moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٧٨٦٧٠ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بصفته اصيل، ويمثلها بموجب الوكاله رقم (...) المحامي/ (...)، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه الدعوي الكترونيه ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ونص ما جاء فيها: "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فحم)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦,٤٤٥.٠٠) سته الاف واربع ميه وخمسه واربعون لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ان يورد المدعي للمدعي عليها منتجات خاصه بالفحم والحطب وقد نفذ المدعي توريد كامل المنتجات محل التعاقد الا ان المدعي عليه لم يدفع كامل ثمن المبيع بالاضافه الي المطالبه بتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ٢٠٠٠ ريال)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(توريد المنتجات). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم سداد الثمن مما ادي الي (اللجوء لمحامي)، بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان. المستندات: عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ٢٠٢٥/٠٧/٠٦م بين مكتب المحامي (...)وشركه (...) قدره (٢,٠٠٠) ريال، ترخيص مزاوله مهنه المحاماه رقم (...)، مستخرج سجل تجاري للمدعي عليها برقم (...)، كشف حساب عميل صادر عن شركه (...) (فرع المدعيه) يظهر رصيدا دافعا بقيمه (٦,٤٤٥.٠٠) ريال، تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب رقم (...) لعدم امكانيه الصلح، مصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م بقيمه (٣٧٧٣) ريال، شهاده تسجيل فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) التابع للمدعيه، وكاله شرعيه رقم (...)، عقد تاسيس شركه (...) رقم (...)، شهاده تسجيل شركه (...).الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع متبقي ثمن المبيع وقدره (٦,٤٤٥.٠٠) سته الاف واربع ميه وخمسه واربعون ريالا. ٢- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريالا."واحيلت هذه الدعوي بالقيد الوارد بعاليه لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الوارد في وقايع الجلسات علي النحو التالي:-فعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٨ ه وفيها: جري فتح هذه الجلسه التحضريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي / (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٨٢٤٦٢٩٩٢٥) ، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم." الاسباب: استنادا علي الوقايع سالفه البيان وحيث تقدم المدعي وكاله بدعواه حاصرا طلباته في: ١- الزام المدعي عليها شركه (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (٦,٤٤٥.٠٠) سته الاف واربع ميه وخمسه واربعون ريالا؛ يمثل متبقي ثمن توريد منتجات فحم. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب ومصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريالا؛ نظير لجوء المدعيه لتوكيل محام لاستحصال حقها، وتضمنت صحيفه الدعوي بيانا لتاريخ الاتفاق في ١٤٤٥/١١/٢٤ه وتاريخ نشوء الحق في ١٤٤٥/١٢/٢٤ه.وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور والتجيب عن صحيفه الدعوي رغم ثبوت ابلاغها الكترونيا بمهمه التبليغ رقم (٨٢٤٦٢٩٩٢٥)، ولم تقدم اي مذكره دفاعيه او عذر مانع من الحضور او ما يثبت سداد المبلغ المستحق عليها.وحيث ان الدايره تحققت من اختصاصها القضايي، فتبين ان النزاع الناشي يتعلق ببيوع وتوريد بين طرفين يمارسان الاعمال التجاريه وتحققت فيهما الصفه التجاريه استنادا الي السجلات التجاريه المرفقه؛ مما يدخل الدعوي في الاختصاص النوعي والولايي للمحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان الدايره قبلت الدعوي شكلا لاستيفايها الشروط الشكليه وحيث ان محل النزاع يتلخص في انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ التوريد وقدره (٦,٤٤٥) ريالا لصالح المدعيه، ومدي استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي بمبلغ (٢,٠٠٠) ريال.وحيث اطلعت الدايره علي البينات والمستندات المقدمه في الملفات المرفقه بالدعوي، والمتضمنه:١- كشف حساب عميل صادر من "شركه (...)" المرتبطه بفرع المدعيه بموجب شهاده تسجيل الفرع رقم (...) والمبين فيه قيد مبيعات فحم علي المدعي عليها، ووجود رصيد متبق داين لصالح المدعيه حتي تاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٥م بمبلغ قدره (٦,٤٤٥.٠٠) ريالا.٢- مصادقه علي صحه الرصيد مؤرخه في ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م صادره ل (...) بمبلغ (٣,٧٧٣) ريالا.٣- عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ٠٦/٠٧/٢٠٢٥م ومبرم بين مكتب المحامي (...) والمدعيه ويمثلها مديرها العام (...)، متضمنا الاتفاق علي اتعاب مهنيه قدرها (٢,٠٠٠) ريال للمطالبه بالمبلغ المستحق علي المدعي عليها. وبما ان الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او في موطنه الشريف او الالكتروني ولم يحضر، او حضر وامتنع عن الاجابه، فعلي المحكمه ان تحكم في الدعوي" وبما ان المبيع والتوريد قد ثبت تسليمه بناء علي كشوف الحساب والمستندات المقدمه دون معارضه من المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي ثبوت الدين في ذمتها والزامها بادايه للمدعيه بمبلغ قدره (٦,٤٤٥.٠٠) سته الاف واربع ميه وخسه واربعون ريالا. وعن طلب المدعيه التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ (٢,٠٠٠) ريال، فاستنادا الي القاعده الشرعيه "لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليها بمطلها وعدم سدادها المستحقات في اوقاتها المحدده قد الجات المدعيه لاقامه الدعوي وتكليف محام لمتابعتها مما الحق بها ضررا ماليا يستوجب الجبر، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تضمن المحكمه حكمها في الموضوع الفاصل في الطلب التكليف بالاتعاب ومصاريف التقاضي..."، وبما ان تقرير التعويض وتحديده يخضع لسلطه الدايره التقديريه بناء علي حجم الدعوي والجهد المبذول وطبيعه النزاع، فان الدايره تقدر التعويض المستحق الجابر للضرر بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال.لكل ما تقدم، قررت الدايره الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٤٤٥.٠٠) سته الاف واربع ميه وخمسه واربعون ريال ، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا قدره (١٠٠٠) الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.