moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439143994 لعام 1443 ه المدعي: (...) شركه (...) للمنتجات البلاستيكيه شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: مجموعه (...) الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اشرط لاصقه ومنتجات تغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٨ه بثمن اجمالي قدره (٢٠٣،٥٨٦.٩٢) ميتان وثلاثه الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال واثنان وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وتم الاتفاق ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/١٢/٨ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٨ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٣،٥٨٦.٩٢) ميتان وثلاثه الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال واثنان وتسعون هلله، والتعويض بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الفا ريال عن اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مصادقه علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 31/12/2021م برصيد (٢٠٣،٥٨٦.٩٢) ميتان وثلاثه الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال واثنان وتسعون هلله ممهوره باختام الطرفين. واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1443/09/09ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه)، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (430422186) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/02/15ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ورود حكم محكمه الاستيناف بالغاء حكم هذه الدايره، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي وعن مطالبته لاي الطرفين المدعين فاجاب قايلا: احيل في دعواه علي ما جاء في الصحيفه، واطالب في الدعوي لصالح شركه (...) المدعيه، وبسؤاله البينه احال لمرفقات المعامله فجري الاطلاع عليها وقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي. الاسباب: وبتامل الدعوي، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٣،٥٨٦.٩٢) ميتان وثلاثه الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال واثنان وتسعون هلله، والتعويض بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الفا ريال عن اتعاب المحاماه، وتاسيسا علي ما جري وحيث طالب وكيل المدعيه بتسليم مبلغ (٢٠٣،٥٨٦.٩٢) ميتان وثلاثه الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال واثنان وتسعون هلله وذلك لقاء بيع الاشرطه اللاصقه ومنتجات التغليف المشار اليها بلايحته، وقدم من اجل ذلك المصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ م31/12/2021 وبقيمه مبلغ المطالبه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر وقد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعيه بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الفا ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مجموعه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمنتجات البلاستيكيه شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٣،٥٨٦.٩٢) ميتان وثلاثه الفا وخمس ميه وسته وثمانون ريال واثنان وتسعون هلله، وان تدفع مبلغا قدره (20،358) عشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال تعويضا عن مصروفات التقاضي، وبالله التوفيق.