moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٨٣١٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ادوات السباكه) عدد (٥٤٣٣) (عدد ٦١٦ ماسوره وعدد ٤٨١٧ قطعه فينتج) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩٦,٣٣٩.٥٨) سته وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله سدد منه (٤١,٥٠١) واحد واربعون الفا وخمس ميه وواحد ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:شركه (...)، واليه التوريد بين الطرفين (بيع بالاجل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٦م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٨٣٨.٥٨) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م علي مبلغ قدره (٥٥,٦٧٥) خمسه وخمسون الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي ممهوره بختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب صادر من شركه (...) للعميل شركه (...) للفتره من ٢٠٢٢٢/٠١/٠١م الي ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م المتضمن مبلغا قدره (٥٤,٨٣٩.٥٨) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه ، وبالنداء علي وكيل المدعيه لم يتجاوب مع الدايره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله، حضر لحضوره مالك الشركه المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره بتبادل المذكرات ابتداء من المدعيه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل اسبوع فاستعد الطرفان لاتمام ذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٣ه وفيها: سالت الدايره مدير الشركه المدعي عليها عما استمهل لاجله فاجاب بانه لم يقدم جوابه ويطلب مهله لتحرير الجواب فافهمته الدايره بان طلبه مرفوض، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٨٣٨.٥٨) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله، فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وحيث قدم في سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه بينته المتمثله في مصادقه الرصيد المتضمنه مبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها وكشف الحساب وحيث وحيث امهلت المحكمه مدير المدعي عليها لتقديم جوابه ولم يقدم جوابه ولم ينفي ما نسب اليهم، واستنادا علي ماجاء في الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٤,٨٣٨.٥٨) اربعه وخمسون الفا وثمان ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله ، والله الموفق.