moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها اتفاقيه بيع بالاجل، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٦/٠٦/٣٠م بحد ايتماني اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، واستلم المدعي عليه كامل المبيع بمبلغ وقدره (٢٥,٢١٧) خمسه وعشرون الفا ومايتان وسبعه عشر ريالا، تم تسديد مبلغ وقدره (١٣,٥٤١) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه بما يلي: ١- دفع مستحقات موكلته وقدرها (١١,٦٧٦) احد عشر الفا وست ميه وسته وسبعون ريالا. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢,٠٠٠) الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من (الشركه(...)) من تاريخ ٢٠١٦/٠٦/٣٠م حتي تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٦م المتضمن مبلغا قدره (١١,٦٧٦) احد عشر الفا وست ميه وسته وسبعون ريالا. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٣١م علي مطبوعات (الشركه (...)) علي مبلغ قدره (٢٠,١٤٤) عشرون الفا وميه واربعه واربعون ريالا، ممهور بتوقيع المدعي عليه وختم وتوقيع الشركه. ٣- طلب فتح حساب بالاجل بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٠ه، علي مطبوعات (الشركه (...))، ويتضمن سند لامر بتاريخ استحقاق ١٤٣٨/١٢/٠١ه بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وممهور بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه. ٤- مجموعه فواتير عددها (٢) علي مطبوعات (الشركه(...) المحدوده) بمبلغ اجمالي قدره (٢٥,٢١٧) خمسه وعشرون الفا ومايتان وسبعه عشر ريالا من الفتره ٢٠١٦/٠٦/٠٣م حتي الفتره ٢٠١٦/٠٧/٢١م ممهوره بتوقيع الشركه. وفي جلسه ٨/٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوي احال علي تحرير الدعوي اولا: ابرم موكلي (المدعي) مع المدعي عليها اتفاقيه بيع بالاجل "غير محدد المده"، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل ٣٠/٠٦/٢٠١٦م بحد ايتماني اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي. (مرفق١)ثانيا: استلم المدعي عليه كامل المبيع بمبلغ وقدره (٢٥,٢١٧) خمسه وعشرون الفا ومايتان وسبعه عشر ريال، موضحه بالاتي:فاتوره رقم (٩٤١٠٠٠٣٨٥٦) بمبلغ وقدره (١٣,٥٢٧) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٦م. (مرفق٢) فاتوره رقم (٩٤١٠٠٠٣٩٦٢) بمبلغ وقدره (١١,٦٩٠) احد عشر الفا وستمايه وتسعون ريال بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠١٦م. (مرفق٣) اجمالي المبلغ المطالب به هو (٢٥,٢١٧) خمسه وعشرون الفا ومايتان وسبعه عشر ريال، تم تسديد مبلغ وقدره (١٣,٥٤١) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريال، وتبقي منه مبلغ وقدره (١١,٦٧٦) احد عشر الفا وستمايه وسته وسبعون ريال، مما جعل موكلتي تضطر الي تعيين وكلاء للترافع والتقاضي لاسترداد المستحقات. (مرفق ٤)ثانيا: الطلبات بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: بدفع مستحقات موكلتي وقدرها (١١,٦٧٦) احد عشر الفا وستمايه وسته وسبعون ريال.الزامه باتعاب المحاماه (٢٠٠٠) الفان ريال. وبسؤاله عن المستندات احال علي مرفقات القضيه وقرر الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال وكيل المدعي عليه ما هي اجابتك علي الدعوي اجاب انه نقل المؤسسه من اسمي الي اسم اخر بما لها وبما عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته ليس لديه علم ولم يخطرنا بذلك، وسالت الدايره المدعي عليه اصاله هل تم تطبيق الماده ٩ نظام الاسماء التجاريه التاسعه من نظام الاسماء التجاريه علي انه (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري)، افاد المدعي عليه انه لم يطبق هذه الماده عليه افهمت الدايره المدعي عليه اصاله الاجابه الموضوعيه وحثت الطرفين علي الصلح وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٦/٩/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي عليه اصاله انه يقر بمبلغ ١١٦٧٦ريال، وافاد وكيل المدعي علي انه يطلب المبلغ بالاضافه الي اتعاب محاماه، عليه اكتفي الاطراف عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بما يلي: ١- دفع مستحقات موكلته وقدرها (١١,٦٧٦) احد عشر الفا وست ميه وسته وسبعون ريالا توريد بطاريات. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢,٠٠٠) الفا ريال. واجمل المدعي عليه جوابه في اقراره بمبلغ المطالبه؛ وحيث ان المدعي عليه يقر بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم عقد اتعاب محاماه فلم يثبت للدايره تكبد موكلته لاتعاب المحاماه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره ١١٦٧٦ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.