moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٧٠٧ لعام ١٤٣٦ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه (...)عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...)وتاريخ ١٢/١١/١٤٣٥ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره وحددت لها جلسه ٢٢/٢/١٤٣٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها, وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه (...), فاجابته الدايره لطلبه, وفي جلسه ٨/٣/١٤٣٦ه تشير الدايره انه لم يردها ما يفيد ابلاغ المدعي عليها بهذه الدعوي, وطلب وكيل المدعيه مهله اخري لابلاغ المدعي عليها, وفي جلسه ١٥/٣/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعيه, كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٢/١١/١٤٣٥ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي مفادها ان موكلته سبق ان تعاقدت مع المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم (...) في ١٥/١٢/٢٠١٢م لتنفيذ اعمال استبدال خطوط الكربنه وتوريد (المواد/ الخدمات) اللازمه للمشروع علي مرحلتين طبقا للمواصفات الفنيه الوارده بكراسه الشروط والمواصفات الخاصه بالمشروع، وحينما شرعت موكلته في تنفيذ المشروع تبين ان هناك عدد (١٤) حزمه من الرسومات لم تكن موجوده من ضمن مستندات المنافسه, وبناء عليه فلم تكن المنافسه كامله, حيث لم يتضمن العرض الفني والمالي لموكلته قيمه هذه المواد الخاصه بحزمه الرسومات المفقوده, وبتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٢م استلمت موكلته حزمه الرسومات الناقصه من المدعي عليها, ثم طلبت موكلته احتساب تكلفه تلك الاعمال, الا ان المدعي عليها طلبت من موكلته عدم ايقاف العمل بالمشروع والاستمرار فيه, وطلبت تقديم تسعيره تلك الاعمال الخاصه بحزمه الرسومات المفقوده ووعدت بانها سوف تنظر فيها مع المشروع, وبناء علي ذلك لم توقف موكلته العمل في المشروع، ثم قدمت موكلته تسعيرتها الاضافيه للرسومات المفقوده فورا للمدعي عليها بمبلغ قدره مليون وستمايه واحد عشر الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا (١.٦١١.٣٩٢) فتم عقد اجتماع بين الطرفين بتاريخ ١٠/٢/٢٠١٣م, ووعدت المدعي عليها موكلته بتعديل السعر بناء علي الرسومات المفقوده, واستمرت موكلته في تنفيذ الاعمال, وبعد ان انهت موكلته جميع الاعمال, افادت المدعي عليها موكلته بتاريخ ١٠/٦/٢٠١٣م،برفض المطالبه بقيمه الرسومات المفقوده, بحجه ان الدايره القانونيه لديها رفضت تلك المطالبه, وطلب وكيل المدعيه في ختام لايحته الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وستمايه واحد عشر الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا (١.٦١١.٣٩٢) يمثل قيمه المبلغ الموازي للرسومات المفقوده في مشروعها والمستحقه عليها طبقا لطلبها واقرارها، والزام المدعي عليها بصرف ما تكبدته موكلته من خساره مقابل اتعاب محاماه, بالاضافه الي التعويض عن الاضرار الذي لحقت بموكلته من جراء الحصول علي التمويل البنكي لتغطيه تنفيذ اعمال المشروع الاضافيه, وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك, وفي جلسه ٧/٤/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ان موكلته تطلب تاجيل نظر الدعوي لوجود مساع لانهاء الدعوي وديا, فاجابته الدايره لطلبه, وفي جلسه ١٢/٤/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٢/١١/١٤٣٥ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه, وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان موكلته قد رفضت تلك المطالبه الاضافيه المقدمه من المدعيه، حيث ان امر الشراء الموقع بين الطرفين قد نص علي تسليم مفتاح بمبلغ مقطوع، وعليه فان المدعي عليها ملزمه بتنفيذ المشروع بالقيمه المقدمه من قبلها، يضاف اليه فان امر الشراء المبرم بين الطرفين قد نص في بند الاعمال الاضافيه فقره (١) علي انه:(في حال عدم ذكر اي بند من بنود العمل بشكل خاص ولكنه مطلوب لاستكمال الاعمال طبقا للخطه العامه والمستندات المرجعيه فيجب تنفيذ ذلك من جانب المقاول في نطاق سعر المبلغ المقطوع)، وعليه فانه يتضح ان امر شراء المشروع نص صراحه علي تحمل المقاول اي اعمال اضافيه تحت نفس المضمون بنفس التكلفه، كما اضاف بان امر شراء المشروع المبرم بين الطرفين ينص تحت بند شروط التسعير علي ان المبلغ الاجمالي للعقد هو مبلغ قدره ثلاثه ملايين ومايتا الف ريال (٣.٢٠٠.٠٠٠) والتي استلمتها المدعيه بالكامل، وقد قامت المدعيه بتوقيع مخالصه نهاييه تثبت انتهاء جميع اعمال المدعيه لدي موكلته، وعليه فان ادعاء المدعيه بانها تستحق مبالغ اضافيه مقابل الاعمال الاضافيه ادعاء باطل ولا يستند الي دليل، وعليه طلب وكيل المدعي عليها رد الدعوي, زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٩/٤/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) – سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٤/١٤٣٦ه الصادره من كتابه عدل الجبيل-, وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت انه بعد ان قدمت موكلته عرضها لتنفيذ المشروع بالسعر المتفق عليه وقدره ثلاثه ملايين ومايتا الف ريال (٣.٢٠٠.٠٠٠) وقبل الشروع في التنفيذ تبين ان هناك عدد (١٤) حزمه من الرسومات لم تكن موجوده من ضمن مستندات المنافسه, وبناء عليه فلم تكن المنافسه كامله, حيث لم يتضمن العرض الفني والمالي لموكلته قيمه هذه المواد الخاصه بحزمه الرسومات المفقوده, وبتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٢م استلمت موكلته حزمه الرسومات الناقصه, ثم طلبت موكلته احتساب تكلفه تلك الاعمال, الا ان المدعي عليها طلبت من موكلته عدم ايقاف العمل بالمشروع والاستمرار فيه، وطلبت تقديم تسعيره تلك الاعمال الخاصه بحزمه الرسومات المفقوده ووعدت بانها سوف تنظر فيها مع المشروع، وبناء علي ذلك لم توقف موكلته العمل في المشروع، وقدمت موكلته تسعيرتها للاعمال بمبلغ قدره مليون وستمايه واحد عشر الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا (١.٦١١.٣٩٢) فتم عقد اجتماع بين الطرفين بتاريخ ١٠/٢/٢٠١٣م، ووعدت المدعي عليها موكلته بتعديل السعر بناء علي الرسومات المفقوده, واستمرت موكلته في تنفيذ الاعمال، وبعد ان انهت موكلته جميع الاعمال، افادت المدعي عليها موكلته بتاريخ ١٠/٦/٢٠١٣م، برفض المطالبه بقيمه الرسومات المفقوده بحجه ان الدايره القانونيه لديها رفضت تلك المطالبه، وعليه وبناء علي ما تقدم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ المطالبه مضافا اليه اتعاب المحاماه والارباح, ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه مبلغا قدره مليونان وثمانمايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا (٢.٨٢٦.١٥٥)، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٢٦/٤/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه قد اقرت من خلال ما قدمته بان الاعمال التي قامت بها والتي هي محل الخلاف، هي اعمال اساسيه تم النص عليها في كراسه الشروط, وعليه فان ادعاء المدعيه بانها تستحق مبالغ اضافيه لوجود اعمال اضافيه هو ادعاء باطل لا يستند الي دليل، وبالتالي فموكلته تطلب رد الدعوي، والزام المدعيه باتعاب المحاماه، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد, وفي جلسه ٣/٥/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليها لم ترد علي عرضها علي موكلته مبلغا قدره خمسمايه وستون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا (٥٦٠.٤٩٦) لانهاء الدعوي صلحا، الامر الذي رفضته موكلته، كما لم ترد علي تفسير موكلته بان امر الشراء لا يقبل الزياده بناء علي ارتفاع اسعار المواد بالسوق, الا انه قابل للزياده في حال وجود اعمال اضافيه, وعليه فان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره مليونان وتسعمايه واثنان وخمسون الفا وواحد وستون ريالا (٢.٩٥٢.٠٦١) زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٠/٥/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان امر شراء المشروع هو اساس العلاقه التعاقديه بين الطرفين, وعليه فهو الحاكم للعلاقه بين الطرفين, واذا كانت الاعمال محل الخلاف والتي قامت بها المدعيه هي اعمال اضافيه، فان المدعيه لم تقم باخذ الموافقه الكتابيه من اداره المشتريات في شركه (...) وعليه طلب وكيل المدعي عليها رد الدعوي, زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد, وفي جلسه ١٧/٥/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان موكلته تطلب الحكم لها بما ورد في اقرار موظفي المدعي عليها من خلال الرسايل البريديه بين موظفي الطرفين, وان المدعي عليها اخطات ولم تقدم كافه الوثايق القانونيه للمنافس، واقرت بفقد تلك الرسومات, وطلبت من موكلته تقديم قيمه تلك الاعمال, وتقدمت موكلته بقيمه تلك الاعمال، وقد اعترضت المدعي عليها علي المبلغ ولم تعترض علي الاحقيه, وعرضت علي موكلته مبلغا قدره خمسمايه وستون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا (٥٦٠.٤٩٦), وعليه وطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بالمبلغ الوارد سلفا، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٩/٥/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان ما ذكرته المدعيه من ان موكلته قد عرضت عليها مبلغا قدره خمسمايه وستون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا (٥٦٠.٤٩٦) مقابل انهاء الدعوي غير صحيح، ولم تقدم المدعيه اي دليل علي ذلك, يضاف الي ذلك فان الاعمال التي قامت بها المدعيه والتي هي محل خلاف هي اعمال اساسيه تم النص عليها في كراسه الشروط والمواصفات, وعليه وبناء علي ما تقدم، طلب وكيل المدعي عليها رد الدعوي, والزام المدعيه باتعاب المحاماه، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد, وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان ما ذكرته المدعي عليها من ردود تم الاجابه عليه سلفا، وان موكلته تكتفي بما سبق ان قدمته من مستندات, واكتفي بذلك، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٧/٧/١٤٣٦ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها المنتهي الي ( رفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / الشركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، وتقدم وكيل المدعيه بلايحه موكلته الاعتراضيه علي حكم الدايره والتي انتهي فيها الي طلب نقض الحكم، وتم رفع كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، واصدرت حكمها المنتهي الي نقض حكم هذه الدايره المؤرخ في ٧/٧/١٤٣٦ه، وحال ورود القضيه الي هذه الدايره حددت لها جلسه ١٥/١١/١٤٣٦ه حضرها مدير الشركه المدعيه/ (...) – سجل مدني رقم (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) السابق حضوره، وتشير الدايره الي ورود القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه (...)والتي اصدرت حكمها بنقض حكم هذه الدايره المؤرخ في ٧/٧/١٤٣٦ه وتم عرض ملاحظات الاستيناف علي طرفي الدعوي والمنتهيه الي ضروره ندب الخبره لدراسه موضوع الدعوي، ووافق طرفا الدعوي علي ذلك، وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٣٦ه افاد الطرفان بان هناك مساعي لصلح ويطلبان مهله لذلك، وفي جلسه ٢١/١٢/١٤٣٦ه لم يحضر من يمثل طرفي الدعوي فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وبعد استكمال مدير الشركه المدعيه لاجراءات فتح باب المرافعه حددت الدايره جلسه ١٢/١/١٤٣٧ه وقدم مدير المدعيه مذكره تضمنت ما تم مباشرته من مساعي انهاء النزاع وديا وطلب مزيد مهله، وفي جلسه ٢٦/١/١٤٣٧ه حضر مدير المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وافاد بان التصالح لم يتم بين طرفي الدعوي، ويطلب احاله القضيه للخبره الفنيه، وفي جلسه ٢٨/١/١٤٣٧ه حضر مدير المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم مدير المدعيه مذكره تضمنت طلب الاستعانه بمكتب هندسي، وقررت الدايره مخاطبه الحقوق المدنيه لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه ١٠/٢/١٤٣٧ه قدم مدير المدعيه مذكره تضمنت اقتراحا لمكاتب خبره زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٧/٢/١٤٣٧ه افاد وكيل المدعي عليها انه يكتفي بما قدمه كما اكتفي مدير المدعيه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٤/٢/١٤٣٧ه بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت حاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بدراسه الرسومات الخاصه بتنفيذ مشروع خطوط انابيب الكربنه بشركه (...) ودراسه الرسومات المفقوده من تلك المشروع، ودراسه امر الشراء الخاصه بالمشروع مع فحص محتوياته، والتحقق من الاعمال المنجزه في موقع المشروع، وهل تضمن التنفيذ الرسومات المفقوده، ودراسه مستندات المشروع وجداول الكميات والمواصفات الخاصه بالمشروع محل النزاع، وفحص المراسلات التي بين الطرفين، وتقييم اعمال الرسومات المفقوده من المشروع وبيان الاعمال الاضافيه، ودراسه جوده تنفيذ الاعمال ومدي مطابقتها الهندسيه المطلوبه، وبيان المستحق لاي من الاطراف ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي قرار الدايره، وبسؤالها هل يتفقان علي خبير هندسي للقيام بهذه المهام، افادا انهما لم يتفقا علي خبير هندسي، وطلبا من الدايره التصدير لمخاطبه بيوت الخبره الهندسيه، عليه افهمتهما الدايره ان يتحمل طرفا الدعوي اتعاب الخبره مناصفه، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاتفقا علي ذلك، وفي جلسه ١٦/٣/١٤٣٧ه تشير الدايره الي قيامها بمخاطبه بيوت الخبره الهندسيه للقيام بالمهام التي حددتها الدايره خلال الجلسه الماضيه، وطلب طرفا الدعوي ندب مجموعه (...) للانشاءات والاستشارات الهندسيه، عليه افهمتهما الدايره ان اتعاب الخبره تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاتفقا علي ذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها المنتهي الي: ندب/ مجموعه (...) للانشاءات والاستشارات الهندسيه في القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها للقيام بدراسه الرسومات الخاصه بتنفيذ مشروع خطوط انابيب الكربنه بشركه (...) ودراسه الرسومات المفقوده من ذلك المشروع، والتي قامت المدعيه باعدادها، ودراسه امر الشراء الخاصه بالمشروع مع فحص محتوياته، والتحقق من الاعمال المنجزه في موقع المشروع، وهل تضمن التنفيذ الرسومات المفقوده، ودراسه مستندات المشروع وجداول الكميات والمواصفات الخاصه بالمشروع محل النزاع، وفحص المراسلات التي بين الطرفين، وتقييم اعمال الرسومات المفقوده من المشروع وبيان الاعمال الاضافيه، ودراسه جوده تنفيذ الاعمال ومدي مطابقتها الهندسيه المطلوبه، وبيان المستحق لاي من الاطراف ان وجد، علي اتعاب قدرها مايتان وخمسون الف ريال(٢٥٠.٠٠٠)، تدفع مقدما مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه ٧/٥/١٤٣٧ه قدم موظف الشركه الهندسيه التقرير الابتدايي والمنتهي الي: (استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره مليونا ومايه واربعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا (١.١١٤.٠٢٥) زود طرفا الدعوي كل بنسخه وباطلاعهما عليها استمهلا للمراجعه، وفي جلسه ٢٦/٥/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ملاحظاته علي التقرير الابتدايي، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ملاحظاته علي التقرير الابتدايي، زود موظف الشركه الهندسيه وبالملاحظات وباطلاعه عليها استمهل للمراجعه، وفي جلسه ١١/٦/١٤٣٧ه حضرها وكيل المدعيه وموظف الشركه الهندسيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم موظف الشركه الهندسيه تقريره النهايي مع اجابته علي الملاحظات والمنتهي علي نتيجته في التقرير الابتدايي، زود وكيل المدعيه بنسخه منه وباطلاعه عليه اكتفي بما قدم، وفي جلسه ٢١/٦/١٤٣٧ه زود وكيل المدعي عليها بنسخه من التقرير النهايي وباطلاعه عليه قدم مذكره تضمنت ملاحظات له علي التقرير النهايي، زود موظف الشركه الهندسيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للمراجعه، وفي جلسه ٣/٧/١٤٣٧ه قدم موظف الشركه الهندسيه اجابته علي ملاحظات وكيل المدعيه، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت طلبه ضم قضيه اخري الي هذه القضيه، واكتفي الاطراف بما قدموا، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليونا ومايه واربعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا (١.١١٤.٠٢٥)، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره سته وثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا (٨٦.٢٥٠)، وتقدم مدير الشركه المدعيه بلايحه اعتراضيه علي الحكم تضمنت عدم قبوله به، واعتراضيه علي التقرير الهندسي، وطلب الحكم بنقض الحكم والزام الخبير الهندسي بالنظر في ملاحظاته، والحكم للمدعيه بمبلغ قدره مليون ومايتان واربعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا (١.٢١٤.٧٦٣)، وتم رفع كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وصدر حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي المؤرخ في ١١/١/١٤٣٨ه المنتهي الي تاييد الحكم، ثم تقدم مدير الشركه المدعيه بالتماس اعاده النظر لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنظفه الشرقيه، واصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي قرارها بقبول التماس اعاده النظر علي حكم الدايره المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بحكمها المؤرخ في١١/١/١٤٣٨ه، واحالته الي هذه الدايره، وحال ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه ٢٢/٥/١٤٣٨ه حضرها طرفا الدعوي، والموظف لدي الخبير الهندسي، وتشير الدايره الي ورود كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه (...)بقرارها المؤرخ في ٢٢/٢/١٤٣٨ه، بقبول الالتماس المقدم من مدير المدعيه علي حكم الدايره الصادر في تاريخ ٣/٧/١٤٣٧ه، والمؤيد في ١١/١/١٤٣٨ه، وذلك بان الالتماس تبين انه اشتمل علي مستندات جديده لم يسق تقديمها خلال فتره المرافعه، واهمها تاكيد الملتمس علي وجود خطا مادي وقع فيه الخبير المنتدب في الاطوال والمساحات، ذلك ان الخبير احتسب خط الانابيب المنفذ من قبل موكلته علي ان حجمه (٢) بوصه بينما في الواقع وعلي ارض المشروع حجمه هو (٨) بوصه، كما ان الخبير احتسب ما تم تركيبه من خط الانابيب بحجم (٤) بوصه ب (٣) متر، بينما ما تم تركيبه من هذا الحجم هو بطول (٤٥١) مترا طوليا، وان هذا الخطا عاد بالنقص من مستحقات موكلته، ويطلب عرض هذه الملاحظات علي الخبير الهندسي لمراعاتها في احتساب مستحقات موكلته او الاستعانه براي خبير اخر او الهييه السعوديه للمهندسين، وعليه قررت محكمه الاستيناف الاداريه قبول التماس وكيل المدعيه، واحيل لهذه الدايره للنظر في الالتماس موضوعيا، وعليه زود وكيل المدعي عليها والموظف لدي الخبير الهندسي للنظر فيه والاجابه حياله، وفي جلسه ١٣/٦/١٤٣٨ه قدم الموظف لدي الخبير الهندسي مذكره مكونه من ورقه واحده، يفيد فيها ان المستندات المقدمه من وكيل المدعيه مستندات جديده ولم تقدم سابقا من قبل الطرفين، وتتطلب دراسه جديده لهذه المستندات، علي اتعاب قدرها خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدمه، فيما استمهل وكيل المدعي عليه لتقديم ما لديه، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه لا تستحق ما تطالب به، وانه لم يتم تسليم الخبير رسومات ولا توجد رسومات انابيب (٢ بوصه)، والرسومات المرفقه تخص خط كربونات الصوديوم (٤بوصه) وهو ليس جزء من النزاع، والنزاع بين الطرفين تخص الرسومات التي تشمل الانابيب (٨ بوصه) الخاصه بخط التدوير، والاحاله للخبير كانت لدراسه الناحيه الفنيه بشكل كامل وتقييم الاتعاب الاضافيه بشكل خاص، وذكره وكيل المدعي عليها عده ملاحظات علي التقرير النهايي، زود مدير المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٣٨ه قدم مدير الشركه المدعيه مذكره تضمنت ان الطرفان متفقان علي عدم وجود خط (٢ بوصه) وهذا خلاف ما يصر عليه الخبير الهندسي، ومحل النزاع في الرسومات المفقوده، واكد عدم التزام الخبير بالمهنيه المطلوبه، وطلب ندب الهييه السعوديه للمهندسين لدراسه فنيه جديده، واحتفظ بحق المدعيه في الرجوع علي الخبير بالاضرار التي لحقتها بسببه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٥/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان تقييم الخبير لكامل المشروع تجاوز منه، فعمله عن الاعمال الاضافيه، في حال قررت الدايره ندب الهييه السعوديه للمهندسين، فيطلب الغاء التقرير السابق وما نتج عنه من اثار، وعدم تحمل موكلته ايه اتعاب، زود مدير المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٢/٧/١٤٣٨ه سالت الدايره مدير المدعيه عن اجابته علي مذكره وكيل المدعي عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٩/٧/١٤٣٨ه بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ودراسه التماس المقدم من وكيل المدعيه قررت حاجه القضيه للخبره الهندسيه واضافه عدد من المهام للخبير الهندسي المنتدب في هذه القضيه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وذلك للقيام بفحص ودراسه المخططات الجديده واعاده دراسه جميع المخططات بعد اضافه المخططات الجديده وتحديد المستحق لاي طرف ان وجد علي ضوء دراسه المخططات الجديده، علي اتعاب قدرها خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهل للرد، وفي جلسه يوم ٢٦/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت تاكيده عدم قبول الخبير الهندسي، واعتراضه علي ما اتخذته الدايره من اجراءات في الموضوع، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه قرارها المنتهي الي ندب مجموعه (...) للانشاءات والاستشارات الهندسيه في هذه القضيه للقيام بفحص ودراسه المخططات الجديده واعاده دراسه جميع المخططات بعد اضافه المخططات الجديده وما قدمه المدعي من مستندات في التماسه، وتحديد المستحق لاي طرف ان وجد، علي اتعاب قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، تدفع مقدما من قبل المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٣٨ه قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي للمهام الاضافيه وقد تضمن تقريره انه تبين له ان خط الانابيب المنفذ مقاس (٨) بوصه وليس (٢) بوصه، وعليه قام باحتساب ذلك في تقريره الحالي، وفيما يخص اعتراض وكيل المدعيه بان الخبير احتسب ما تم تركيبه من خط الانابيب بحجم (٤) بوصه ب (٣) متر، بينما ما تم تركيبه من هذا الحجم هو بطول (٤٥١) مترا طوليا، فيفيد الخبير بان الرسومات الخاصه بذلك لم تقدم للخبير حين دراسته السابقه للمشروع وتم تسليمها عند التقدم بطلب الالتماس، وقام بدراستها والنظر فيها عند اصدار تقريره الحالي، وانتهي الخبير في تقريره الي ان المستحق للمدعيه مبلغ قدره مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتان واربعه وثلاثون (١.٥٦٧.٢٣٤) ريالا، وبتسلم الطرفين لنسخه من التقرير استمهلا للاجابه، وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره ضمنها ملاحظاته علي تقرير الخبير لا جديد فيها، وبتسلم الخبير لنسخه من المذكره استمهل للاجابه عليها في تقريره النهايي، وفي جلسه ١٦/١١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها ملاحظاته علي تقرير الخبير لا جديد فيها، وبتسلم الخبير لنسخه من المذكره استمهل للاجابه عليها في تقريره النهايي، وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٣٨ه قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي في القضيه، وانتهي فيه الي ذات النتيجه التي انتهي اليها في تقريره السابق، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وفي جلسه ١١/١/١٤٣٩ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٥/١/١٤٣٩ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي اولا: قبول الالتماس موضوعا والزام المدعي عليها/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتان واربعه وثلاثون (١.٥٦٧.٢٣٤) ريالا، ثانيا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه (...)تم نقض الحكم واعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف بحكمها المؤرخ في ١٦/٤/١٤٣٩ه، وذلك لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في ان الدايره باشرت نظرها للدعوي وتم العدول عن حكمها السابق النهايي الي الحكم محل التدقيق، وهو ما لم تثبته الدايره في مقدمه حكمها وفي منطوقه، كما يلاحظ ان منطوق الحكم يختلف عما اثبت في محضر النطق بالحكم، وكان علي الدايره ان تحكم اولا بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ ٣/٧/١٤٣٧ه، ثم تحكم بحكمها الجديد. وباعاده اوراق القضيه من محكمه الاستيناف حددت الدايره لنظرها جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٦/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي: اولا / العدول عن حكمها المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه المنتهي الي : ١/ الزام المدعي عليها/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.١١٤.٠٢٥) مليون ومايه واربعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا ، ٢/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٨٦.٢٥٠) سته وثمانين الفا ومايتان وخمسون ريالا، ثانيا: قبول الالتماس المقدم من المدعيه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢.٨١٧.٥٠٩) مليونان وثمانمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وتسعه الاف ريال. ثم تقد وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر، وافاد في التماسه بان الدايره كانت قد اصدرت حكمها المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليونا ومايه واربعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا (١.١١٤.٠٢٥)، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره سته وثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا (٨٦.٢٥٠)، ليكون مجموع المبلغ الذي حكمت به الدايره (١.٢٠٠.٢٧٥) مليونا ومايتا الف وميتان وخمسه وسبعون ريالا، والذي تم تاييده من محكم الاستيناف الاداريه الموقره بتاريخ ١١/١/١٤٣٨ه، وقد تم تنفيذ هذا الحكم، ثم تقدم مدير الشركه المدعيه بالتماسه علي هذا الحكم، و الذي تضمن اعتراضه علي التقرير الهندسي، لعثوره علي مستندات جديده، وطلب الحكم بنقض الحكم والزام الخبير الهندسي بالنظر في ملاحظاته، وتم نظر الدعوي، وبعد دراسه الخبير لالتماس مدير المدعيه انتهي الخبير في تقريره الي ان المستحق للمدعيه مبلغ قدره مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتان واربعه وثلاثون (١.٥٦٧.٢٣٤) ريالا، ثم حكمت الدايره في حكمها المؤرخ في ١٨/٦/١٤٣٩ه بمبلغ التقرير الاول الذي استندت اليه في حكمها المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه، مضافا اليه مبلغ التقرير الثاني الذي اصدره الخبير بعد تقدم مدير المدعي عليها بالتماسه علي الحكم الاول، لتكون الدايره قد حكمت بمجموع المبلغين مضافا اليهما قيمه الاتعاب للتقريرين، وهو ما لم يقصده الخبير، حيث انه وبعد تقدم مدير المدعيه باعتراضه علي الحكم اصدر الخبير تقريره الثاني بكامل المبلغ المستحق للمدعيه بما فيه مبلغ الحكم الاول الذي تم تنفيذه، ليكون مجموع المبلغ الذي تستحقه المدعيه هو المبلغ الذي انتهي اليه الخبير وهو مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتان واربعه وثلاثون (١.٥٦٧.٢٣٤) ريالا، وعليه فهو يتقدم بالتماس اعاده النظر علي الحكم المؤرخ في ١٨/٦/١٤٣٩ه ويطلب من الدايره العدول عن هذا الحكم، والحكم في بمبلغ التقرير الثاني فقط، مضافا اليه اتعاب الخبير للتقريرين، فحددت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات، طلبت فيها حضور الخبير لاخذ افادته بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها، وبجلسه يوم الثلاثاء ١٩/٣/١٤٤٠ه تشير الدايره الي انها استفسرت من الخبير عما افاد به وكيل المدعي عليها في التماسه، فافاد الخبير بان المبلغ الذي انتهي اليه في تقريره الثاني بعد تقدم مدير المدعيه باعتراضه علي الحكم المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه ليس مبلغا مستقلا، بل هو ذات المبلغ الذي انتهي اليه في تقريره قبل الحكم الذكور، مضاف اليه مبلغ قدره (٤٥٣.٢٠٩) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وتسعه ريالات فقط، ليكون المبلغ الذي انتهي الي استحقاق المدعيه له بعد تقدم مديرها باعتراضه علي الحكم وتقديمه لمستندات جديده هو مبلغ قدره مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتان واربعه وثلاثون (١.٥٦٧.٢٣٤) ريالا، و عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان الدايره كانت قد اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في ١٨/٦/١٤٣٩ه المنتهي الي: اولا / العدول عن حكمها المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه المنتهي الي : ١/ الزام المدعي عليها/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.١١٤.٠٢٥) مليون ومايه واربعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا، ٢/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٨٦.٢٥٠) سته وثمانين الفا ومايتان وخمسون ريالا، ثانيا : قبول الالتماس المقدم من المدعيه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢.٨١٧.٥٠٩) مليونان وثمانمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وتسعه الاف ريال. ثم تقد وكيل المدعي علها بطلب التماس اعاده نظر، وافاد في التماسه بان الدايره كانت قد اصدرت حكمها المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليونا ومايه واربعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا (١.١١٤.٠٢٥)، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره سته وثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا (٨٦.٢٥٠)، ليكون مجموع المبلغ الذي حكمت به الدايره (١.٢٠٠.٢٧٥) مليونا مايتا الف وميتان وخمسه وسبعون ريالا، وقد تم تاييد هذا الحكم من محكم الاستيناف الاداريه الموقره بتاريخ ١١/١/١٤٣٨ه، وتم تنفيذ هذا الحكم بناء علي افاده وكيل الطرفين، ثم تقدم مدير الشركه المدعيه بالتماسه علي هذا الحكم، و الذي تضمن اعتراضه علي التقرير الهندسي، لعثوره علي مستندات جديده، وطلب الحكم بنقض الحكم والزام الخبير الهندسي بالنظر في ملاحظاته، وتم نظر الدعوي، وبعد دراسه الخبير لالتماس مدير المدعيه انتهي الخبير في تقريره الي ان المستحق للمدعيه مبلغ قدره مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتان واربعه وثلاثون (١.٥٦٧.٢٣٤) ريالا، ثم حكمت الدايره في حكمها المؤرخ في ١٨/٦/١٤٣٩ه بمبلغ التقرير الاول الذي استندت اليه في حكمها المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه، مضافا اليه مبلغ التقرير الثاني الذي اصدره الخبير بعد تقدم مدير المدعي عليها باعتراضه علي الحكم الاول، لتكون الدايره قد حكمت بمجموع المبلغين مضافا اليهما قيمه الاتعاب للتقريرين، وهو ما لم يقصده الخبير، حيث انه وبعد تقدم مدير المدعيه باعتراضه علي الحكم اصدر الخبير تقريره الثاني بكامل المبلغ المستحق للمدعيه بما فيه مبلغ الحكم الاول الذي تم تنفيذه، ليكون مجموع المبلغ الذي تستحقه المدعيه هو المبلغ الذي انتهي اليه الخبير وهو مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتان واربعه وثلاثون (١.٥٦٧.٢٣٤) ريالا، وعليه فهو يتقدم بالتماس اعاده النظر علي الحكم المؤرخ في ١٨/٦/١٤٣٩ه ويطلب من الدايره العدول عن هذا الحكم، والحكم بمبلغ التقرير الثاني فقط، مضافا اليه اتعاب الخبير للتقريرين، وتشير الدايره الي انها استفسرت من الخبير عما افاد به وكيل المدعي عليها في التماسه، فافاد الخبير بان المبلغ الذي انتهي اليه في تقريره الثاني بعد تقدم مدير المدعيه باعتراضه علي الحكم المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه ليس مبلغا مستقلا، بل هو ذات المبلغ الذي انتهي اليه في تقريره قبل الحكم الذكور، مضاف اليه مبلغ قدره (٤٥٣.٢٠٩) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وتسعه ريالات فقط، ليكون المبلغ الذي انتهي الي استحقاق المدعيه له بعد تقدم مديرها باعتراضه علي الحكم وتقديمه لمستندات جديده هو مبلغ قدره مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتان واربعه وثلاثون (١.٥٦٧.٢٣٤) ريالا، وعليه فان الدايره تعدل عن حكمها المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه، وكذلك تعدل عن حكمها المؤرخ في ١٨/٦/١٤٣٩ه، وتحكم مجددا بحكمها الماثل الموضح في منطوق هذا الحكم. وعن موضوع الدعوي وحيث ان الدايره كانت قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه، والذي تم تاييده من محكم الاستيناف الاداريه الموقره بتاريخ ١١/١/١٤٣٨ه، ولكون مدير المدعيه قد تحصلت بيده مستندات جديده بعد حكم الدايره السابق تقدم لمحكمه الاستيناف الاداريه بطلب التماس اعاده النظر في القضيه، وتم قبول طلبه من محكمه الاستيناف الاداريه، واصدرت قرارها المؤرخ في ٢٢/٢/١٤٣٨ه بقبول الالتماس المقدم من مدير المدعيه علي حكم الدايره الصادر في تاريخ ٣/٧/١٤٣٧ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه استنادا الي الماده (٢٠٠) و(٢٠١) من نظام المرافعات، وحيث ان الدايره استندت في حكمها السابق علي تقرير الخبير الهندسي المنتدب من قبل الدايره، والذي اصدر تقريره في هذه القضيه وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليونا ومايه واربعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا (١.١١٤.٠٢٥)، استنادا الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، وحيث تحصلت بيد مدير المدعيه مستندات جديده، واعادت الدايره النظر في القضيه، كان لازما عليها ندب الخبير الهندسي المندوب سابقا للنظر في هذه المستندات وفي الدفوع الجديده المقدمه من مدير المدعيه واصدار تقريره بشانها، وحيث ان الخبير اطلع علي هذه المستندات واصدر تقريره باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتان واربعه وثلاثون (١.٥٦٧.٢٣٤) ريالا، وذلك لما ظهر من مستندات ودفوع جديده في هذه القضيه، وهو ما تطمين معه الدايره الي سلامه التقرير، وصحه النتيجه التي انتهي اليها الخبير، ولم يقدم اي من الاطراف اعتراضا مقبولا، فكل ما تقدم به الاطراف تمت الاجابه عليه من قبل الخبير، وبشان دفوع مدير المدعيه والمستندات الجديده التي استوجبت اعاده النظر في القضيه فقد تمثلت في وجود خطا مادي وقع فيه الخبير المنتدب في الاطوال والمساحات، ذلك ان الخبير احتسب خط الانابيب المنفذ من قبل موكلته علي ان حجمه (٢) بوصه بينما في الواقع وعلي ارض المشروع حجمه هو (٨) بوصه، واجاب الخبير بانه قام باحتساب ذلك في تقريره الحالي، واصدر تقريره الحالي بعد دراسه هذا التعديل، كما اعترض مدير المدعيه بان الخبير احتسب ما تم تركيبه من خط الانابيب بحجم (٤) بوصه ب (٣) متر، بينما ما تم تركيبه من هذا الحجم هو بطول (٤٥١) مترا طوليا، وان مجموع الاطوال الناقصه تبلغ (٣٣.٥) مترا، فقد افاد الخبير بان الرسومات الخاصه بذلك لم تقدم للخبير حين دراسته السابقه للمشروع وتم تسليمها عند التقدم بطلب الالتماس، وقام بدراستها والنظر فيها عند اصدار تقريره الحالي، واصدر تقريره الحالي باحتسابها، ولذا فتحكم الدايره في ضوء ما انتهي اليه الخبير وهو استحقاق المدعيه لمبلغ قدره مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتان واربعه وثلاثون (١.٥٦٧.