moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦١٦٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حليب اطفال ماركه (...) الصنع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٤٠,٢٣٠.٨٥) ميتان واربعون الفا وميتان وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله سدد منه (١٠٠,٢٤٣.٤٣) مايه الف وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م بمبلغ قدره (١٣٩,٩٨٧.٤٢) مايه وتسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال واثنان واربعون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٩,٩٨٧.٤٢) ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...)ووكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...)واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر وكيل المدعي عليها بان التعاقد صحيح والمبلغ الاجمالي كذلك صحيح الا ان المبلغ المتبقي قدره ٣١٥٥٠ريال ثم عقب واعتذر بقوله بان المبلغ الاجمالي ١٠٧٤٨٤.١٨ ريال وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات علي ان تقوم المدعيه بايداع المذكره خلال اسبوع والمدعي عليها الاسبوع الذي يليه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعيه وكيل المدعيه مذكرته في وقتها ولم يودع وكيل المدعي عليها مذكرته الا قبل يومين وقد تضمنت بان المبلغ الاجمالي ١٥٦٣٩٥ ريال ويخصم من كل فاتوره ٣٠% فيكون المتبقي بعد الخصم ٣١٥٥٠ريال من اصل ٥٦١٥١.٩٧ ريال وافهمت الدايره الطرفين بحاجه الدعوي الي خبير محاسبي فقرر الطرفين الموافقه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه لم يصدر تقرير الخبير، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي تقرير الخبير المندوب عبر المنصه وانتهي الخبير الي ان المبلغ الاجمالي للتعامل ٢٤٠٢٣٠.٨٥ ريال والمتبقي ١٣٩٩٨٧.٤٢ ريال وان الخصم لم يثبت فنيا وتم الاتفاق عليه هاتفيا وفق ما ذكرت المدعي عليها وقرر وكيل المدعيه عدم صحه الخصم وحصر وكيل المدعيه طلبه بنتيجه الخبير واتعابه بينما طلب وكيل المدعي عليه يمين الاصيل فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي الدعوي والاجابه، وقد اختلفا الطرفان حول اجمالي مبلغ البضاعه والمتبقي، ولما كانت المدعيه تحصر طلبها انتهاء بما انتهي اليه تقرير الخبير المندوب من قبل الدايره بالاضافه الي اتعاب الخبير، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور الفنيه, وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لمكتب محاسبي محايد وتم ندب شركه (...) للاستشارات المهنيه عن طريق منصه خبره في نظام تقاضي المبني علي قرار الدايره واتعابه التي دفعتها المدعيه ٤٩٠٠.١٥ريال، وانتهي الخبير الي ان المبلغ الاجمالي للتعامل بين الطرفين ٢٤٠٢٣٠.٨٥ ريال والمتبقي للمدعيه ١٣٩٩٨٧.٤٢ ريال واما الخصم فتزعم المدعي عليها انه تم الاتفاق عليه عبر الهاتف ولم يثبت فنيا، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمواد من ١٢٨-١٣٨ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المدعيه بقيه مستحقاتها التي قررها الخبير بمبلغ ١٣٩٩٨٧.٤٢ريال، واستنادا علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها(يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته..) تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبير التي دفعتها المدعيه بمبلغ قدره ٤٩٠٠.١٥ريال باعتبارها خسرت في الدعوي بناء علي التقرير، ومجموع ما تستحقه المدعيه مبلغ قدره ١٤٤٨٨٧.٥٧ريال، ولا تعول الدايره علي دفع المدعي عليها بشان الخصم بنسبه ٣٠% من كل فاتوره لانكار المدعيه وعدم تقديم البينه عليها، كما لا تلفت الدايره الي طلبها يمين المدعيه استنادا للماده ١٣٣ من لايحه نظام المحاكم التجاريه (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه). نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ١٤٤٨٨٧.٥٧ مايه واربعه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وسبع وخمسون هلله لما هو موضح في الاسباب واله الموفق والهادي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.