حكم رقم 51 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)وكاله رقم: (...)بصحيفه دعوي تضمنت: ان موكلته قامت بتوريد منتجات دواييه الي صيدليه المدعي عليها، وتبقي في ذمه المدعي عليها مديونيه بمبلغ وقدره مايتان وست وخمسون الفا وخمسمايه وثلاث وعشرون ريالا وسته وثمانون هلله(٢٥٦,٥٢٣.٨٦)، لم تقم بسدادها حتي تاريخه،وانهي وكيل المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المشار اليه اعلاه ، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك ترافع كتابي بين الاطراف والذي كان مضمونه ما يلي: (سالت الدايره المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي. كما تشير الدايره علي وجوب الجواب خلال المده المقرره فلم تجب) ثم ختمت الدايره الترافع الكتابي بين الاطراف، وحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي،ومضمونها: انه في جلسه ٢٢/٥/١٤٤٢ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر / (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)حال كونه وكيلا عن المدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...)وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)حال كونه وكيلا عن المدعي عليها / (...)سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)وحيث جري من الدايره فتح ترافع كتابي بين طرفي الدعوي بعد ان اطلعت الدايره علي دعوي المدعيه فسالت المدعي عليها عن الجواب فلم تجب ثم ان الدايره عقدت هذه الجلسه لسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فاجاب قايلا ما جاء في دعوي المدعيه من وجود تعامل بالاجل وان موكلتي اشترت البضاعه بموجب الفواتير المذكوره بمبلغ وقدره مايتان وسته وخمسون الف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا وسته وثمانون هلله فهذا صحيح ولكن تم سداد جميع هذه المبالغ ولدي موكلتي بينه علي ذلك هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا ما جاء في جواب المدعي عليه وكاله من الدفع بالسداد فهذه غير صحيح هكذا قال ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي السداد فاجاب قايلا اطلب مهله لاثبات السداد بموجب سندات القبض هكذا قال فاجيب لطلبه واعطي مهله لايداعها عبر الطلبات علي القضيه من خلال منصه ناجز في مهله اقصاها ثلاثه ايام عمل فابدي فهمه لذلك ،وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٤٢ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/ (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)حال كونه وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه وقد حضر بالصوت فقط رجل اسمي نفسه (...)وعندما امرته الدايره بفتح الكاميرا والتحقق من الهويه اجاب بان كاميرته متعطله عليه فلم يثبت للدايره حضور من يمثل المدعي عليها وكان قد جري طلب البينه من المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه فاودع في الطلبات علي القضيه مستندا يتضمن كشفا حسابيا مجدولا يبين فيه الداين والمدين وارقام الشيكات وسندات القبض عند السداد فجري تزويد المدعي وكاله بصوره منه وطلب مهله للجواب فاجيب لطلبه والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه ٠٩:٣٠، وفي جلسه ٦/٦/١٤٤٢ه في هذه الجلسه المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله المثبت بياناته وما يدل عليه سابقا وحضر لحضوره (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا : ان الكشف الذي قدمه المدعي عليه لا يفيد السداد لكونه قد ذكر فيه ارقام سندات من غير صورها ولا ما يدل علي ارتباطها بمحل الدعوي هكذا قال ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل لديه مزيد بينه علي ما قدم فاجاب قايلا : اطلب مهله للرجوع الي موكلتي لسؤالها هل لديها مزيد بينه هكذا قال فجري افهامه بان طلبه المهله غير مقبول وان عليه ارفاق بينته ان كان لديه بينه في هذه الجلسه و الا عدته الدايره عاجزا لكونها امهلته سابقا لايداع بينته والواجب عليه ايداع جميع ما لديه من بينات في المهله التي امهلته الدايره سابقا فاجاب قايلا : اطلب مهله لمهاتفه موكلي في هذه الجلسه فاجيب لطلبه ثم قرر قايلا اني مصر علي المهله لايداع مزيد البينه هكذا قال فجري افهامه والتكرار عليه ثلاثا بان الدايره لا تقبل مهلته لايداع البينه وذلك لكونها قد امهلته سابقا لذلك فاجاب قايلا اني اصر علي طلب المهله هكذا قال ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها المستند علي التالي من :

(الاسباب)

تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه تيبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي ؛ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايتان وست وخمسون الفا وخمسمايه وثلاث وعشرون ريالا وسته وثمانون هلله(٢٥٦,٥٢٣.٨٦)، وذلك قيمه بضاعه وردتها موكلته للمدعي عليها . وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (١) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا) . وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليها وردت بموجبها المدعيه للمدعي عليها بضاعه بثمن قدره مايتان وست وخمسون الفا وخمسمايه وثلاث وعشرون ريالا وسته وثمانون هلله(٢٥٦,٥٢٣.٨٦)، و لم تسلم المدعي عليها الثمن حتي هذه الجلسه وتطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسدادها حالا؛ وحيث كان جواب المدعي عليه وكاله بالمصادقه علي التوريد بالثمن المذكور ودفع بالسداد وحيث طلبت الدايره منه البينه علي ذلك فطلب الامهال فامهلته الدايره لذلك فاودع كشفا يتضمن ارقام الفواتير وكذلك ارقام لسندات قبض وجميعها غير موصله لما دفع به كما انه لم يودع صورا من سندات القبض التي ذكرها في كشفه ثم عرضت الدايره بينته علي المدعي وكاله فدفع بان الكشف المقدم لا علاقه له بالدعوي ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم بينته ان كان له مزيد بينه خلال الجلسه فطلب الامهال فلم تجبه الدايره لطلبه لكونها قد فتحت الترافع الكتابي وسالته الجواب فلم يتجاوب مع الدايره ثم هي امهلته سابقا لايداع بيناته فاودع بينه لا توصل لدفعه وقد كررت عليه ايداع بنته خلال مده الجلسه فابي الا طلب المهله فلم تجبه الدايره لطلبه واعتبرته عاجزا عن بينته ولما كان جواب المدعي عليه بالمصادقه علي الدعوي من حيث التوريد والثمن ودفعه بالسداد ولما لم يستطع اثبات السداد ولان طلبه المهله اكثر من مره لايداع بينته محسوم من جهه النظام بالمنع كما هو منصوص الفقره الثانيه من الماده السابعه والعشرون من نظام المحكمه التجاريه كما ان الدايره افسحت له المجال بطرح بينته في ذات الجلسه وسهلت له ذلك لكنه ابي الا طلب المهله مما حمل الدايره علي اعتباره عاجزا عنها والحكم بما ثبت للدايره من لزم المبلغ بذمه المدعي عليها بموجب اقراره السابق بيانه في محضر الجلسات لا سيما وقد نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي "علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل " وحيث ان الدايره كما هو واضح في مجريات الدعوي قد سالته الجواب عبر الترافع الكتابي فلم يجب ثم عقدت جلسه وسالته الجواب فاجاب ودفع بالسداد وامهلته لاثبات ذلك وكل ذلك زايد علي ما ورد في النظام لكنه لم يستغل جميع الفرص المقدمه له . لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه .

(منطوق الحكم)

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...)سعوديه بموجب السجل المدني رقم(...) بان يدفع للمدعيه اصاله شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايتين وسته وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا وسته وثمانون هلله (٢٥٦٥٢٣.٨٦) حالا . وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .