tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531059547 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-05-22 date_hijri=1445-11-14 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=document_number:02adbe98-1708-444f-aa3c-165fa03d889d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٠٥٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ١٤٤٥/١٠/٠٨ه و... قررت الدايره تاجليها. ثم افتتحت الجلسه الثانيه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٤٤١٨٠٢٠) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (الي\ فضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله،السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،اقدم لفضيلتكم صحيفه دعوي لقضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٠٥٣ والمقامه من موكلتي\المدعيه شركه (...) للمقاولات، بموجب سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها\ شركه (...) المحدوده، بموجب سجل تجاري رقم (...) .موضوع الدعوي:تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم موكلتي\ المدعيه بتاجير معدات وعماله لصالح المدعي عليها وذلك بناء علي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والموجه الي موكلتي، حيث تم الاتفاق بين الاطراف علي تاجير التالي: (فني ميكانيكي، فني كهربايي، مخطط المواد، فني ثابت، فني دوار ميكانيكي، محطه كهرباء فرعيه، محول ١١٥ كيلو فولت، صيانه وقاييه لنظام الطاقه، اختبار كابلات الجهد المنخفض, قاطع لجهد المنخفص, والخ). حيث تبلغ قيمه التعاقد الاجماليه مبلغ وقدره (٢,٦٨٩,٢٧٥.٠٠) مليونان وست ميه وتسعه وثمانون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال سعودي فقط لا غير. الا ان المدعي عليها تخلف عن سداد جزء من قيمه التعاقد وحيث تبلغ قيمه المبالغ الغير مدفوعه مبلغ وقدره (٥١٩,٩٨١.٩٥) خمسمايه وتسعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله فقط لا غير.تفاصيل الفواتير الغير مسدده باجمالي (١٧) فاتوره:١-فاتوره رقم ٩٠٠١٢٠٠٨ بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١١٠,٥١٥), ٢-فاتوره رقم ٩٠٠١٣٩٧٧ بتاريخ ١٩-٠٢-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٩,٩٥٥.١٠), ٣-فاتوره رقم ٩٠٠١٥٣٧٧ بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٣,٨٠٠), ٤-فاتوره رقم ٩٠٠١٥٣٧٦ بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١١,٩٠٢.٥٠), ٥-فاتوره رقم ٩٠٠١٦٢٣٩ بتاريخ ٠٩-٠٤-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٦,٤٠٧.٥٠), ٦-فاتوره رقم ٩٠٠١٦٥٢٣ بتاريخ ١٦-٠٤-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٣,٤٥٥), ٧-فاتوره رقم ٩٠٠١٦٥٢٢ بتاريخ ١٦-٠٤-٢٠٢٣م (٧٢,١١١.٩٠), ٨-فاتوره رقم ٩٠٠١٨٢٥٣ بتاريخ ٢٢-٠٥-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١١,١٧٨), ٩-فاتوره رقم ٩٠٠١٨٢٥٢ بتاريخ ٢٢-٠٥-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٢,٥١٣.٢٠), ١٠-فاتوره رقم ٩٠٠١٩٨٠٢ بتاريخ ٢٢-٠٦-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٥,٢١٤.٥٠), ١١-فاتوره رقم ٩٠٠١٩٧٩٩ بتاريخ ٢٢-٠٦-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٦,٤٤٨.٥٠), ١٢-فاتوره رقم ٩٠٠٢٠٠١٢ بتاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣,٢٢٠), ١٣-فاتوره رقم ٩٠٠٢٢٤٣٣ بتاريخ ٢٠-٠٨-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١١,٣٨٥), ١٤-فاتوره رقم ٩٠٠٢٢٤٣٢ بتاريخ ٢٠-٠٨-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤٣,٦٥٩.٧٥),١٥- فاتوره رقم ٩٠٠٢٢٤٣٦ بتاريخ ٢٠-٠٨-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٦,٦٢٤), ١٦-فاتوره رقم ٩٠٠٢٢٤٣٥ بتاريخ ٢٠-٠٨-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٨,٢٩١.٥٠),١٧- فاتوره رقم ٩٠٠٢٢٤٣٨ بتاريخ ٢٠-٠٨-٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٣,٣٠٠.٥٠).تفاصيل اوامر الشراء بمجموع (٦) اوامر شراء:١-امر شراء رقم ٤٥٠٠٠٠٦٢٨٠ بمبلغ وقدره (١,١١٧,٠٥٢.٥٠) , ٢- امر شراء رقم ٤٥٠٠٠٠٦٤٨٥ بمبلغ وقدره (٤٦٠,٠٠٠) , ٣-امر شراء رقم ٤٥٠٠٠٠٦٥٣٢ بمبلغ وقدره (١٨٤,٠٠٠) , ٤- امر شراء رقم ٤٥٠٠٠٠٦٦٣٦ بمبلغ وقدره (٩٢٠,٠٠٠) , ٥- امر شراء رقم ٤٥٠٠٠٠٦٥٤٠ بمبلغ وقدره (١٨٦,٣٠٠), ٦- امر شراء رقم ٤٥٠٠٠٠٦٧٢٣ بمبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠).الاسانيد:-اوامر الشراء.-الفواتير.-سجلات الحضور.-عقد الاتعاب.وعليه اطلب من فضيلتكم التالي:-اطالب بالزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٥١٩,٩٨١.٩٥) خمس ميه وتسعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله فقط لا غير.-اطالب بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥١,٩٩٨.٠٠) واحد وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي فقط لا غير)وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت سند القبض الصادر علي مطبوعات رياده الاعمال للمحاماه والاستشارات القانونيه لاثبات اتعاب المحاماه كما قدمت اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات المدعي عليها مذيله بتوقيعها متضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه كما قدمت سجلات الحضور والانصراف الصادره علي مطبوعات المدعي عليها مذيله باسم المعد والمعتمد كما قدمت سندات التسليم مذيله بتوقيع المدعي عليها وبسؤال المدعيه الديك مزيد بينه اجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت وقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( (٥١٩,٩٨١.٩٥) خمس ميه وتسعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله والذي يمثل قيمه تاجير فني ميكانيكي، فني كهربايي، مخطط المواد، فني ثابت، فني دوار ميكانيكي، محطه كهرباء فرعيه، محول ١١٥ كيلو فولت، صيانه وقاييه لنظام الطاقه، اختبار كابلات الجهد المنخفض , قاطع لجهد المنخفص ونحو ذلك، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها سند القبض الصادر علي مطبوعات رياده الاعمال للمحاماه والاستشارات القانونيه لاثبات اتعاب المحاماه كما قدمت اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات المدعي عليها مذيله بتوقيعها متضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه كما قدمت سجلات الحضور والانصراف الصادره علي مطبوعات المدعي عليها مذيله باسم المعد والمعتمد كما قدمت سندات التسليم مذيله بتوقيع المدعي عليها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه.وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٥١٩٩٨)ريال ؛ فان الثابت من خلال العقد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري عدم مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها وعدد الجلسات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا : مبلغا وقدره ( (٥١٩,٩٨١.٩٥) خمس ميه وتسعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال و خمسه وتسعون هلله) ثانيا: مبلغا وقدره (٤١.٥٩٨ ) واحد واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.