسخه من المستندات المتمثله ب المركز المالي والقوايم الماليه للشركه، والمتمثله ب كشوفات حسابات الشركه البنكيه عن الفتره من تاريخ 1424/09/15ه حتي 1444/06/16ه. بناء علي انه شريك في الشركه وله الحق في الاطلاع عليها ولم يمكن من ذلك عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره 4 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الشكل ولما كان المعني باعداد القوايم الماليه واعداد التقارير عن نشاط الشركه ومركزها الماليه هو مدير الشركه بموجب نص م 175 من نظام الشركات لعام 1437 وحيث اقام المدعي دعواه بمواجهه الشركه وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، واستنادا علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. فان الدايره تنتهي في قضايها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.