moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 580 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد الغامدي عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي اجاب ان ما ذكرته المدعيه من راس المال والاتفاقيه لتحويل المؤسسه الي شركه صحيح ولكنها اي المؤسسه خسرت مما دعا موكلتي لبيعها مع اخطار المدعيه بذلك ولم تعترض وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب غير صحيح وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بينته اجاب شاهد وساحضره في الجلسه القادمه فجري افهامه بارفاق الشهاده مكتوبه في تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام من اليوم والا اتخذت الدايره الاجراء النظامي المتبع. ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه بشهاده الشاهد (...) هويه وطنيه رقم (...) والذي ذكر انه الوكيل السابق للمدعي عيها ونص الشاهده هو "انا اشهد ﷲ تعالي دون اي مصلحه لي مع اي من اطراف القضيه المقامه من السيده / (...) ضد السيده (...) . والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده. المبلغ المدعي به ومقداره اربعمايه وخمسون الف ريال غير صحيح . تم استلام مبلغ خمسه وسبعون الف ريال من قبل زوج المدعيه لتنفيذ مهمه ولم يتم تسليم المبلغ للمؤسسه . باقي المبلغ من قيمه حصتها في الشراكه بواقع مايه الف ريال وعليه المتبقي يقدر بمايتين وخمسه وسبعون الف ريال تم دفعه تحت حساب تغطيه نصيبها في الخساره التي لحقت الشراكه . وصول خساير المؤسسه مبلغ يقدر تقريبا مليون وثلاثه وستون الف ريال، الامر الذي ترتب عليه ابلاغ صاحبه المؤسسه والمدير التنفيذي . (...) زوج السيده / (...) بان الاستمرار کارثه في ظل عدم وجود مبالغ والظروف المحيطه ... سواء بالبيع او التنازل مقابل الديون وبموجب توجيه رسمي للرجوع الي المدير التنفيذي كان الجواب بعدم وجود مشتري من قبله وليس لديه حل ولم يعترض علي ذلك . وعلي ما سبق اشهد وﷲ خير الشاهدين." ثم ارفق وكيل المدعيه مذكره الكترونيه تضمنت جوابه علي الشهاده وجاء فيها " اولا: فمن شروط الشهاده شرط عدم التهمه بجلب نفع او دفع ضرر فلا تجوز شهاده الرجل لابيه او ابنايه ولا شهاده الوكيل لموكله، ولا تقبل شهاده الخصم علي خصمه / بدايه نفيد فضيلتكم بان الشاهد كان ممن استلم المبالغ، ويعلم الحقيقه بالكامل ولانه تسبب في ضياع مال زوجه اخيه (غير شقيق)، ومال اخيه فسار من ضمن الخصوم في الدعوي والخصومه حتما تورث التهمه. الشاهد هو وكيل المدعي عليها وقد استلم مبلغ (75,000 ريال ) بموجب اقرار الاستلام بصفته، فلا تقبل شهادته حتي ولو زالت الصفه بان كان وكيل لان زوال صفه الوكيل لا تقبل منه شهاده كان فيها طرف كما بينا في الخصومه ). ثانيا: ترد الشهاده لتناقض الشاهد في شهادته المثبته للدعوي، فاذا وقع التناقض في شهاده الشاهد قبل القضاء بها انهدم الاحتجاج بشهادته، وامتنع القضاء بها / فقد اثبت الشاهد بموجب اقرار منه ان هناك شراكه في حصه في مؤسسه مع موكلته المدعي عليها عند استلام مبلغ ال ( 75.000 ريال ) وان المتبقي مبلغ (375,00 ريال ) وفي الشهاده تناقض بالادعاء باستلمها لمهمه وان قيمه الحصه المتبقي من (100,000 ريال ) من قيمه حصتها وان المتبقي يقدر ب (275,000 ريال ) تم دفعه تحت حساب تغطيه الخساير، وهذا تناقض صارخ يثبت عدم صحه الشهاده وعدم جواز الاستناد عليه (لان الشاهد يثبت الشراكه) وينفي استلام اي مبالغ بخلاف انه يدعي الخساره دون بيان ماهي اوجه الخساره، ثم يدعي الشراكه في المؤسسه ثم بعد ذلك يذكر تحمل الخساره في الشركه مما يثبت تناقض الشاهد فيما يشهد . ثالثا: اختلاف الشاهد في الالفاظ في واقعه واحده يجعلها غير صالحه للبناء عليها / فشهاده الشاهد متناقضه مع بعضها فقد ذكر ان المبلغ لمهمه لم يحددها، في حين ان الاقرار يثبت الشراكه والموقع منه عند استلام مبلغ (75.000 ريال ) في حصه 50% في مؤسسه المدعي عليها فالشهاده لا يقوي بعضها بعضا ولا يعتمد عليها بل يرد بعضها بعضا لهذا التناقض والاختلاف. رابعا : تعارض الواقع مع شهاده الشاهد وجب تقديم الواقع وتكذيب ما عداه فالبينه المثبته مقدمه علي النافيه اذا سلمت من الاعتراض / فالشاهد خالف شهاده الواقع من وجود عقد شركه تم توقيعه من الاطراف المدعيه والمدعي عليها وان كافه بنود العقد غير صحيحه وان الدعوي موضوعها المطالبه براس المال الذي ساهمت به المدعيه في الشركه المزعومه بان راس مالها ( 200,000 ريال )، في حين ان الشاهد يدعي انها خساره مما يثبت عدم صحه اقواله وشهادته، فكيف انكر انها من راس المال المدفوع، بل ذكر في الشهاده انها لمهمه، ولم يتم تسليم المبلغ للمؤسسه؟ وكما ذكر ان المتبقي من اصل راس المال ال (100,00 ريال )، مما يثبت التناقض في شهادته. خامسا: الاحتمال الضعيف لا يعول عليه لانه ما من دليل الا ويرد عليه احتمالات لكن ما كان ظاهر التاثير اعتبر وما كان بعيدا عن القبول يطرح / فالشهاده بعيده كل البعد عن الواقع ومخالفه له جمله وتفصيلا، فالشاهد لم يرد في شهادته دليل يعول عليه وخالف لما اثبته هو بنفسه من اقرار، حيث ينكر دفع اي مبالغ ويقر بان ما تم دفعه هو خساره دون اثبات اوجه الخساره وما هي مقومات تلك الخساره وسندها من دفاتر تجاريه وغيره، لذا يكفي بفضيله ناظر الدعوي ان يطلع علي اقرار الشاهد باستلام مبلغ (75,000ريال) هذا اوجه اعترضنا علي شهاده الشاهد (والتي في جملتها تثبت ان المبلغ المطالب به اخذ غره بحجه الشراكه بعقد باطل ودون سند مما يدعون خسارته) مما يثبت لفضيلتكم صحه دعوي المدعيه فيما تطالب به من فساد عقد الشراكه وبطلانه، وتطلب الزامها برد ما قامت بالاستيلاء عليه بغير وجه حق دون مسوغ من شرع او نظام " وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليه رقم (...) ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه دعوي المدعيه فيما يخص راس المال والاتفاقيه – وله في وكالته الساريه ذلك – وبما انه يدفع بان موكلته ابلغت المدعيه ببيع المؤسسه ولم تعترض، وبما ان المدعيه تنكر هذا الدفع، وبما ان بينه المدعي عليها علي هذا الدفع شهاده الشاهد، وبما انها بينه غير موصله اذ ان الشاهد قرر في شهادته انه لا حق للمدعيه في مبلغ قدره اربعمايه وخمسون الف ريال ويظهر من هذا ميل الشاهد للمدعي عليها اذ هذا يعد من المدافعه لا من سرد الوقايع التي هي محل الشهاده، كما ان الشاهد خالف وكيل المدعي عليها اذ اقر بكامل راس المال بخلاف الشاهد، وقد جري عرض يمين المدعيه علي وكيل المدعي عليها فرفضها ولم يثبت ذلك في المحضر، وضمانه لحق المدعي عليها فلها طلب يمين المدعيه في لايحتها الاعتراضيه، وعليها وبما ان المدعي عليها لم تثبت دفعها الذي دفعت به وبما انها تعدت وخالفت ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: " المسلمون علي شروطهم"؛ لذا فان الدايره تنهي الي ا ورد في منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعيه (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره اربعمايه وخمسون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب . عضو فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضو عبدﷲ بن محمد الغامدي رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2551 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه فسخ عقد الشراكه واعاده راس المال المسلم للمدعي عليها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وما جاء في الاعتراض لايؤثر في صحه الحكم وسلامته. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 27 / 6 / 1442ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 580 لعام 1442ه القاضي : بالزام المدعي عليها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه / (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (450.000)اربعمايه وخمسون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني