moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٠٢١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٦/ ٩/ ١٤٤٤ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي وتبين انها غير محرره، فافهمت الدايره ممثل المدعي بتقديم لايحه محرره بمرفقاتها خلال مده اقصاها سبعه ايام، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ورودها لايحه محرره مقدمه من قبل المدعي وكاله عبر تبادل المذكرات بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٤ه. ولم تقدم المدعي عليها اي رد علي ذلك، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها ذكرت بانها لم يتم توكيلها من قبل المدعي عليها الا يوم امس، فافهمتها الدايره ان علي موكلتها الجواب خلال سبعه ايام كحد اقصي والا ستعدها الدايره ناكله عن الجواب، فاستعدت بذلك. وقد تضمنت لايحه المدعي وكاله ما نصه: (عرضت المدعي عليها علي موكلي المدعي الاستثمار في شركه اجنبيه لتداول الاسهم وطلبت منه تحويل مبلغ قدره: (٦١,٧٤٠) واحد وستون الف وسبعمايه واربعون ريال من حسابه الي حسابها، فقام بتحويل مبالغ مجموعها: (٥٨,٧٤٠) ثمانيه وخمسون الف وسبعمايه واربعون ريال من حسابه رقم: (...) في البنك (...) الي حساب المدعي عليها رقم: (...) في نفس البنك (...)، وقام بايداع مبلغ قدره: (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال في حسابها رقم: (...) في البنك (...) بموجب المستندات المرفقه، ولكنها لم تلتزم بوعدها واستولت علي تلك المبالغ عن طريق الحيله دون وجه حق، وقد تعذر التواصل معها عن طريق ارقام جوالاتها وكان ذلك المبلغ يمثل جزء من مستحقاته بعد انتهاء خدماته من عمله. مرفق (١). نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد لموكلي ذلك المبلغ وقدره: (٦١,٧٤٠) واحد وستون الف وسبعمايه واربعون ريال.). وفي جلسه ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا المدعي/ (...)، و(...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضرت عن المدعي عليها/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وجري سؤال ممثله المدعي عليها عن سبب تاخر موكلتها في الجواب رغم امهالها لجلستين متتاليتين، فذكرت ان لديها جواب حاضر الان، وبسؤالها عنه ذكرت انه يتمثل في ان موكلتها تدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا، والامر الثاني بان موكلتها تدفع بمضي خمسه اعوام علي نشوء الحق، كما تدفع بان موكلتها لم تصلها اي مبالغ من المدعي، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي ومستنداتها؛ تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه؛ استنادا علي ما يلي من: الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٦١,٧٤٠) واحد وستون الفا وسبعمايه واربعون ريالا؛ يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليها للاستثمار به في شركه اجنبيه لتداول الاسهم، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه؛ وذلك بموجب صوره الايداع والحوالات المرفقه لحسابات المدعي عليها البنكيه؛ الامر الذي تنتفي معه صحه ما دفعت به المدعي عليها من عدم وصول اي مبالغ من المدعي، ولما لم تقدم المدعي عليها ما يثبت تشغيلها للمال المسلم لها او اعادته للمدعي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لحكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) اقامه نظاميه رقم (...) مبلغا قدره (٦١.٧٤٠)واحد وستون الف وسبعمايه واربعون ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.