moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 2022 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/25 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا وبحضور مصلح خضران القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 64.500 ريال قيمه اجره شاحنه نقل ، وبجلسه 1440/4/20ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ( 64.500 ريال ) مقابل اجره شاحنه نقل بضايع مستندا الي العقد المؤرخ في 19/1/1440ه وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلبت مهله للرد ، وبجلسه 1440/5/11ه وبحضور طرفي الدعوي وتشير الدايره الي فتح هذه الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي وحضر وكيل المدعي عليها ذكر بانه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا و ان موكلته لم تتعاقد مع المدعي ولم تفوض احد بالتعاقد وطلب ارسال الاختام للادله الجناييه فعقب المدعي وكاله بان المدعي عليها هي من قامت بالختم علي العقد وكان المدعو (...) مكفول لدي المدعي عليه ثم طلبت الدايره ابلاغ المدعو (...) للمثول امام الدايره ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار موكلته في الجلسه القادمه و الاختام التي لديه، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بالزام المدعي عليه مبلغ وقدره 102.000 ريال عباره عن 90.000 ريال اجره الشاحنه مع 12.000 ريال راتب ومصروفات العامل حسب ما تم في العقد المؤرخ في 19/1/1440 والممهور بختم المدعي عليها وطلب السير في الدعوي والحكم له بمبلغ المطالبه وقدره 102000 ريال اضافه الي الزام المدعي عليها باستلام العفش التي موجوده في الشاحنه. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (102000) ،اجره الشاحنه مع 12.000 ريال راتب ومصروفات العامل حسب ما تم في العقد المؤرخ في 19/1/1440 والممهور بختم المدعي عليها. وحيث اطلعت الدايره علي العقد محل الدعوي, وبما ان المدعي عليها استاجرت الشاحنه محل الدعوي ولم تسدد قيمه الاجره وقد احرزها المدعي وذكر بان علي غير الحاله التي استلمها من المدعي عليها وذلك بوجود موجودات داخل الشاحنه مما يتوجب علي المدعي عليها استلامها. وبما ان وكيل المدعي عليها حضر في الجلسه السابقه وتبلغ بموعد هذه الجلسه. وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي معه ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي اولا / الزام مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره 102000 ريال ثانيا/ الزام مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) (...) باستلام العفش التابع لها علي الشاحنه وذلك لما هو موضح بالاسباب. امين السر مصلح خضران القرني رييس الدايره احمد بن محمد الشهري الحكم في القضيه رقم 1301 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ، حاصلها: يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (102000) ريال قيمه اجره الشاحنه . فباشرت الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه التجاريه بان تدفع ل/(...) مبلغا قدره (102000) ريال ، ثانيا : الزام مؤسسه (...) التجاريه باستلام العفش التابع لها علي الشاحنه. الصادر جلسه 25/5/1440ه ، المتضمن ما يلي : الزام مؤسسه (...). وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 6/11/1440ه اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم طلب وكيل المدعي تزويده بنسخه من الاعتراض لدراسته والرد عليه فعقبت المدعي عليها بانها ستزود عقب الجلسه وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن ما اذا كان قد تعاقد المدعي مع المدعي عليها شخصيا فذكر بانه لم يكن حاضرا وقت التعاقد وان الذي قام بالتعاقد مع المدعي عليها هو ابنه (...) واستعد باحضاره في جلسه قادمه ان شاء ﷲ وان العقد تم ختمه من قبل عامل المدعي عليها (...) واسمه (...) فعقبت المدعي عليها بان (...) لا تعرفه وليس علي كفالتها وانه لم يسبق لها ان تعاقدت مع المدعي باي وجه من الوجوه وان مؤسستها كان يديرها ولدها المتوفي حاليا وان ابنها هو الذي يديرها في وقتها الراهن اما الختم الذي يدعيه المدعي فلا اعلم عن صحته وقد سبق ان كان ختم المؤسسه المسروق عندما تم سرقه السياره لانه كان بداخلها وتم الابلاغ عن ذلك، وبجلسه اليوم سالت الدايره المدعي وكاله عن ما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين في بنده الثالث المبرم بين الطرفين بتاريخ 9 / 1 / 1440 ه في بنده الثالث من ان مده هذا العقد سنه تبدا من تاريخ استلام المستاجر للشاحنات مع التيار محل العقد بموجب محضر استلام موقع عليه من الطرفين فسالته الدايره عن محضر الاستلام المنصوص عليه فقرر انه لا يوجد لدي موكله محضر الاستلام فعقب المدعي عليه وكاله بان موكلته تنكر العقد اساسا والختم وانها لم تبرم اي عقد مع المدعي وان الذي قام بالتوقيع علي العقد نيابه عنها شخص علي غير كفالتها وقد سبق ان ابلغت الجهات الامنيه عن سرقه سياره لها بمحتوياتها بما فيها ختم المؤسسه وتم التعميم من قبل شرطه محافظه جده بتاريخ 6 / 8 / 1438 ه فعقب المدعي وكاله بان لديه شهود يشهدون علي ان موكله قام بتسليم البضاعه (...) ولم يسلموا البضاعه للمدعي عليها شخصيا فافهمته الدايره بان له حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي هذا التعامل و انكاره فطلب يمينها علي ان تحلف بالله انها لم تتفق مع موكله وانها لم تفوض (...) (...) بالتوقيع والختم علي العقد محل الدعوي فاستعدت المدعي عليها باداء هذه اليمين ثم حلفت قايله: (اقسم بالله العلي العظيم اني لم افوض (...) (...) بالتوقيع والختم علي العقد محل الدعوي ولم اسلمه ختم المؤسسه). (الاسباب) وحيث ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليها علي النحو الموضح بجلسه 4/1/1441ه ، وحيث ان المدعي عليها قد ادت اليمين المطلوبه وحلفت علي النحو المذكور بالجلسه ، فان هذه الدايره تنتهي الي الحكم مجددا بما يرد في منطوق الحكم. (لذلك) حكمت الدايره اولا / نقض الحكم الصادر بتاريخ 25/5/1440ه من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2022 لعام 1440 ه. ثانيا / الحكم مجددا برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) رقم الهويه : (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) رقم الهويه : (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد القحطاني