moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8592 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييسا القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليه حيث جاء فيها انه سبق ان تم الاتفاق مع المدعي عليه بان نقوم ببناء مشروعين، المشروع الاول هو (...) بتكلفه (1,362,430) ريال، والمشروع الثاني (...) بمبلغ (600,079) ريال لتكون تكلفه المشروعين 1,962,509 (مليون وتسع ميه واثنان وستون الفا وخمسميه وتسعه ريالات) ولم يقم المدعي عليه بسداد التكاليف، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره 1,962,509 ريال (مليون وتسعميه واثنان وستون الفا وخمسميه وتسعه ريالات) تمثل قيمه الاعمال المنفذه للمشروعين، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 14/7/1441ه حضرت المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم/(...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم/(...)، وقدمت المدعيه وكاله لايحه الدعوي وبالاطلاع عليها وجدت الدايره انها لا تخرج عن مضمون صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد ثم سالت الدايره المدعيه وكاله هل يوجد عقد بين الطرفين ذكرت بانه لا يوجد ثم سالت الدايره المدعيه وكاله هل موكلك مقاول فذكرت بانه مقاول والمدعي عليه فرد. (الاسباب) لما كانت المدعيه وكاله طالبت بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره 1,962,509 ريال (مليون وتسعميه واثنان وستون الفا وخمسميه وتسعه ريالات) تمثل قيمه الاعمال المنفذه للمشروعين، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره الفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبعد ان قامت الدايره بتامل الدعوي تبين لها عدم وجود العلاقه التجاريه في موضوع الدعوي وخروجها عما ورد بنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث نص البند رابعا من التعميم رقم 3392 وتاريخ 12/2/1439ه الصادر لجميع المحاكم وما تضمنه من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، علي انه " وتختص المحاكم ا لتجاريه بدعاوي مقاولات انشاء المباني في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كان طرفا النزاع مقاولين. ب- اذا كان المدعي عليه هو المقاول. ج- اذا كان الطرف الاخر المتعاقد مع المقاول تاجرا وابرم العقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، سواء كان مالكا للعقار ام لا وايا كان المدعي او المدعي عليه في هذه الحاله، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي مقاولات انشاء المباني سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات ام لا، اذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعي عليه ليس تاجرا، او كان المدعي عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاوله لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه " وحيث ذكرت المدعيه وكاله للدايره ان المدعي عليه فرد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ماتقضي به. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. عضو انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضو عمر بن مبارك الدوسري رييس الدايره بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي