moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠٩٦٣٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتركيب وترميم وذلك في تركيب وترميم محل المدعي، لمده (١)شهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٨,٥٠٠.٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٩٠,٢٥٠.٠٠) تسعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ المدعي عليه للاعمال المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٢م، مما تسبب ب(سداد جزء من مبلغ تنفيذ الاعمال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ الاعمال وتخريب المكان) ومقدار التعويض المطلوب (٩٠,٢٥٠.٠٠) تسعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٠,٢٥٠.٠٠) تسعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٣-٢٣ه في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي قدمت مذكره محرره هذا نصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه شفاهه وكذلك عبر تطبيق الواتس اب بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٦م -تقريبا- علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن ترميم المحل العايد للمدعي وذلك من خلال جزيين في المحل ذاته الجزء الخاص بالمقهي والجزء الخاص بالمطعم باعتبارها محلا واحدا، وذلك وفقا للتفصيل التالي: اولا: الاعمال المتفق عليها لجزء المقهي والمتمثله في: ازاله اللوحه القديمه وتركيب احرف ولوحه جديده بناء جلسه مع ٦ طاولات - عدد ٤ طاولات و٨ كراسي يمين -تغيير الرخام الي صناعي مع بروز لد + توسيع ٢ متر - داخل البار ادراج كامل - دهان اي بوكسي للارضيات ترميم دوره المياه كامله توريد عدد ٤ طاولات كبيره و٣ صغيره داخليه تركيب بديل خشب او رخام + مرايه في الوجه عند الصعود للدور الثاني صنفره الجدران وتجديد الدهان عمل بديل رخام علي الدرج كامل توريد عدد٤ طاولات ١٦ كراسي خارجيه وكل ذلك بمبلغ اجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال. ثانيا: الاعمال المتفق عليها لجزء المطعم والمتمثله في: الدهان كامل جدران قسم المطعم اصلاح السقف المستعار توريد ٥ جلسات داخليه تركيب شاشات لعرض قوايم الطعام تركيب ٢ غساله بجانب الكاشير تغيير اناره رخام الدرج لد مخفي تغيير ارضيه المطبخ اعاده ترتيب المستودع الداخلي تركيب جلستين عند الكاشير ازاله اللوحه القديمه وتركيب لوحه جديده تركيب ٤ طاولات ١٦ كراسي خارجيه تكسيات خارجيه انارت خارجيه للمطعم وكل ذلك بمبلغ اجمالي قدره (٥٣,٥٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال. ومده تنفيذ العقد شهرا واحدا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٨,٥٠٠) مايه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال لكافه الاعمال المتفق عليها لترميم المقهي والمطعم معا سدد المدعي جزء من المبلغ وقدره (٩٠,٢٥٠) تسعون الفا وميتان وخمسون ريال، ولم ينفذ المدعي عليه الاعمال المتفق عليه بل كل ما قام به هي اعمال تكسير لا تذكر وتوقف بعد ذلك. طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع وقدره (٩٠,٢٥٠) تسعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي الحوالات المرفقه ومحادثات واتساب وبسؤالها عن مبلغ التكسير اجابت لم يقم المدعي عليه بارسال فواتير لموكلي. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيله المدعيه حصرت طلبها في صحيفه دعواها في الزام المدعي عليها بفسخ العقد وبدفع مبلغ قدره: (٩٠.٢٥٠.٠٠) تسعون الفا ومايتان وخمسون ريال يمثل قيمه العقد الذي لم ينجزه المدعي عليه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواه البينه والمتمثله الحوالات وسندات القبض الذي تثبت تسلم المدعي عليه لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم ، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن الاجابه عن هذه الدعوي رغم تبلغه، واما عن قيمه عمليه التكسير فللمدعي عليه المطالبه بقيمتها بعد تقديرها، وبما ان المدعي قدم ما يثبت صحه دعواها – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد والحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، (...) الجنسيه هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...)، (...) الجنسيه هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٠.٢٥٠.٠٠) تسعون الفا ومايتان وخمسون ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.