٢٣٤) ريالا، وبشان ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان امر الشراء الموقع بين الطرفين قد نص علي تسليم مفتاح بمبلغ مقطوع، وعليه فان المدعيه ملزمه بتنفيذ المشروع بالقيمه المقدمه من قبلها، وان امر الشراء المبرم بين الطرفين قد نص في بند الاعمال الاضافيه فقره (١) علي انه : (في حال عدم ذكر اي بند من بنود العمل بشكل خاص ولكنه مطلوب لاستكمال الاعمال طبقا للخطه العامه والمستندات المرجعيه فيجب تنفيذ ذلك من جانب المقاول في نطاق سعر المبلغ المقطوع )، مما يعني ان امر شراء المشروع نص صراحه علي تحمل المقاول اي اعمال اضافيه تحت نفس المضمون بنفس التكلفه، فان الدايره ترفض هذا الدفع وتري ان هذا الشرط الذي يستند اليه وكيل المدعي عليها شرط باطل، وذلك لما تضمنه ولما يفضي اليه من الجهاله والغرر في العقد والمال، وبشان اتعاب الخبير الهندسي والتي تم دفعها ابتداء كامله من المدعيه، ولما ظهر من كون المدعيه محقه في جزء من التماسها في القضيه وفيما قدمته من دفوع ومستندات جديده، فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو لازم عليها من اتعاب الخبير للتقرير المقدم بعد الالتماس وقدر ذلك (١٣.٥٠٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال، وعليه فان الدايره تنتهي الي قبول الالتماس المقدم من مدير المدعيه علي حكم الدايره المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه وتحكم بالعدول عن حكمها المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه، كما ان الدايره تقبل الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره المؤرخ في ١٨/٦/١٤٣٩ه، وتحكم مجددا وفق ما هو موضح في منطوق حكمها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره : اولا / بالعدول عن حكمها المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه المنتهي الي : " اولا / الزام المدعي عليها / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.١١٤.٠٢٥) مليون ومايه واربعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٦.٢٥٠) سته وثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا ". ثانيا/ العدول عن حكم الدايره المؤرخ في ٢٥/١/١٤٣٩ه المنتهي الي: " قبول الالتماس موضوعا والزام المدعي عليها / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٥٦٧.٢٣٤) مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا ومايتان واربعه وثلاثون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ".ثالثا/ العدول عن حكمها المؤرخ في ١٨/٦/١٤٣٩ه المنتهي الي : " اولا / العدول عن حكمها المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه المنتهي الي ١/ الزام المدعي عليها / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ١.١١٤.٠٢٥) مليون ومايه واربعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريالا ، ٢/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٨٦.٢٥٠) سته وثمانين الفا ومايتان وخمسون ريالا، ثانيا: قبول الالتماس المقدم من المدعيه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢.٨١٧.٥٠٩) مليونان وثمان مايه وسبعه عشر الفا وخمس مايه وتسعه الاف " . رابعا/ قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها والمؤرخ في ١٦/٩/١٤٣٩ه، والحكم مجددا : بالزام المدعي عليها / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١.٦٦٦.٩٨٤) مليون وستمايه وسته وستون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٦٩٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٦/١٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه (...)عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي د.(...) عضوا القاضي د.(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي اولا: بالعدول عن حكمها المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,١١٤,٠٢٥) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٦,٢٥٠) ريال . ثانيا : العدول عن حكم الدايره المؤرخ في ٢٥/١/١٤٣٩ه المنتهي الي : قبول الالتماس موضوعا والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٥٦٧,٢٣٤) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال . ثالثا: العدول عن حكمها المؤرخ في ١٨/٦/١٤٣٩ه المنتهي الي: اولا العدول عن حكمها المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٧ه المنتهي الي ١/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,١١٤,٠٢٥) ريال، ٢/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٦,٢٥٠) ريال، ثانيا: قبول الالتماس المقدم من المدعيه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢,٨١٧,٥٠٩) ريال . رابعا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها والمؤرخ في ١٦/٩/١٤٣٩ه والحكم مجددا : بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١,٦٦٦,٩٨٤) ريال . (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر (...) عضو د.(...) عضو د.(...) رييس الدايره (...)