moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670351038 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه تم فتح حساب لشركه (...) لدي المدعيه، علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه حيث ان اليه البيع السداد بالاجل، وقد بدا التعامل بتاريخ 14 /03 /2019م وتم تسليم كامل البضاعه للمدعي عليها، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (29,037.50) تسعه وعشرون الف وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله،وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (29,037.50) تسعه وعشرون الفا وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل باستماره طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2023/01/01 م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ وقدره (34,845) اربعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (4) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي وقدره (33,982) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال من الفتره 2022/09/11 م حتي الفتره 2022/10/26 م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 05 /04 /1446ه: فيها حضرت المدعيه وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اقرت بصحه الدعوي والمبلغ المطالب به، وباطلاع المحكمه علي الوكاله تبين ان لها حق الصلح وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (29,037.50) تسعه وعشرون الفا وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله متمثل بقيمه توريد مواد غذاييه، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: اقرارها بصحه الدعوي والمبلغ المطالب به، وبما ان المدعيه وكاله قدمت مطابقه رصيد ممهوره بتوقيع المدعي عليها كما ارفقت طلب فتح حساب بمبلغ اجمالي (34,845) اربعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال، ومجموعه فواتير بمبلغ اجمالي (33,982) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (29) من نظام الاثبات، وحيث ان المدعي عليها المخول لها بالاقرار بموجب وكالتها اقرت بصحه الدعوي والمبلغ المطالب به وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في الضبط بتاريخ 1446/04/05ه ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (17) من ذات النظام. وعلي الماده (20) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) مساهمه مقفله -ذات السجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره المحدوده -ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره(29,037.50) تسعه وعشرون الفا وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب.