moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه، ذكر فيها ان مصنع المدعي عليه كان تابع لموكلتي، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد المدعي عليها لمستحقات(...)، ب(تسييل خطاب الضمان التابع للشركه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم سدادهم لمستحقات اسمنت (...)، مما سبب لتسييل الضمان التابع لموكلي).وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٨٤٦,١٩٦) ثمانمايه وسته واربعون الفا ومايه وسته وتسعون ريال.، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صوره من التنازل.٢- صوره من البنك موضح تسييل الضمان البنكي.، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلي لا يقر بصحه المطالبه محل هذه الدعوي، ويدفع بوجود مخالصه نهاييه بينه وبين شريكه السابق (...)،وطالب في جوابه برد الدعوي،والزام المدعي باتعاب المحاماه مبلغ قدره(١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣/١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليه،وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ابرز لايحته ونصها:(كانت توجد شراكه بين المدعي عليه(...)و(...) مالك الشركه المدعيه، وقد تمت قسمه الشراكه بموجب قسمه رضاييه بينهما بتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٤ه، وحيث ان مما تمت قسمته بالشراكه مصنع (...) الذي خصص للمدعي عليه وشركه (...) والتي خصصت ل(...) وحيث انه سبق لموكلي ان اصدر ضمان بنكي يخص مصنع(...)المخصص للمدعي عليه، ورقم الضمان البنكي(GST٠٩٤١٢٠٣١٣)، لصالح شركه (...)، ونتيجه لخطا المدعي عليه المتمثل في عدم سداد مستحقات (...) مما تسبب في تسييل خطاب الضمان البنكي في تاريخ: ١٤٣٨/١١/١٥ ه.الطلبات: الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن قيمه تسييل الضمان البنكي بمبلغ وقدره (٨٤٦,١٩٦) ثمانمايه وسته واربعون الفا ومايه وسته وتسعون ريال.الاسانيد:١- اشعار بنك (...) المتضمن الاحاطه بطلب شركه(...) تسييل جزء من الضمان البنكي.٢- صوره من تسييل الضمان البنكي مختم من البنك.) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع مذكرتين لكل طرف ويكون مده تقديم المذكرات اسبوعين فاستعد الطرفان بذلك.، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ٢٣/١/١٤٤٤ه وملخصها: اشاره الي دعوي المدعي وما جاء فيها من انه كانت توجد شراكه بين المدعي عليه(...)و(...) مالك الشركه المدعيه، وانه قد تمت قسمه الشراكه بموجب عقد قسمه رضاييه بينهما بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧ه، فهو صحيح، وقد تضمن عقد القسمه الرضاييه المشار اليه من وكيل المدعي شرط تحكيم، وذلك في البند ٦/٢ من العقد، ونصه: [في حال فشلت جهود التسويه الوديه فان اي خلاف حول تنفيذ او تفسير هذا العقد يكون من اختصاص هييه تحكيم ثلاثيه تعمل وفقا لاحكام نظام التحكيم السعودي] (مرفق نسخه العقد)، وعليه ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي امام محكمتكم الموقره لوجود شرط التحكيم وذلك استنادا الي الماده (١١) من نظام التحكيم ونصها: [يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه شرط تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي].ولما تقدم نطلب من دايرتكم الموقره الحكم بما يلي:١- عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.٢- الزام المدعي باتعاب المحاماه مبلغ قدره(١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال. ووردت مذكره من وكيل المدعي في ٨/٢/١٤٤٤ه وملخصها: جوابنا علي المدعي عليه وما دفع به في مذكرته الاخيره:١-ان المدعي عليه لم يودع مذكرته في المهله المطلوبه منه في وقتها، مما سبب عدم علمنا بمذكرته الا متاخرا.٢-جوابنا علي ما دفع به من شرط التحكيم:اولا: ان شرط التحكيم بين (...)و(...) ولا يوجد شرط تحكيم بين موكلتي وبين المدعي عليه ثانيا: ان شرط التحكيم بما يتعلق بالقسمه وليس فيما بعدها من حقوق اضرار، والدعوي هنا لا تتعلق بعين القسمه، اما بمطالبه رفع الضرر عما لحق بموكلي.ثالثا: سبق تقديم الدعوي من (...) لدي لجنه التحكيم، وتم صرف النظر لعدم الاختصاص وقررت اللجنه مانصه وحيث ان هذه المطالبات بالتعويض عن تسييل الضمانات حادثه لامر تم بعد عقد القسمه فان الهييه تقرر خروجه عن اختصاصها ولكل من الطرفين اقامه دعواه فيما يخصه لدي المحاكم المختصه .٣-وعليه وحيث ان الثابت انه تم تسييل الضمان من موكلي، بسبب عدم سداد المدعي عليه، مديونياته لدي(...).، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٩/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه من مذكرات ومستندات وبينات، كما احال وكيل المدعي عليه علي ما قدمه من مذكرات وبينات، فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن دفعه بشرط التحكيم فذكر بان المصنع انتقل بما له وما عليه الي ملك (...)وان عقد القسمه الرضاييه نص علي ان الخلافات الناشيه عن هذا العقد تنظر لدي هييه التحكيم والخلاف هذا حدث بعد الاتفاق ويكون المرجع بيننا العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فافاد بان هييه التحكيم صرفت النظر عن الدعوي المقامه لعدم اختصاصها كما ان عقد القسمه الرضاييه احال علي هييه التحكيم في حال نشوب اي خلاف في القسمه وعند تمام القسمه واستلام كل طرف لما تم الاتفاق عليه لا ينجر العقد للاشياء اللاحقه بعد القسمه والشركه لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه (...) وبعد عرض الدعوي والجواب طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي رده خلال الخمسه الايام التاليه فاستعدا بذلك.، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤/٣/١٤٤٤ه وملخصها: اشاره لطلب الدايره بالرد علي الدعوي المدعي موضوعيا، فاننا نرد بما يلي: اولا:-موكلي لا يقر بصحه المطالبه محل هذه الدعوي، ويدفع بوجود مخالصه نهاييه بينه وبين شريكه السابق (...) صاحب الشركه المدعيه، فموكلي تخارج من ملكيه الشركه المدعيه بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٧ه بعد ان وقع مع شريكه السابق عقد قسمه رضاييه والذي تضمن انتقال شركه(...) من ملكيه الشريكين(...)و(...) مناصفه، الي ملكيه (...) بالكامل بما لها وما عليها، وتم علي اثر التخارج توقيع قرار شركاء من الشريكين بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٦م بتعديل عقد تاسيس الشركه بما يفيد انتقال ملكيتها بالكامل الي الشريك (...)وتحويلها الي شركه شخص واحد، حيث جاء في تمهيد عقد التاسيس ما نصه: [رغب الطرف الاول(...) بالتنازل عن جميع حصصه في الشركه الي الطرف الثاني/(...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بجميع اصولها وخصومها وعناصرها الفنيه والماليه والاداريه، وقد استوفي الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهما]،وعليه فان المطالبه محل هذه الدعوي هي مطالبه كيديه وغير محقه بناء علي المخالصه والابراء الصريحين لذمه موكلي في كل ما يتعلق بالشركه المدعيه.، ثانيا: نفس وكيل المدعي، دفع واقر وتمسك بنفس عقد التاسيس المعدل (المتضمن المخالصه) في دعاوي اخري مقامه من موكلي ضد الشركه المدعيه وصاحبها مما يؤكد علم وكيل المدعي بالمخالصه، ويؤكد قيام هذه الدعوي علي طابع كيدي وغير محق.، ثالثا: عند فض الشراكه بين موكلي وشريكه السابق -صاحب الشركه المدعيه- تم تقييم (مصنع المؤسسه (...)) علي موكلي بمبلغ (٥,٠٦٧,٥٩٢) خمسه مليون وسبعه وستون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريال، وتشمل هذه القيمه الضمانات البنكيه المسجله في البنك لصالح المصنع قبل فض الشراكه بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦م، مما يعني ان الضمان البنكي الذي يدعي المدعي انه تم تسييله من قبل بنك (...) لصالح شركه (...) هو ضمان يخص موكلي، وبالتالي فان صح ادعاء المدعي بان الضمان قد تم تسييله بالفعل، فان المدعي لا صفه له في المطالبه بالتعويض عن هذا المبلغ، لانه يخص موكلي ومحسوب عليه وداخل في تقييم المصنع الذي ال اليه بعد فصل الشراكه، ولما تقدم نطلب الحكم برد الدعوي لوجود مخالصه مكتوبه بين الشريكين فيما يخص شراكتهما ولا يحق لاحدهما الرجوع علي الاخر بشيء بخصوصها، والزام المدعي باتعاب المحاماه مبلغ قدره(١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال.، ووردت مذكره من وكيل المدعي في ٢٠/٣/١٤٤٤ه وملخصها: جوابا علي ما دفع به وكيل المدعي عليه:اولا: ما ذكره من التخارج، وان الجميع استوفي من الحقوق تجاه الاخر، لا علاقه له في الدعوي، فتاريخ المكاتبه والمخالصه قبل تاريخ تسييل الضمان البنكي، وايضا بموجب القسمه التزم كل طرف بديون والتزامات ما يخصه من القسمه حيث نصت المكاتبه نص صريح، بان المديونيات التجاريه المتعلقه بكل نشاط يستلمها كل شريك بما لها وما عليها.ثانيا: ان الضرر الواقع علي الشركه، مديونيه لا علاقه بالشركه بها، انما مديونيه من (...) علي المصنع كما هو موضح في المرفق الذي خصص للمدعي عليه بما له وما عليه.، ثالثا: ما دفع به ان عند فض الشراكه تم تقييم المصنع علي المدعي عليه بقيمه تشمل الضمانات البنكيه، فغير صحيح، والتقييم فقط كاصل، ويخالفه ما التزام به المدعي عليه في المكاتبه ان كل نشاط يستلمه كل شريك بما له وبما عليه، وان سبب تسييل الضمان عدم سداد المدعي عليه للمديونيات التي عليه تجاه (...)، رابعا: نستمد من جوابه انه اقر بان الضمان البنكي يخص مصنع المدعي عليه، واردف بانه ان صح تسييله، فقد قدمنا كشف بنكي يوضح تسييل الضمان، اما ادعايه بانه من ضمن ما قيم للمصنع فغير صحيح، ووضحنا التزامه بجميع مديونيات كل نشاط خصص له من القسمه.وعلي ما سبق وضحنا ان الضمان الذي تم تسييله، هو عباره عن مديونيات للمصنع المخصص للمدعي عليه الذي التزم بجميع مديونياته وقت القسمه، ووضحنا ان هذا الضرر وقع، بعد المخالصه، واقر المدعي عليه في جوابه السابق في الفقره الثالثه انه ان صح تسييل الضمان فقدمنا ما يثبت صحت تسييل الضمان، واما ما دفع به ان الضمان من ضمن تقييم المصنع فدفع غير صحيح ويتعارض مع التزامه بجميع المديونيات التي تخص كل نشاط وان اساس المبلغ مديونيه علي المصنع من(...).وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وذكر وكيل المدعي بانه يكتفي بما قدم وطلب وكيل المدعي عليه مهله للجواب علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال يومين.، وبتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه جوابا جاء فيه(شاره الي جواب المدعي وكاله المرفوع في نظام ناجز بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤ه، فاننا نرد عليه بالاتي:اولا:- يتضح من خلال المرفق المقدم من المدعي وكاله وترجمته، بان تاريخ تحرير الضمان محل الدعوي لصالح شركه ...) كان بتاريخ ٤/٤/٢٠١٢م اي قبل تاريخ فصل الشراكه باكثر من اربع سنوات، حيث تم فصل الشراكه بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦م بموجب عقد القسمه الرضاييه. وحينما تم الفصل خصص مصنع المؤسسه (...) لموكلي كجزء من نصيبه في الشراكه بقيمه (٥,٠٦٧,٥٩٢) ريال وهذه القيمه تشمل المصنع وموجوداته وعمالته والضمانات البنكيه الخاصه به والمحرره قبل فصل الشراكه بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦م.فلا يتصور ان يخصص المصنع لموكلي بمعزل عن الضمانات المحرره لصالحه، لانه يعد احد اصوله الماليه وحقا من حقوق الملكيه.ولو ان الضمان البنكي غير تابع لملكيه المصنع المخصص لموكلي، وانه ملك للمدعي كما يدعي، لقام بالغاء هذا الضمان عند فصل الشراكه، او اقلها لخصم قيمه هذا الضمان من اجمالي الاموال والعقارات والمنشات والاصول التي سلمها وافرغها لموكلي عند فصل الشراكه، اما ان يقوم بفصل الشراكه وتسليم موكلي معظم نصيبه منها بقيمه تتجاوز ٢٦٦ مليون ريال ويوقع عده مخالصات نهاييه، ويبقي الضمان الخاص بالمصنع ساريا وهو ملك له كما يزعم، فهو تاكيد صريح من المدعي بان الضمان تابع للمصنع ومحسوب من ضمن قيمته علي موكلي، ولا يوجد تفسير اخر لذلك.وقد اكدت ذلك الماده ٣/٢ من عقد القسمه الرضاييه بنصها: [تم اعتماد قيمه لاجمالي اصول وخصوم ولجميع مفردات العناصر الماديه والمعنويه للمؤسسه والاراضي والعقود التي تخصص بها والت الي الطرف الاول(...) (المدعي عليه في هذه الدعوي) بمبلغ اجمالي قدره ٢٢٦,٥٦٠,٣٣٧ ريال ويعتبر هذا التثمين نهايي غير قابل للمراجعه لاي سبب].وحيث ان تاريخ تحرير الضمان كان في عام ٢٠١٢م وسابق لتاريخ فصل الشراكه في عام ٢٠١٦م فيكون الضمان مشمولا بالمخالصات التي تمت ووقعت بين الشريكين، كاتفاقيه فصل الشراكه بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٦م وعقد القسمه الرضاييه بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦م وعقد التاسيس المعدل ٤/١٢/٢٠١٦م، والتي نصت جميعها بعدم امكانيه رجوع اي طرف علي الاخر باي مطالبه تسبق تاريخ فصل الشراكه.وقد اكدت الماده (٦) من الصفحه الثانيه من عقد القسمه الرضاييه علي اقرار الطرفين بصحه اقيام جميع اصول الشراكه وتنازل قطعي ناقل لجميع ملكياتها وما تشمله نصا: [يعتبر توقيع الطرفين علي هذا العقد وعلي الملاحق اقرارا منهما بصحه القيمه التي تم التراضي بينهما عليها لكل اصل او ملكيه مشتركه وتنازلا قطعيا ناقلا لجميع حقوق الملكيه لمشتملات الملحق من المتنازل الي المتنازل له وبشكل تام ونهايي لا رجعه فيه].وكذلك نصت الماده ٢/٢ من نفس عقد القسمه علي التخارج التام بين الطرفين: [يعتبر العقد ساريا بين الطرفين من تاريخ التوقيع عليه في حين يعتبر التخارج تاما وكاملا ومنتجا لاثاره كامله بين الطرفين اعتبارا من ١/٦/٢٠١٦م]. (مرفق ١ عقد القسمه الرضاييه.، ثانيا:- نوضح بان المدعي لم يلتزم بنقل ملكيه ترخيص المصنع لموكلي الا بتاريخ ١٥/٥/٢٠١٧م (مرفق٢)، وبالتالي لو افترضنا صحه دعواه فان المصنع وترخيصه كانا باسم المدعي نفسه قبل ان يتنازل به لموكلي، وايه مديونيات ادت الي تسييل خطاب الضمان حسب دعواه قبل تاريخ التنازل عن المصنع لموكلي يكون المدعي وحده مسؤولا عنها.ولم يوضح المدعي في دعواه ما هي تواريخ الفواتير والمستحقات التي ادت الي تسييل الضمان حسبما يدعي، هل هو قبل تاريخ فصل الشراكه ام بعده؟ وهل هو قبل نقل ترخيص المصنع لموكلي ام بعده؟ فلو افترضنا ان الفواتير استحقت قبل تاريخ فصل الشراكه فتكون مشموله بالمخالصه بين الشريكين، اما اذا كانت قبل نقل ملكيه ترخيص المصنع لموكلي في ١٥/٥/٢٠١٧م فيكون المدعي مسؤولا عنها لانه مالكا للمصنع وقتها ولم يكن قد التزم بنقله لموكلي بعد حسب الاتفاق.ثالثا:- نرفق علي سبيل المثال لا الحصر بيان خطي باربعه عشر عقار نقلها صاحب الشركه المدعيه لموكلي بالهبه في عام ١٤٣٨ه قيمتها تتجاوز ١٠٠ مليون ريال بعد فصل الشراكه (مرفق ٣) عدا عن السيارات الشاحنه والابل والعينيات الاخري، فلو ان الضمان البنكي محل الدعوي هو ملك للمدعي كما يدعي لقام بخصم قيمه هذا الضمان مما سلمه لموكلي، ولكن منشا هذه الدعوي هو الكيديه البحته بسبب نشوء خلافات لاحقا بين الاخوين الشريكين، فاصبح المدعي يقيم دعاوي علي موكلي بدون وجه حق، حتي وصل عدد القضايا المنظوره حاليا الي اكثر من ٢٠ قضيه، وبناء علي جميع ما تقدم، نطلب الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها.، وبتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق افادته به، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، واكتفي وكلاء النزاع بما قدموه وعليه تم حجز القضيه للدراسه.، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، واكتفي الاطراف بما قدموه سابقا،ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في الزام المدعي عليه بالتعويض لها بمبلغ قدره ٨٤٦,١٩٦) ثمانمايه وسته واربعون الفا ومايه وسته وتسعون ريال، وذلك تعويضا عن الضرر الحاصل عليها بتسييل خطاب الضمان لصالح(...)، وقدم ما يستند عليه في دعوي موكلته عباره عن ١- صوره من التنازل.٢- صوره من البنك موضح تسييل الضمان البنكي.، وحيث قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي، وتمسك بوجود قسمه رضاييه بين الطرفين، وعقد تاسيس مبني علي هذه القسمه والتنازل، وحيث ان دعوي المدعي هي دعوي تعويض وجبر الاضرار التي لحقته من خلال تسييل خطاب الضمات من قبل البنك لصالح مصنع اسمنت (...)، وعدم سداد المدعي عليه للمديونيه التي لصالح (...)، وبما ان وكيل المدعيه استند علي عقد التنازل والقسمه الرضاييه بينهما، فبالتالي تكون هي الحاكمه للطرفين فبالاطلاع عليها تبين ان المصنع انتقل بما له وعليه من حقوق والتزامات لصالح المدعي، وخطاب الضمان تم اصداره عام ٢٠١٢م، فبالتالي يكون سابقا لتاريخ فصل الشراكه في عام ٢٠١٦م فعليه يكون الضمان مشمولا بالمخالصات التي تمت ووقعت بين الشريكين، فاتفاقيه فصل الشراكه بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٦م وعقد القسمه الرضاييه بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٦م وعقد التاسيس المعدل ٤/١٢/٢٠١٦م، فبالتالي فان المدعي علم علم بكافه ما للمصنع من حقوق وما عليه من التزامات، ولم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت عدم علم موكله بهذا الخطاب، وبما ان دعاوي التعويض تقوم علي ثلاثه اركان: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاق موكله للتعويض، وذلك لعدم تحقق الخطا من جانب المدعي عليه، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعي لم يقدم بينه موصله لدعوي موكلته، فبناء علي هذا وعلي ساير ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٤٣٠٩٤٩ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٩٤٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بالتعويض لها بمبلغ قدره ٨٤٦,١٩٦) ثمانمايه وسته واربعون الفا ومايه وسته وتسعون ريال، وذلك تعويضا عن الضرر الحاصل عليها بتسييل خطاب الضمان لصالح(...). وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه، والقاضي برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٤٣٠٩٤٩. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض كالتالي: ١- ان تسبيب الحكم اغفل المكاتبه التي اصطلح عليها الشركاء بعد القسمه والتي تم اثباتها بصك صلح، والمتضمنه صراحه بالتزام (...) بسداد جميع ديون والتزامات ما خصص له.٢- ان الضرر وسداد الدين بعد تاريخ القسمه وبعد ما خصص لكل طرف انشطه له ما لها من حقوق وعليه ما عليها من ديون، ولو انه التزم بسداد الديون لما تم تسييل الضمان.٣- اغفل التسبيب خطاب اسمنت (...) والذي نص فيه بان سبب طلبهم بتسييل الضمان ان مصنع الخرسانه المخصص للمدعي عليه فشل بايفاء التزاماته تجاه توريد كميات كبيره، وهذا الخطاب تاريخه والمديونيه بعد القسمه وبعد تحمل كل شريك بما له وما عليه لاي نشاط. مما يعني انه لو التزم المدعي عليه بسداد ديون ما خصص له علي حسب تعهده بالمكاتبه وصك الصلح، لما تم تسييل الضمان والذي وضح سبب تسييله عدم سداده للمديونيات التي علي المصنع، وختم اللايحه طلب نقض الحكم محل الاعتراض، و الزام المدعي عليه بتعويض موكلته علي ما تم سداده بمبلغ (٨٤٦,١٩٦) ريال سعودي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه بحضور طرفي الدعوي، وجري عرض القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، لا سيما مع ما نصت عليه الماده السادسه من عقد القسمه من اعتبار توقيع الطرفين علي العقد اقرارا بصحه القيمه وتنازلا قطعيا ناقلا لجميع حقوق الملكيه لمشتملات الملحق، اذ تري الدايره مع ذلك انه لا معني لاستثناء الضمانات المقدمه لذات النشاط المتنازل عنه للشريك من ذلك، لذا واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/٢٧ه والمنتهي الي رفض هذه الدعوي , والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.