moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1275 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 13/7/1441ه حضر المدعي وحضر (...) وبالاطلاع علي وكالته تبين ان وكالته لا تخوله حضور الجلسات والترافع، وافهمته الدايره بتقديم وكاله تخوله الترافع فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه تم التعاقد مع المؤسسه المذكوره علي توريد مواد غذاييه بمبلغ (150,000) مايه وخمسين الف ريال، وتم التوقيع علي سند لامر بالمبلغ، وقمت بسداد مبلغ (65,000) خمسه وستين الف ريال، بموجب سندات قبض، وتبقي لهم بذمتي مبلغ وقدره (19,940) تسعه عشر الفا وتسعمايه واربعون ريالا، وحيث لم يقوموا بتوريد المواد الغذاييه كامله وانما قاموا بتوريد ما قيمته (84,900) اربعه وثمانون الفا وتسعمايه ريال، وعليه اطلب ايقاف امر التنفيذ لعدم صحه المبلغ ورفع ايقاف الخدمات، وبجلسه 23/11/1441ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاعاد ما ذكره سابقا، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم جميع سندات القبض التي تثبت سداد المبلغ وتقديم مذكره تفصيليه توضح المبالغ التي لم تورد بضاعه في مقابلها، فاستعد بذلك، وبجلسه 15/1/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها، ثم سالت الدايره المدعي عما طلب منه في الجلسه السابقه، فذكر انه لم يتمكن من رفعها علي الموقع وانه قام بارسالها عن طريق البريد وبتصفح البريد تبين عدم ورود مستندات من المدعي، فافهمته الدايره برفع المستندات علي موقع ناجز التجاري، وفي 15/1/1442ه ارفق المدعي عبر صفحه تبادل المذكرات خمسه سندات قبض قيمتها الاجماليه (65,000) خمسه وستون الف ريال، وبجلسه 3/2/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها الحاضر سابقا ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم نسخه من جميع الفواتير التي تتضمن البضاعه المورده للمدعي قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه 28/2/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، واشارت الدايره الي انه لم يقدم وكيل المدعي عليها الفواتير التي استعد بتقديمها، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم الفواتير فذكر انه لم يتمكن من ايداع الفواتير علي النظام، فافهمته الدايره بان عليه ايداع الفواتير او ارسالها علي بريد الدايره، وبجلسه 12/3/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وتشير الدايره الي انه وردها بريد ورقي من وكيل المدعي عليها ارفق بملف الدعوي، وباطلاع المدعي عليها انكر علاقته بالفواتير التي لم يوقع او يختم عليها، فسالته الدايره عن العامل الذي قام بالتوقيع علي الفواتير (...) فاجاب انه لا يعرف هذا العامل ولم يسبق له ان عمل في المطبخ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب ان العامل كان يعمل في المطبخ وكان ينزل البضايع وطلب مهله لاحضاره وتقديم شهادته، وبجلسه 4/4/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم كشف من الجوازات بجميع العماله الذين علي كفاله مؤسسته فاستعد بذلك، وفي 8/4/1442ه ارفق المدعي عبر صفحه تبادل المذكرات مستند بيان العماله العامله لدي شركه (...) صادر من المديريه العامه للجوازات، وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها، ثم ذكر المدعي انه قام بسداد مبلغ (65,000) خمسه وستون الف ريال، وان المبلغ المتبقي للمدعي عليها (19,990) تسعه عشر الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، وطلب الغاء السند التنفيذي والحكم باستحقاق المدعي عليها المبلغ المتبقي لهم، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه وفق الماده (16) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وجاء منها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. اما من حيث الموضوع، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر -محل الدعوي- اذ لم تنفذ كامل التزامها والقاضي بان تورد للمدعي مواد غذاييه بقيمه (150,000) مايه وخمسين الف ريال، وقدم المدعي الفواتير الصادره من المدعي عليها والتي تثبت توريدها لمواد غذاييه بقيمه (84.900) اربعه وثمانين الفا وتسعمايه ريالا، وحيث ادعت المدعي عليها قيامها بتنفيذ العقد، وتوريد مواد غذاييه بقيمه (150,000) مايه وخمسين الف ريال، الا ان وكيلها قدم فواتير موقعه من شخص يدعي (...)، وحيث لم تثبت المدعي عليها تفويض العامل المستلم للبضاعه، ولم تتضمن الفواتير ختم المدعي لذا فان الدايره لا تعتد بتلك الفواتير، وحيث طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم بينته علي البضاعه المورده للمدعي، الا انه لم يقدم شييا سوي الفواتير المقدمه، الامر الذي تقضي معه الدايره بعدم استحقاق المدعي عليها السند لامر المؤرخ في 6/11/1440ه، المتضمن تعهد المدعي بدفع مبلغ (150,000) مايه وخمسين الف ريال، للمدعي عليها، وثبوت استحقاق المدعي عليها بالمتبقي من قيمه البضاعه المورده (19,990) تسعه عشر الفا وتسعمايه وتسعون ريالا فقط، وعدم استحقاقها ما زاد عن ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: عدم استحقاق المدعي عليها السند لامر المؤرخ في 6/11/1440ه المحرر من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) للمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) المتضمن مبلغ (150,000) مايه وخمسين الف ريال، وايقاف تنفيذه. ثانيا: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (19,990) تسعه عشر الفا وتسعمايه وتسعون ريالا.