gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-990) القرار رقم | (ZI-2020-2902) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكوي - المؤسسه لا تعمل نهاييا - عدم وجود اي ايرادات - راس الممال الموجود في السجل - حولان الحول - شطب السجل التجاري - واعاء زكوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٩١ ه، ذلك ان التقدير غير صحيح وان المؤسسه لم Team نهايا ولا يوجد لها اي ايرادات ولا يوجد لها اي حسابات بنكيه وراس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل، كما لم تقدم المدعي عليها خلال ١٠ سنوات السابقه باي نوع من انواع التواصل او ارسال اي اشعارات تتعلق بالمطالبه بتقديم الافرارات - اجابت الهييه انها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا حيث تبين لديه نشاط مفاؤلات عامه ومغسله ملابس كما تبين لديه عدد (٣) عمال، ولم يتم شطب السجل التجاري لشاط المقاولات العامه الا في الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٦) ، (٨، ٥/١٢) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاء; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠١/٠٨/٠٨ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٢٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ (١٠٥٧٤) وتاريخ (١٠٥٧٤) وتاريخ (١٠٥٧٤) وتاريخ (١٠٥٧ تتلخص وفاته هذه الدعوي في ان: (...), بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم: (...) عن المدعي: (...تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤٩٩ الي ١٤٣٩ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث يعترض المدعي بان التقدير غير صحيح وان المؤسسه لم تعمل نهايا ولا يوجد لها اي ايرادات ولا يوجد لها اي حسابنا بنكيه وراس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قدم من وزاره التجاره لاصدار السجل، كما لم تقدم المدعي عليها خلال ١٠ سنوات السابقه باي نوع من انواع التواصل او ارسال اي اشعارات تتعلق بالمطالبه بتقدم الاقرارات. وبعرض لثحه الدعوي علي المعي عبها: اجباب بما ملحه: انها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا حيث تبين لديه نشاط مفاولات عامه ومغسله ملايس كما تبين لديه عدد (٣) عمال، ولم يتم شطب السجل التجاري لنشاط المقاولات العامه الا في تاريخ: ١٤٤٠ ه، وقد قامت الهييه بتحديد الوعاء الزكي للاعوام من ١٩٤١ ه الي ١٤٣٣١ ه للنشاطين بمبلغ: (٣٥٠٠٠) ريان، اما بقيه الاعوام بمبلغ: (٢٥٠٠٠) ريان لعدم حولان الحول علي نشاط مغسله الملابس، وذلك استنادا لما ورد في الماده (الثالثه عشر) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١٢) وتاريخ: قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: ٥٧٧/٢٨/١٧ (٢٠٨١) : بالطلاع علي الوضعيه صودح بصور وزير الماليه رقم: ٢٨١/١٢ ب تاريخ: ١٤٨٥/٦١: وعددليلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) : ب تاريخ: ١٤٥٥/١/١١ ه وتعديلاته، والثنعذيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) : وتاريخ: ١٤٨٥/٦١ وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) : وتاريخ: ١٤٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدي من دعواه الي اعفاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاعات من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريح: ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدست الدعوي من ذي صفه، وذلك المده المقره نظاميا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من النزاعات الضحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤٩ الي (الثالثه عشر) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) من الماده رقم: (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) واتاريخ: ١٤٣٨/٦/١١ ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لملا ان لا يمسكون حسابات نظاميه علي انه: «يفق للهييه محاسبه المكلفين الاساسوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقدم المكلف اقرار الزكوي المستند الي دفات وسجلات نظاميه في الموعد نظامي. ب- عدم مسك دفات و سجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفات والسلجات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحدها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم ت蹊يده بذلك. د- عدم التقيد بالشكال والمنادج والطريقه المطلوبه في دفات وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفات التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات حبه المعلومات المدوله في اقرار كالاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلفه، واستنادا علي ما نعت عليه الفقره رقم: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (٨) من الماده رقم: (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٥٨٥-٦٦١-٥٥٥ المطلقه بتحديد وعاء الزكاه لم لا يمسكون حسابات نظاميه علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقدم الهييه بتجمع المعلومات التي تكتها من اتصاب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله بالحاله المكلف من المعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وقران موقفه، ومن خلال المعاينه المعاينه والهدف الصحي الذي تقدم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات حصل عليها من اطراف اخري مثل جب استيراداته، وعقودده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، كما نست الفقره رقم (٣) من الماده رقم (٢٠) من اللاتحه التفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨) و تاريخ ١٣٨٦ هجب نست علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقدير وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتاحه لها», وفقا لما تقدم وحيث ان حساب الوعاء الزكي التقديري يتم بناء علي اقرار المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات،})(الخدمه المستندات التي تؤيد صحه اقراراته، فيدق لمدعي عليها تقدير الزكاه عن طريق تجيع البيانات والمعلموات التي توصلها الي حساب وعاء زكي سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقران موقته او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها او من خلال اي معلومات استقصها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر ممجته، وذلك استنادا علي المبدا القضايي: «اذا تعذر الاصل يصار الي البدل», وحيث ان المدعي لديه سلج تاريخا لشاط المقاولات العامه تم اصداره في عام ١٤٦٩ اهم وتم تجديده في عام ١٤٦٨ اهم في تم استخراج رخصه البلديه واستقدام عاملين وتم شطب السجل التجاري بعدها في تاريخ: ١٤٦٨ اهم وحيث ان المدعي لم يقدم شهاده شطب السجل التجاري; ٢٠٢٠/١١/٢٤: حيث تم مخاطته من قبل الامانه العامه للجان الضريبيه في تاريخ: ٢٠٢٠/١١/٢٤: لتقدم المستندات التي تثبت عدم ممارسه النشاط خلال الاعوام محل الخلاف و لم يتم التقدم بها. وبناء علي ذلك يكون عام ١٤٨٩ وعام ١٤٣٩: همو عام ١٤٣٩ فيخضع للزكات بملغ: (٢٥٠٠٠) ريال لكل عام علي حده وذلك وفق السجل التجاري القايم في هذا الوقت. اما ما يتعلق بالسجل التجاري الخاص بfغسله الملابس فقد تم استخراجه في تاريخ: ١٤٤٠/١٠/٢٣: تم استخراجه في تاريخ: ١٤٤٠/١٠/٢٣: تم استخراجه في تاريخ: ١٤٤٥/١٥٩: تم استخراجه في تاريخ: ١٤٤٥/١٥٩: تم استخراجه في تاريخ: ١٤٥٥/١٥٩: تم استخراجه في تاريخ: ١٤٥٥/١٥٩: تم استخراجه فريقي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - تعديل اجراء المدعي عليها علي بند الربط الزكوي التقديري للعوام من ١٤٩ الي ١٤٣٠ هدفا لحيثان القرار. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده رقم: (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره للاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده رقم: (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه. وصل الله الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.