moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٤٥٦٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (منتجات غذاييه)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢,٤٥٧.٣٠) الفان واربعمايه وسبعه وخمسون ريال وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٥٧.٣٠) الفان واربعمايه وسبعه وخمسون ريال وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بمجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٤,١٤٢.٣٠) اربعه الاف ومايه واثنان واربعون ريال وثلاثون هلله من الفتره ٢٠٢٣/١٢/٠٦م حتي الفتره ٢٠٢٤/٠١/١٤م ممهوره بختم المدعيه، ومذيله بتوقيع الاستلام. ٢- محرر عادي متمثل بكشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٨م المتضمن مبلغ قدره (٢,٤٥٧.٣٠) الفان واربعمايه وسبعه وخمسون ريال وثلاثون هلله، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٢ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٤٥٧.٣٠) الفان واربعمايه وسبعه وخمسون ريال وثلاثون هلله؛ لقاء عقد بيع، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي الفواتير المذيله بتوقيع الاستلام، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهه حضوريا، كما تخلف عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه: ...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كانت الفواتير المذيله بتوقيع الاستلام حجه علي المدعي عليه؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه ونصها: (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم) وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليه، وتغيب المدعي عليه قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع مبلغا وقدره (٢٤٥٧.٣٠) الفان واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا وثلاثون هلله، ل/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.