moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٦٠٩٦٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اولا: الوقايع:- ١-انه بتاريخ ١٣ /٠٨ /٢٠٢٣م تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي تاسيس شركه تجاريه ربحيه مقرها مدينه (...) تعمل في مجال البيع بالتجزيه للاغذيه والخضروات والتي حملت الاسم التجاري شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه. وذلك بموجب عقد التاسيس الموثق لدي وزاره التجاره وقد صدر السجل التجاري للشركه برقم (...) وتاريخ ٠٤ /٠٢ /١٤٤٥ه. ٢- كما تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي ان يكون راس مال الشركه (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه وعشرون مليون ريال مقسمه كالاتي: يملك موكله نسبه ٢٥% عن حصص الشراكه وتملك المدعي عليها نسبه ٧٥% من حصص الشراكه. ٣- كما تم الاتفاق علي ان يتولي موكله مهمه اداره الشركه كونه مواطن سعودي يقيم داخل المملكه. ٤- بعد ذلك تواصل موكله مع المدعي عليها مرارا وتكرارا طالبا منها تنفيذ التزامها بدفع نصيبها من راس مال الشراكه والبدء في تنفيذ باقي التزاماتها بتوريد الاغذيه والخضروات كون المدعي عليها متخصصه في هذا النشاط ومقرها في (...). ٥- امتنعت المدعي عليها عن الوفاء باي التزام سواء من دفع حصتها من راس المال او توريد المنتجات كما امتنعت عن الرد علي كافه اتصالات ومطالبات موكله. ٦- علما بان الشركه منذ تاسيسها لم تمارس اي نشاط ولا تملك اي قوايم ماليه، وطالب بالحكم باخراج موكله من الشركه وفسخ عقد الشراكه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: عقد تاسيس شركه (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٥ه، علي مطبوعات وزاره التجاره. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٤ ه. حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها وبالاطلاع علي خانه التبليغ عبر النظام تبين انها لم تتبلغ، وبسؤال محامي المدعي عن مقر اقامه المدعي عليها اجاب قايلا: ان المدعي عليها شركه اجنبيه ومقرها (...) وبسؤاله عن وجود اتفاق علي وسيله لابلاغ المدعي عليها فاجاب قايلا: لا يوجد اتفاق علي ذلك، وبسؤاله عن عنوان المدعي عليها في (...) جري منه ارسال ذلك عبر النظام، وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه للكتابه للجهه المختصه لابلاغ المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٠ ه. وتشير المحكمه ان الافاده لم ترد بتبليغ المدعي عليه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الحكم باخراج موكله من الشركه وفسخ عقد الشراكه، بناء علي ماده (٤٦) من نظام الشركات يجوز الاتفاق في عقد تاسيس الشركه علي اجراءات اخراج الشركاء منها، وقد تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا، وتشير المحكمه ان الافاده لم ترد بتبليغ المدعي عليه، وبناء علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات وبناء علي ما تقدم قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، واما عن طلب المدعي، وبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان طلب وكيل المدعي بالحكم باخراج موكله من الشركه وفسخ عقد الشركه، لا يمكن قبوله دون وجود مستند نظامي يمكن الاستناد عليه، حيث ان نظام الشركات قد اسس طريق الخروج من الشركه، وانه لا يكون الا بطريق الاتفاق بين الشركاء، او عند انتهاء مده الشركه وفقا لاحكام الماده (١٨٣) من نظام الشركات ، او بطريق التنازل عن الحصص وفقا لاحكام الماده ( ١٧٨) من ذات النظام، وكذلك بطريق الحل والانقضاء للشركه وفقا لاحكام الماده (٢٤٣) من نظام الشركات، وحيث ان طلب وكيل المدعي لا يستقيم مع اي حاله من حالات التخارج او الحل والانقضاء للشركه الوارده في نظام الشركات، الامر الذي يكون الثابت معه للمحكمه عدم استحقاق المدعي لما يطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي، والله الموفق.