moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٦٥٤٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها اتفقت المدعي عليها مع موكلتها علي اعمال مقاولات تتمثل في تشطيبات و ديكورات معرض (...) بمدينه الدمام، بموجب العقد المبرم بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣ه، مجموع قيمه العقد مقداره (٤٧٥,٨٥٣) اربعمايه وخمسه وسبعون الف و ثمانمايه و ثلاثه وخمسون ريال، وقد تم ايقاف موكلته عن العمل من قبل المدعي عليها بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢١م بموجب الايميل المرسل من المدعي عليها، وحيث تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال في المشروع وعليه تم رفع مستخلص بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م يفيد تنفيذ الاعمال المتفق عليها بحسب جدول الكميات حتي تاريخ الايقاف عن العمل مبلغ و مقداره (١٩١,٠٥٥) مايه وواحد وتسعون الف وخمسه وخمسون ريال، استلمت منها موكلته مبلغ وقدره (١٤٢.٧٥٥) مايه و اثنان و اربعون الف و سبعمايه وخمسه وخمسون ريال، و بقي في ذمه المدعي عليها مبلغ مقداره (٤٨,٣٠٠) ثمانيه واربعون الف وثلاثمايه ريال و طالبت بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (٤٨,٣٠٠) ثمانيه واربعون الف وثلاثمايه ريال. بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ ومقداره (٤,٨٣٠) اربعه الاف وثمانمايه وثلاثون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- العقد ١٠/٠١/١٤٤٣ه. ٢- مستخلص بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م يفيد تنفيذ الاعمال المتفق عليها بحسب جدول الكميات. و عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتم تبليغها، واشارت وكيله المدعي الي انها ارفقت نسخه من السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها والمقيد في مدينه دبي، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحيث ان القضيه بها مشكله في كل الجلسات من عدم تبلغ المدعي عليها لكونها شركه اماراتيه، وحيث ان الدارس السابق ذكر ان الدايره ستقوم بتبليغ المدعي عليها عن طريق البريد الخاص بها وتم التواصل مع موظفي الدايره وافادوا ان الدارس السابق لم يشعرهم بذلك، عليه افهمت الدايره بتشكيلها الجديد وكيله المدعيه بتقديم نسخه بريد المدعي عليها الالكتروني الرسمي وما يثبت ذلك في طلب تقديم مذكره الكتروني وستقوم الدايره بدراسه ما هو الافضل والمناسب لهذه القضيه بشان التبليغ وافادت انها قدمت نسخه من اشهار الشركه الكترونيا وباطلاع الدايره عليها تبين انها في اماره دبي واستمهلت لتقديم بريد الكتروني رسمي. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها، وحيث قدمت وكيله المدعيه البريد الالكتروني للمدعي عليها، وحيث سالت الدايره وكيله المدعيه عن المدعي عليها هل هي مؤسسه ام شركه؟ اجابت انها شركه. وحيث افادت وكيله المدعيه انها في احتمال اقامه دعوي علي المدعي عليها في دبي وتستمهل للرجوع الي موكلتها لاجل بيان ذلك للدايره، وطلب وقف السير في هذه القضيه من عدمه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها لتعذر تبلغها، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن اقامه الدعوي بدبي؟ اجابت انها تتمسك بهذه الدعوي. وبسؤالها هل لها فرع في المملكه؟ اجابت بانه لا يوجد لها فرع علي ما تعتقد. فافهمتها الدايره انه لا يوجد اجراء الا مخاطبه رييس المحكمه لاتخاذ الاجراء بشان مخاطبه محكمه دبي، ولكن قبل ذلك افهمتها الدايره هل من الممكن ان تتواصل مع المدعي عليها وتبلغها من الممكن ان تحضر فافادت انها ستحاول. