moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٠٨٤٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه، بصحيفه دعوي تضمنت: انها وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن مستلزمات طبيه بمبلغ وقدره واحد واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون و ثلاثه وثلاثون هلله ٤١,٧٧٣.٣٣، لم يسددها حتي اقامه هذه الدعوي، وانهت المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المشار اليه اعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر / (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسه وارسل اليه رابطها الالكتروني بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وحيث جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي فلم يتبين للدايره ان المدعيه قد ارفقت ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي ، فطلبت الدايره من المدعي وكاله ايداع محضر المصالحه فاجاب قايلا استعد بايداعها هكذا اجاب فجري افهامه بايداعها من خلال الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام فابدي فهمه لذلك واستعد به والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه ١١:٤٥ ، وفي جلسه ٤/١/١٤٤٤ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله والمثبته بياناته سابقا ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسه وارسل اليه رابطها الالكتروني بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا لقد اودعت محضر المصالحه من خلال الطلبات علي القضيه برقم (٤٣٣٩٧٧٩٢٧) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفتها والتي تضمنت ما نصه انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٥/١١/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستلزمات طيبه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٥/١١/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٤١,٧٧٣.٣٣) واحد واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٧٧٣.٣٣) واحد واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله، هذه دعواي." ا.ه عليه قررت الدايره عقد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي استنادا علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي فقد جري استيفايها والتحقق منها سلفا ،واما ما يتعلق بالصلح فقد تعذر عرضه لعدم حضور المدعي عليه ، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه ومستوي تعقيد القضيه ونطاق الادله والشهود فهو كما يلي: اولا: الطلبات وهي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١,٧٧٣.٣٣) واحد واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله،. ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع فانه يتعذر تحضيرها لعدم حضور المدعي عليه. ثالثا: فيما يتعلق بمحل المنازعه بين الطرفين فهو المطالبه بسداد مستحقات ماليه. رابعا: فيما يتعلق بمستوي التعقيد فهي متوسطه التعقيد. خامسا: فيما يتعلق بالادله فهي عباره عن مصادقه وعقد تعامل وبهذا تكون الدايره قد اتمت الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي. ثم جري الاطلاع علي المصادقه المرفقه مع صحيفه الدعوي وقد تضمنت المصادقه علي مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا واربعه وتسعون هلله (٣٥.٨٨٤.٩٤) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا اكتفي بالمطالبه بقيمه المصادقه ومازاد عنها احتفظ بحق موكلتي باقامه دعوي مستقله به هكذا اجاب , عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه . الاسباب: تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي اخيرا ؛ الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واربع وثمانون ريالا واربع وتسعون هلله (٣٥.٨٨٤.٩٤) ، وذلك قيمه بضاعه وردتها للمدعي عليه. وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (١) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا) . وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليه وردت بموجبها المدعيه للمدعي عليه بضاعه بثمن قدره خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واربع وثمانون ريالا واربع وتسعون هلله (٣٥.٨٨٤.٩٤) ،ولم يسلم المدعي عليه هذا الثمن وتطلب المدعيه الزام المدعي عليه بسداده حالا ؛ وحيث قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي والمتمثله في ورقه تضمنت الرصيد المدين علي المدعي عليه لصالح المدعيه والموقع عليه بمطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها و ممهوره بخاتم صيدليته و المرفق صورته في طيات المعامله والذي اطلعت عليه الدايره فالفته مصدقا لدعوي المدعيه موصل لصحتها كاشف لحقيقتها ، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) . كما وان تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي، وتخلفه عن حضور جلستها وعدم تقديمه لعذر تقبله الدايره مع تبلغه بالدعوي يظهر قصد المماطله كما يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) . لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه . كما تشير الدايره ان هذا الحكم غير خاضع للاستيناف مرافعه او تدقيقا لكون مبلغ المطالبه فيه اقل من خمسين الف ري٥٠٠٠٠ال استنادا علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه وكذلك قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢/١٩/٤١ بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ ه المبلغ الينا بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ت في ٢٥/١١/١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه واربع وثمانون ريالا واربع وتسعون هلله (٣٥.٨٨٤.٩٤) حالا . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .