حكم رقم 2250 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2250 لعام 1440 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6.024.228) ريال؛ وذلك يمثل اجره المعدات التي اجرتها المدعيه للمدعي عليها. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها حددت الدايره جلسه 18/5/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وباطلاعه علي لايحه الدعوي استمهل للاجابه. وفي جلسه 16/6/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان طبيعه التعامل بين الطرفين هي بيع وليست اجاره. وتشير الدايره الي ان الاطراف تبادلوا الاقوال والردود في عدد من الجلسات فيما هو متعلق بموضوع الدعوي. وفي جلسه 19/1/1441ه، حضر وكيل المدعي عليها في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وعليه تم شطب القضيه. وفي جلسه 9/3/1441ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان مده مكث المعدات لدي المدعي عليها فاستعد بذلك، كما طلبت منه ما يثبت سداد المدعي عليها للاجره فاستعد بذلك. وفي جلسه 21/4/1441ه، افاد وكيل المدعي عليها بان كشف الحساب المقدم من المدعيه قد نص علي ان التعامل بيع وليس ايجار وفقا لتاريخ 31/3/2015م، كما افاد وكيل المدعيه بانه لم يحضر جوابه ويطلب مهله ثانيه للرجوع للشركه فامهلته الدايره لاحضار ما يثبت سداد الاجره حسب دعواه وبيان مده مكث المعدات لدي المدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه 27/5/1441ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما ستمهل لاجله فقدم كشف حساب افاد بانه عباره عن المتبقي للمدعيه وطلبت منه الدايره تسليم نسخه للمدعي عليها وباطلاع وكيل المدعي عليها علي كشف الحساب افاد بانه غير مطابق للكشف المقدم من المدعيه في بدايه المرافعه حيث انه لم يذكر فيه فاتوره بيع المعدات بتاريخ 31/3/2015م وانه كشف معدل وان موكلته لا تصادق عليه، وسالت الدايره وكيل المدعيه ان كان لديه ما يثبت العلاقه التعاقديه غير ما قدم فاكتفي بما سبق كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم. وفي جلسه 2/7/1441ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعيه ان كان لديه ما يثبت ان العقد بين موكلته والمدعي عليها عقد اجاره فافاد بان محضر التسليم والاستلام يبين ذلك، كما افاد بان المعدات المؤجره هي ثلاث شاحنات عباره عن شاحنه خلاط اسمنت وشاحنتين لضخ الاسمنت جميعها باسم المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه ذكر كلمه بيع في الكشوفات المقدمه من المدعيه كما انه توجد عموله 5% للبيع و4% للتامين ومقدم تعاقد 15% ما يفهم منه ان هذه المبالغ اكثر من قيمه الاجاره. وبتاريخ 24/11/1441ه، افتتحت الدايره للاطراف الترافع الكتابي وطلبت من المدعيه الجواب عن اخر دفع للمدعي عليها. فلم تقدم شييا. وفي جلسه 28/2/1442ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن وكالته فافاد بانها رقم ( (...)) وتاريخ (24/11/1441ه)، كما افاد وكيل المدعي عليها بان مدير الشركه قد توفي وقد صدرت له وكاله من المدير الجديد برقم (...) وتاريخ (25/11/1441ه)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعيه عما ذكر بالكشوف انه عموله بيع وتامين فافاد بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته كما افاد بان طبيعه التعامل مع المدعي عليها هو عقد اجاره منتهي بالتمليك، وافاد وكيل المدعي عليها بانه عقد بيع بالاقساط وطلب وكيل المدعيه مهله لارفاق جوابه والتاكد من وجود عقد من عدمه؛ عليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني لتقديم ما لديهم. وبتاريخ 4/3/1442ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره مفادها: تمسك موكلته بما قدم سابقا وان طبيعه التعامل بين الطرفين هي اجاره، وان كلمه عموله وتامين لم يرد ذكرها بالفواتير ابدا، وان سبب ذكرهما بكشف الحساب هو طلب المدعي عليها تمديد مده الاجره من (24) شهرا الي (30) شهرا. كما انه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين وانما تم التعاقد مشافهه. وفي جلسه 21/5/1442ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن رقم وكالته فافاد بانه ( (...)تاريخ 29/10/1440ه) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات الحاجه لندب خبير محاسبي للاطلاع علي التعامل بين الطرفين وبيان مده مكث المعدات لدي المدعي عليها وحسم مده تعطل المعدات وبعرض ذلك علي الاطراف افادا بالموافقه علي ذلك؛ عليه رفعت الجلسه لمخاطبه بيوت الخبره. وفي جلسه 5/6/1442ه، ورد للدايره عروض بيوت الخبره التاليه: عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (34.500) ريال، وعرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (17.250) ريال، وبعرض ذلك علي الاطراف اتفقا علي مكتب (...)؛ عليه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون قانونيون علي ان يقوم بدراسه التعامل بين الطرفين في المعدات الثلاث وبيان المبالغ المسلمه وبيان مده مكث المعدات بين الاطراف علي اتعاب قدرها (34.500) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وفي جلسه 27/6/1442ه، افاد الخبير بانه لم يتم سداد الاتعاب له من قبل الطرفين بالاضافه الي عدم تزويده بالمستندات، وعليه حثت الدايره الاطراف علي دفع اتعاب الخبير بالاضافه الي تزويده بالمستندات حتي يتسني له تقديم تقريره المحاسبي المبديي في الجلسه القادمه. وتشير الدايره الي ان الخبير قدم تقريره المبديي الي الدايره وانتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ (2.257.484) ريال. وفي جلسه 3/8/1442ه، افاد الطرفان بانهما استلما التقرير المبديي وقد قدما ملاحظاتهم عليه، ولكنهما لم يستلما التقرير النهايي عليه رفعت الجلسه لمخاطبه الخبير لتقديم تقريره النهايي. وبتاريخ 29/8/1442ه، قدم الخبير تقريره النهايي والذي ضمنه ملاحظات الاطراف والرد عليها وانتهي فيه الي ذات النتيجه في التقرير المبديي، كما ضمن تقريره عدم القدره علي احتساب مده تعطل المعدات وذلك لعدم تقديم المدعي عليها ما يثبت ذلك اضافه الي عدم احتفاظ حواسيب المعدات بالتقارير الاليه المدمجه فيها. وفي جلسه 1/9/1442ه، افاد وكيل المدعيه بان المعدات بحوزه موكلته. وفي جلسه اليوم افاد وكيل المدعيه بان وكالته رقم: (...) وتاريخ 29/10/1440ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها؛ عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6.024.228) ريال؛ وذلك يمثل اجره المعدات التي اجرتها المدعيه للمدعي عليها. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبه موكلته نسخه من كشف الحساب المؤرخ في 1/1/2014م، كما قدم جمله من الفواتير. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان التعامل بين موكلته والمدعيه هو بيع وليس اجاره كما تدعي المدعيه واستند لذلك علي ورود كلمه بيع في الكشف المقدم من المدعيه اضافه الي ذكر كلمه عموله بيع وتامين في الكشوف. وحيث دفع وكيل المدعيه بان كلمه عموله وكلمه تامين لم يرد ذكرهما بالفواتير ابدا، وان سبب ذكرهما بكشف الحساب هو طلب المدعي عليها تمديد مده الاجره من (24) شهرا الي (30) شهرا. وحيث طلبت الدايره من الاطراف تقديم ما يثبت طبيعه التعاقد فافادا بان العقد قد ابرم شفاهه بين الطرفين ولا يوجد عقد مكتوب. وحيث اطلعت الدايره علي رخص السير الخاصه بالمعدات فتبين ان المالك فيها هي المدعيه، وحيث ان الاصل بقاء المعدات في ملك المدعيه ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت انتقال ملكيه المعدات اليها، وان الثابت للدايره انتفاع المدعي عليها بمنفعه المعدات، وحيث قدم الاطراف جمله من الفواتير والسدادات؛ فرات الدايره بان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب جهه خبره محاسبيه لدراسه التعامل بين الطرفين في المعدات الثلاث وبيان المبالغ المسلمه وبيان مده مكث المعدات بين الاطراف؛ واستنادا للماده الخامسه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي: "دون الاخلال به استقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمه الاستعانه في القطاع الخاص في الاتي: ... اجراءات الاستعانه بالخبره"؛ يقوم بدراسه التعامل بين الطرفين في المعدات الثلاث وبيان المبالغ المسلمه وبيان مده مكث المعدات بين الاطراف علي اتعاب قدرها (34.500) ريال تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وحيث خلص الخبير في تقريره النهايي بعد الرد علي ملاحظه المدعي عليها الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (2.257.484) ريال؛ وحيث ان الخبير قد اجاب علي ملاحظه المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في الوقايع؛ فان الدايره تري الاخذ بما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي والزام الاطراف به. وبخصوص اتعاب الخبره فان الدايره تري ان يتحملها الاطراف مناصفه؛
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) - سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2.257.484) مليونان ومايتان وسبعه وخمسون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦٠٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) مبلغا قدره مليونان ومايتان وسبعه وخمسون الفا واربعمايه واربعه وثمانون (٢.٢٥٧.٤٨٤) ريالا، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
ثم تقدم وكيل المدعي عليها (المستانفه) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وتمسك في اعتراضه بما قدمه امام الدايره الابتداييه، مؤكدا صحه ما ورد فيها، ومطالبا بالغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجدد برفض الدعوي، واعاده المبالغ المسدده للمدعيه، وارجاع المعدات، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء ٢٥/١٢/١٤٤٢ه حيث افتتحت هذه الجلسه مرافعه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وسالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته، فاحال كل منهما الاجابه الي ما قدمه في الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٢٥٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه (...) وشركاه للتجاره والتعهدات (سجل تجاري رقم (...))، بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) (سجل تجاري رقم (...))، مبلغا قدره مليونان ومايتان وسبعه وخمسون الفا واربعمايه واربعه وثمانون (٢.٢٥٧.٤٨٤) ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.