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحتها وطلبها الوارد فيها. وافهمتها الدايره بارسال الدعوي والمستندات الي وكيل المدعي عليها للاجابه، وعلي الطرفين تقديم الاجابات الكترونيا تبدا من وكيل المدعي عليها وعلي كل طرف ارسال الاجابه بنسخه اخري الي الطرف الاخر. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته اجاب انه كان هناك عطل في ناجز ولم يستطع الدخول في تفاصيل الدعوي، ولديه اجابه ولكن بعض المستندات تحتاج ترجمه. عليه افهمته الدايره بتقديم الاجابه والمستندات في النظام وارسال نسخه للمدعيه وعلي المدعيه الاجابه في النظام وارسال نسخه للمدعي عليه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها اجابته بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه. واستمهلت وكيله المدعي للاجابه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه تضمنت: يفيد بان ما جاء في الدعوي من اتفاق موكلته مع الشركه المدعيه الاتفاق المذكور في الدعوي صحيح، بيد ان اجره العمل هي (٤٧٥,٨٥٣) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا، دفعت منها موكلته للشركه المدعيه مبلغا وقدره (١٤٢,٧٥٥.٨٣) مايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثلاث وثمانون هلله. والباقي لا تستحقه الشركه المدعيه لعدم قيامها بالعمل المتفق عليه، والاصل كما هو معلوم عدم التنفيذ فان كان لدي المدعيه ما يدل علي تنفيذها العمل وفق الشروط المتفق عليها فلتات به، واما بالنسبه للفواتير المرفقه فهي عاريه من اي مصادقات او موافقات من قبل الشركه موكلته، واما بالنسبه للاعمال الاضافيه التي تدعي المدعيه انها قامت بها فغير صحيح، وليس هناك تعميد من قبل الشركه موكلته للقيام باي اعمال اضافيه. كما يفيد بان الشركه موكلته فسخت عقد الشركه المدعيه بناء علي ما تم الاتفاق عليه من ان لها انهاء خدمات المقاول من الباطن في اي وقت ولاي سبب، ينظر البند رقم (١٠) الفقره (٢) من الاتفاقيه. كما يوجد جدول زمني لانفاذ العمل المطلوب مما يتوجب علي المدعيه انهاء الاعمال المتفق عليها ضمن ذلك الاطار الزمني وبحد اقصي يكون التسليم في ٢٠٢١/١٠/٣١م ولم تلتزم المدعيه به، ولكون الجدول الزمني وحسن الاداء من الشروط الجوهريه لاستحقاق المدعيه، ولكونها تخلفت عن ذلك ولم تنجز العمل ولديه تقرير من الموقع يفيد عدم اتمام العمل المطلوب حسب جدول العمل، وقد تضررت موكلته بسبب ذلك ماديا ومعنويا، حيث يوجد تقرير من اداره المجمع يشير للاضرار وسوء الاعمال المنفذه من المدعيه. كما يوجد لدي موكلته اخطار من اصحاب العلامه التجاريه بعدم رغبتهم بالتعاقد معهم مجددا لسوء الاداء المنفذ من المدعيه، مما ادي الي فوات احد اهم عملاء موكلته، حيث كان لهم تعامل سنوي معه يقدر ب (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره مليون درهم اماراتي. اضافه الي ذلك فان موكلته قد اضطرت للتعاقد مع شركه اخري لتنفيذ الاعمال بعد تخلف المدعيه عن القيام باعمالها، وبناء علي ما ورد في البند رقم (١٠) الفقره (١) من الاتفاقيه فانه يحق لموكته طلب التعويض وتحميل التكاليف علي المدعيه والتي تكون مسؤوله عن جميع اجراءات التصحيح، وعليه فان موكلته تطلب رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلته والحكم علي المدعيه باتعاب المحاماه لهذه الدعوي لعدم احقيتها بما ادعت به. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ه، وملخصها: فيها حضرت المدعيه وكاله، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله، وقدمت المدعيه وكاله اجابتها بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته قرر الاكتفاء بما سبق، كما قررت المدعيه وكاله الاكتفاء بما سبق، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ ه، وملخصها: ١- الصحيح انه تم تنفيذ الاعمال في المشروع حسب المتفق عليه وطبقا لجداول المواد والكميات حتي تاريخ استبعاد موكلتها بتاريخ: ٢٠٢١/١٠/١١ م، بموجب الايميل المرسل من المدعي عليها، والذي تم دون وجه حق. ٢- المدعي عليها فسخت العقد مع موكلتها تعسفيا، حيث ان موكلتها التزمت بالتنفيذ حسب المتفق عليه طوال فتره عملها في المشروع، ولم تخطر المدعي عليها موكلتها او تنذرها سواء بوجود عيوب او سوء تنفيذ او عدم التزام بالمتفق عليه. ٣- المستحق لموكلتها هو بموجب العقد الاساسي ويقتصر علي ما تم تنفيذه في المشروع حتي تاريخ الاستبعاد. ٤- المدعي عليها استبعدت موكلتها من المشروع برساله عن طريق البريد الالكتروني قبل هذا التاريخ، ولا يمكن القول بعدم التزام موكلتها بالاطار الزمني مع عدم انتهاء كامل المده المحدده للتسليم. وانتهت بطلب: اولا: الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها بمبلغ قدره (٤٨,٣٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤,٨٣٠) اربعه الاف وثمانمايه وثلاثون ريالا. وارفقت فاتوره برقم: (١)، وتاريخ: ٢٠٢١/٠٥/٢٤ م، وباجمالي مبلغ قدره (٤٨٦,١٩١) اربعمايه وسته وثمانون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا، والمراسلات المذكوره اعلاه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨ ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ ومقداره (٤٨,٣٠٠) ثمانيه واربعون الف وثلاثمايه ريال. بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ ومقداره (٤,٨٣٠) اربعه الاف وثمانمايه وثلاثون ريال، في واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان اجره العمل هي (٤٧٥,٨٥٣) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريالا، دفعت منها موكلته للشركه المدعيه مبلغا وقدره (١٤٢,٧٥٥.٨٣) مايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثلاث وثمانون هلله. والباقي لا تستحقه الشركه المدعيه لعدم قيامها بالعمل المتفق عليه، والاصل كما هو معلوم عدم التنفيذ فان كان لدي المدعيه ما يدل علي تنفيذها العمل وفق الشروط المتفق عليها فلتات به، واما بالنسبه للفواتير المرفقه فهي عاريه من اي مصادقات او موافقات من قبل الشركه موكلته، واما بالنسبه للاعمال الاضافيه التي تدعي المدعيه انها قامت بها فغير صحيح، وليس هناك تعميد من قبل الشركه موكلته للقيام باي اعمال اضافيه. كما يفيد بان الشركه موكلته فسخت عقد الشركه المدعيه بناء علي ما تم الاتفاق عليه من ان لها انهاء خدمات المقاول من الباطن في اي وقت ولاي سبب، ينظر البند رقم (١٠) الفقره (٢) من الاتفاقيه. كما يوجد جدول زمني لانفاذ العمل المطلوب مما يتوجب علي المدعيه انهاء الاعمال المتفق عليها ضمن ذلك الاطار الزمني وبحد اقصي يكون التسليم في ٢٠٢١/١٠/٣١م ولم تلتزم المدعيه به، وحيث استند وكيل المدعيه علي صحه دعوي موكلته فواتير ومستخلص وبريد الكتروني وحيث ان الدايره وجدت ان الفواتير والمستخلص غير ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها بالاضافه الي انكارها من قبل المدعي عليها بالتالي فان بينات المدعيه ليست موصله للحكم بمطالبتها كما لا يمكن توجيه اليمين للطرفين سواء نافيه او متممه لكونهما شخصيات اعتباريه مما تكون القضيه حريه بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها والله الموفق.