moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470500888 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
موسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: انه بتاريخ 2018/01/08م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها مركبه من نوع (...)، موديل (2018م)، بثمن اجمالي قدره (145,324) مايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا، سددت منه (37,116) سبعه وثلاثون الفا ومايه وسته عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليها العين المشار لها ولم يتم تحديد مده العقد. وانتهاء بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (108,208) مايه وثمانيه الفا وميتان وثمانيه ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بيع سياره بالتقسيط رقم (42432) بتاريخ 2018/01/09م، بين طرفي الدعوي محرر علي مطبوعات المدعيه وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، 2- اقرار بدين وتعهد بتسديده رقم (17521) محرر علي مطبوعات المدعيه مضمونه اقرار بمبلغ (140,551) مايه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، بالاضافه الي معلومات الكفيل، 3- اقرار باستلام السياره محرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2018/01/19م، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها،4- فاتوره رقم (149817) محرره علي مطبوعات المدعيه، صافي القيمه (145,324) مايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/06/10ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد واقرار باستلام السياره واقرار بالدين المرفقه في ملف الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد سددت جزء من الاقرار بالدين وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه بالجلسه وذلك لثبوت تبلغه بالدعوي قبل موعد الجلسه فاجاب بانه يحتاج مهله لمراجعه الشركه بالحسابات والتاكد من المبلغ المتبقي في ذمتنا لصالح المدعيه، فعقب وكيل المدعيه بان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ المطالبه والبالغ قدره (108,208) مايه وثمانيه الاف وميتان وثمانيه ريالات، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (108,208) مايه وثمانيه الاف وميتان وثمانيه ريالات , تمثل قيمه مركبه من نوع (...) موديل (2018م), ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي, وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابه اثناء الجلسه رغم تبلغه بالدعوي قبل موعد الجلسه ورغم لجوء المدعيه الي منصه تراضي وتعذر الصلح، ووفقا للماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول , او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر , استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها). وبما انه لم يقدم اجابته رغم تبلغه فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد واقرار باستلام السياره واقرار بالدين،واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (108208) مايه وثمانيه الاف وميتان وثمانيه ريالات، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق