moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٠١٣٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (كماليات وادوات منزليه) عدد (٧٣٩) (كرتون)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٠٣,٥١٠.٦٠) مايتان وثلاثه الاف وخمسمايه وعشره ريالات وستون هلله سدد منه مبلغ قدره (٨٩,٤٤٨) تسعه وثمانون الفا واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بمبلغ قدره (١٠٩,١٢٤.٥٠) مايه وتسعه الاف ومايه واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك بدون رصيد بالاضافه الي فواتير). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (١٠٩,١٢٤.٥٠) مايه وتسعه الاف ومايه واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتورتين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٦م باجمالي مبلغ قدره (٦٧,٧٠٠.٥) وسبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه هللات علي مطبوعات شركه سدره الحديثه التجاريه. ٢- محرر عادي متمثل في شيك صادر من المدعي عليها برقم: (٢٨) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م باجمالي مبلغ قدره (٧٦,٤٢٤) سته وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا علي مطبوعات بنك الرياض. ٣- ورقه اعتراض علي شيك بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م علي مطبوعات بنك (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٤ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وبسؤاله المدعي وكاله هل هناك عقد بين الطرفين اجاب: لا يوجد عقد بين الطرفين، وجري سؤال المدعي وكاله عن سبب عدم تضمين قيمه الفاتورتين في قيمه الشيك الصادر من المدعي عليها والمقدم من قبلهم فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: لقد ضمنت المدعي عليها في متن الشيك الصادر منها بان المبلغ المدون في الشيك هو سداد الحساب كاملا حتي تاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢م وقد حررت هذا الشيك ٢٠/٠٩/٢٠٢٢م وحيث ان هناك فاتورتين صادره بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٢م لم تتضمن في سداد المستحقات، وجري سؤال المدعي وكاله عن البينه علي تسليم السلع محل الدعوي للشركه المدعي عليها فاجاب: ليس لدي موكله الا ما قدمت من فاتورتين وشيك وكانت العلاقه بين الطرفين مبنيه علي الثقه في تسليم السلعه من عدمه وهو ما تعارف عليه الطرفان في تسليم واستلام البضايع، وقد جري التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٩,١٢٤.٥٠) مايه وتسعه الاف ومايه واربعه وعشرون ريال وخمسون هلله مقابل توريد ادوات منزليه ، ولما قدم المدعي وكاله من الشيك الصادر من المدعي عليها برقم (٢٨) وتاريخ ٢٠ / ٩ /٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٦.٤٢٤) سته وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا وورقه الاعتراض علي الشيك التي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه مبلغ المطالبه كما ان المطابقه مختتمه من الشركه المدعي عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واما ما يتعلق بما قدمه المدعي وكاله من الفاتوره بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٧.٣٧٣.١٠)سبعه واربعون الف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا وعشر هللات والفاتوره الثانيه بذات التاريخ بمبلغ قدره (٢٠.٣٢٧.٤٠) عشرون الف ريال وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا واربعون هلله فهي صادره من الشركه المدعيه ولم تتضمن اي توقيع او ختم من المدعي عليها لذلك فلم يقدم المدعي وكاله ما يثبت استحقاقها واستلام الشركه المدعي عليها لما دون فيها من سلع ، والفاتورتين لا توصل للحق الذي يدعي به علي الشركه المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم بينه المدعي علي ما يدعيه وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٧٦,٤٢٤) سته وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.