tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 82

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
زكاه
1 (ISZR-82-2020) القارا رقم
(ZI-6991-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخافلات
ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض
المفاتيح:
زکاه - ربط زکوي - ربط تقديري.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٨ - بشان بند الربط
التقديري - انس المدعي اعتراضه علي انه قام باغلاق المشغل، وانه لم يعمل منذ
اغلاقه - اجابت الهييه ان لدي المدعي سجلا تجاريا ويحاسب بموجبه، وعليه
تمت محاسبه تقديريا - لت النصوص النظاميه بانه حال عدم امساك المدعي
دفاتر وسجلات نظاميه، فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري - ثبت للدايره ان
سجل المدعي التجاري ما يزال ساريا، وبالطلاق علي السجل التجاري تبين ان راس
المال محدد به، ولا علاقه لعدم مزاوله المدعي نشاطه بكونه مكلفا من حيث
الاصل الذي يفرز وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد; بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المازعات الضريبيه.

المستند:
الخدمه لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثه ١٣٤١/١١/١٧ ه الموافق ٢٠٢٠، اجتمعت الدايره الثانيه للفضل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلايه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقره، فقد اودعت لدي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (ZI-6991-2019) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩، الموافق
تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٤، تقدم المدعي بالتعارضه امام
المدعي عليها علي الربط الزكي عام ١٨٨، المبلغ له اليا بالخطاب المؤثر في
والمستحقه لعام ١٩٤٣٠ - ١٤٤٠ ه، مستبذا الي انه قام اibalق المشفل منذ حوالي
سنه، وانه لم يعمل منذ ذلك الوقت.
وفي تاريخ ٢٩/٣٢٩، تقدم المدعي امام الامانه العامه للجانwana العربيه بصحيفه
دعوي، تضمنت اعتراشه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٨، ه، المشار اليه، ولم تخرج عما جاء
فييه.
وبعرض صحيفe الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه:
ان المدعي لديه سجل تجاري سار (....) وYEحاست بموجبه، وعليه تم محاسبه تقديريا:
استنادا الي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، حيث يتم تجميع
المعلومات التي تمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه
نشاط المدعي، في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتوفره عنه
لدي الهييه من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وفران موثقه، او من خلال المعاينه
الميدانيه والقص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف
اخري، مثل: حجم استيراداته، وعقوده، وعملاته، والفروض والابعات الحاصل عليها.
وفي يوم الثالثه ١١/١١/١٤، الموافق ٢٠٠٠/٠٧/٧، المسعه (٨) مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره (٣) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضعه جواز انعقاد (....) جلسات الدايره باسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المنااده علي الطرفين، فحضر (....) بصفته ممتل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) المرفق نسخه منه في ملف الدعوي، في حين تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله، لم يبعث بعدر لاتخلفه عن الحضور زعم تبنه بالموعد، مما يعتبر معه بانه اهرد حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي، فاجب: قامت الهييه اجراء الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٨ ه المؤر في الدفعي، حيث تبين ان للمدعي سجل تجاريا ساريا وقت الربط برقم (...) وتكفي المدعي عليها بمذكرتها المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه وما ورد فيها من دفوع. عليه، تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسابي:
بعاد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٤١١ ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨/٠٦١، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/٠١/١٥، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١١٤٥/٠٦١، وعلي البند
(ثالثا) من الامم الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦١، بشان قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار
المدعي عليهها المؤرخ في ١٤٨٠/٠٨/٢٩، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٨٥.
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
(٢٦٠٠) المخالفات والمنازعات الضريبيه: وفقا للبند (ثالثا) من الامم الملكي رقم (٢٦٠)
و تاريخ ١٤٨١/٠٤/٢١، ٤١/٤١، ٤١/٤١، ٤١/٤١، ٤١/٤١، ٤١/١، ٤١/٤١، ٤١/٤١، ٤١/٤١، ٤١/١٣، ٤١/١٣، ٤١/١٣، ٤١/١٣، ٤١/١٣، ١٠/١٣، ٤١/١٣، ٤١/١٣، ٤١/١٣، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ١٠/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٣، ٤١/١٣، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ١٠/١٤، ٤١/١٤، ٣١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤، ٤١/١٤،
الخاصه بها من الناحيه الشكيله المشار اليها، مما يتعين معه قボها شكلا.
ومن حيث الموضوع: فزنه بنال الداره في اوراق القضيه واجابات طريها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبن لها ان الخلاف يكمن في ان المدعي يطالب بالغاء الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٢٨ ه، بحجه انه قام اغلاق المشغل وانه لم يعمل منذ اغلاقه، في حين تري المدعي عليها ان لدي المدعي سجل تجاريا ساريا برقم (…) ويحاسب بموجبه، وعليه تمت محاسبه تقديريا; استنادا الي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبابه الزكاه.
وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، نعت علي انه:
٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي، ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكبر:
ا- راس المال العامل: ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حوارات راس المال بحسب العرض في كل صناعه او تجاره او اعمال.
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من اكتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المكلف، في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين مؤثقه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري، مثل: حجم استيراداته، وعقوده، وعماته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها».
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوي، ان المدعي قام في تاريخ ١٥/١٠٧ ه باغاء
الترخيص البلدي رقم (...) باسم ( ... )، وقام كذلك في تاريخ ١٥/١٠٢ ه بشطب
رخصه ( ... )، الا ان ما قام به المدعي من اجراءات قد تم بشكل لدي علي العام