moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٩٩٥٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: معرض (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بانه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠١م اتفق اطراف الدعوي بالشراكه في استثمار في السيارات، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم موكله بالعمل وانما دفع راس المال المضارب فيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٢,٠٣٠,٠٠٠) مليونان وثلاثون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل في بيع و شراء المركبات ولديها معرض للسيارات، ولم تدفع لموكله شييا، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم تسليم المدعي عليها المبالغ التي في ذمتها. وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (٢,٠٣٠,٠٠٠) مليونان وثلاثون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع ارباح موكله في الشراكه وقدرها (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند، صادر علي اوراق المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال مذيلا بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها، برقم (٧٨٥٥)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م. ٢- شيك، مسحوبا من البنك (...) بمبلغ قدره (٤٣٠,٠٠٠) اربعمايه وثلاثون الف ريال، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م. ٣- ورقه اعتراض علي شيك، مطبوعه علي ارواق البنك (...) ومذيله بختمه، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٢م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١١/١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدايره عن الدعوي اجاب قايلا: بان موكله استثمر مبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال لدي المدعي عليها، ولم يلتزم المدعي عليها باستثمار ما دفعه موكله، ومن ثم ابرم موكله مع المدعي عليها اتفاقيه جدوله مديونيه لاعاده المبلغ الذي استلمته علي دفعات واعادت المدعي عليها لموكله مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال ولم تلتزم بدفع المتبقي، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدر (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال، وبعرضها من قبل الدايره علي وكيل المدعي عليها اجاب بطلب المهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦ /١٢ /١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها من قبل الدايره عن الجواب عن الدعوي قرر بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا، وطلب يمين المدعي علي صحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال لقاء شراكته مع المدعي عليه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه؛ وعن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليه اجمل اجابته في عدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا، وبما ان هذا الدفع مرسل، وسبق للدايره امهاله لتحرير الجواب، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته المتمثله في سند القبض بمبلغ راس المال الاجمالي وقدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال مذيلا بختم المدعي عليه، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه، بموجب سند القبض وجدوله المديونيه المصادق عليها من المدعي عليه -مرفقه بالدعوي-، وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). ولانه قد تبين للدايره من وقايع الدعوي بان وكيل المدعي عليه لم يقدم ما يثبت خساره موكله، وعليه فان الدايره رات عدم صحه توجيه اليمين لما بنت عليه من اسباب، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ معرض (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠)ريال، مليون واربع ميه الف ريال.