moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 2826 لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للديكور سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 29/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا القاضي/ محمد بن تركي المطيري عضوا وبحضور/ وليد بن نواف العنزي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 23/7/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعمايه وستون الفا وسبعمايه واربعون ريالا (760.740) قيمه توريد الواح جبس بودر واسمنت بودر وبراغي ومسامير وقواطع حديد، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال (100.000)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 2/8/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع انه تم تبليغها عن طريق خدمه ابشر ممثله بمديرها بموجب بيان تبليغات الاطراف، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وطلب مهله لترجمه المستند وفي جلسه هذا اليوم الموافق 29/8/1439ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعمايه وستون الفا وسبعمايه واربعون ريالا (760.740) قيمه توريد الواح جبس بودر واسمنت بودر وبراغي ومسامير وقواطع حديد، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال (100.000)، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه. وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا؛ وحيث انه صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه منتجا لاثاره النظاميه وانه يعتبر تبليغا لشخص المرسل اليه، وحيث انه تم تبليغ الشركه المدعي عليها ممثله بمديرها عن طريق خدمه ابشر، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (.... 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث قدم وكيل المدعيه مطابقه الرصيد ثم مطابقتها باصلها والمتضمنه مبلغ قدره سبعمايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا (745.892) والمختومه بختم المدعي عليها، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات هذا المبلغ للمدعيه في ذمه المدعي عليها والزامها بدفعه ويعد الحكم في حقها حضوريا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات لعدم تقديم ما يثبت الاستحقاق. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره سبعمايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه واثنان وتسعون ريالا (745.892). والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر وليد بن نواف العنزي القاضي محمد بن تركي المطيري القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 1009 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) للديكور، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره و المقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور عمر بن جابر بن احمد عسيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (760,740) ريال؛ قيمه توريد الواح جبس بورد واسمنت بورد وبراغي ومسامير وقواطع حديد, بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (100,000) ريال، واصدرت الدايره حكمها الماثل الي الزام المدعي عليها /شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه المحدوده بان تدفع للمدعيه /شركه (...) للديكور مبلغا قدره (745,892) ريال، واستندت الدايره في ذلك الي المصادقه في 31 ديسمبر 2017م, وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترضا عليه وطلبا تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، حيث قدم وكيل المدعي عليها مصادقه اخري بعد المصادقه التي بني عليها الحكم مؤرخه في 08/01/1018م بمبلغ (729,192) ريال, بالاضافه الي شيكين بمبلغ (25,000) ريال بتاريخ 17/01/2018م, واخر بمبلغ (30,000) ريال بتاريخ 20/03/2018م, مع اقرار المدعي عليها بمبلغ (3,410) للمدعيه, ليصبح المبلغ المستحق للمدعيه علي المدعي عليها مبلغ قدره (677,602) ريال, وباشرت نظرها بجلسه 14/02/1440ه بحضور وكيل المدعيه/ (...), فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه، وتم عرض ما دفع به وكيل المدعي عليها في لايحه الاعتراض علي وكيل المدعيه فحصر مطالبه موكلته في المبلغ المقر به وقدره ستمايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه وريالان ( 677,602) واقفلت الدايره باب المرافعه، ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها في هذه المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان مطالبه المدعيه الماثله تنحصر في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ستمايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه وريالان ( 677,602) ؛ قيمه توريد الواح جبس بورد واسمنت بورد وبراغي ومسامير وقواطع حديد. وحيث ان وكيل المدعي عليها/ (...) الذي يملك حق الاقرار, اقر في لايحه الاعتراض استحقاق المدعيه للمبلغ اعلاه, ووافقه وكيل المدعيه, والذي يملك حق الاقرار والصلح عن موكلته, ومن ثم فان ما انتهت اليه الدايره ناظره الدعوي من الزام للمدعي عليها صحيح, مع تعديل المبلغ المحكوم ليصبح ( 677,602) بدلا من (745,892). (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 29/8/1439ه مع تعديل منطوقه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (677,602) ريال للمدعي واعتبار هذا الحكم معدلا للحكم الصادر في القضيه ومتمما له. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عمر بن جابر عسيري عضو خالد بن سعود الرشود عضو احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني