moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٢٢٩٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال كهرباييه لازاله كابل طاقه بالمرحله الثالثه ب(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٠,٣٠٠) تسعون الفا وثلاث ميه ريال، سددت منها مبلغ قدره (٤٤,٥٤٧.٥٢) اربعه واربعون الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال واثنان وخمسون هلله، والمتبقي (٤٥,٧٥٢.٤٨) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال وثمانيه واربعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥,٧٥٢) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المتضمن تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله كهرباييه لازاله كابل طاقه بالمرحله الثالثه ب(...)، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٨م (اصل وترجمه). ٢- خطاب المتضمن اقرار المدعي عليها بوجود مستحقات للمدعيه (مترجم). وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/٢٨ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي طلب مهله، وبناء عليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها: ان المدعي عليها تعاقدت مع مؤسسه تجاريه كمقاول رييسي للمشروع محل الدعوي تدعي مؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) كصاحب مشروع والمنفذ ""UTEC Services وبعد ذلك قامت المدعي عليها بمنح الموافقه للمدعيه وتعميدها لتكون مقاول بالباطن تحت مؤسسه (...) وقامت المدعيه بتنفيذ فقط ما قيمته (٩٠,٣٠٠) تسعون الف وثلاثمايه ريال حسب الفاتوره المؤرخه في: ٢٠١٧/١٢/٣١م، حيث قامت مؤسسه (...) بسداد مبلغ (٤٤,٥٤٧.٥٢) اربعه واربعون الف وخمسمايه وسبع واربعون ريال واثنان وخمسون هلله، وذلك بموجب شيك مصرفي رقم: (٦٧٠٩٩٢١٦) وتاريخ: ٢٠١٨/٠٩/٠٩م باسم المدعيه والذي يتمثل جزء من قيمه الفاتوره المذكوره اعلاه كمقاصه من المبالغ المستحقه لنا لدي مؤسسه (...) بموجب سند القبض والشيك. قامت المدعي عليها بتعميد مؤسسه (...) بسداد مبالغ لمقاولي باطن كمقاصه من اخر مستحقات للمدعي عليها لدي (...) كان قد بلغت (١٠٠,٧٨٠.٧٢) ميه الف وسبعمايه وثمانون ريال واثنان وسبعون هلله ومن ضمنها كان المبلغ المتبقي للمدعي عليها والبالغ: (٤٥,٧٥٢.٤٨) خمسون واربعون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وثمانيه واربعون هلله، حسب الخطاب المرفق المؤرخ في: ٢٠١٩/٠١/١٠م وتم تزويدنا بما يثبت الدفع. وبناء علي ما ذكر وتقدم فاننا نلخص جوابنا بما يلي: التعامل فيما يخص الدفعات والاتفاق والتعاقد الرييسي كان علي اساس ان تكون مؤسسه (...) هي صاحبه العلاقه بخصوص هذا التعاقد والتعامل ولا يوجد عقد رييسي مع المدعيه والمدعي عليها فيما يخص المطالبه محل الدعوي وجميع الدفعات والسداد يكون مع (...) ولا يربط مؤسسه (...) والمدعي عليها اي عقد او تعميد كمقاول اصلي، بل ان الاتفاق بان تكون كمقاول بالباطن والسداد يكون تحت مسؤوليه (...) او بموجب مقاصه بين المدعي عليها فيما يخص مستحقاتها لدي (...). ووردت مذكره من وكيل المدعيه وملخصها: اولا : ما ذكرته المدعي عليها من انها مقاول المشروع فهذا صحيح وما ذكرته من ان المدعيه كانت مقاول باطن لمؤسسه (...) فغير صحيح حيث ان المدعيه تعاقدت مباشره مع المدعي عليها مرفق العقد وقد اقرت المدعي عليها في مذكرتها ان اجمالي ما تم تنفيذه من قبل المدعيه (٩٠,٣٠٠) تسعون الف وثلاثمايه ريال، فهذا صحيح وما تم قبضه فقط هو مبلغ وقدره (٤٤,٥٤٧.٥٢) اربعه واربعون الف وخمسمايه وسبع واربعون ريال واثنان وخمسون هلله، ومتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٥,٧٥٢.٤٨) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال وثمانيه واربعون هلله، واقرار المدعي عليها بالفاتوره ومستحقات المدعيه يثبت صحه الدعوي. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من ان مؤسسه (...) سددت للمدعيه مبلغ وقدره (٤٤,٥٤٧.٥٢) اربعه واربعون الف وخمسمايه وسبع واربعون ريال واثنان وخمسون هلله، مقاصه من حقوق المدعي عليها لدي مؤسسه (...) فهذا اقرار اخر وتاكيد علي ان المدعي عليها هي الملزمه بالوفاء للمدعيه وليس غيرها ويؤكد ذلك تعاقد المدعيه مع المدعي عليها. ثالثا: الخطاب الموجه الي مؤسسه (...) من المدعي عليها والمتضمن صرف قيمه المطالبه خصما من مستحقات المدعي عليها هو اقرار بصحه المطالبه واقرار بان المدعي عليها هي المدين بالمطالبه وعدم سداد المبلغ محل الخطاب وعدم موافقه (...) علي السداد يجعل المدعي عليها ملزمه بالوفاء بمديونيه المدعيه لاسيما وان الخطاب الموجه من المدعي عليها الي مؤسسه (...) متضمن فاتوره المدعيه الموجه للمدعي عليها. وطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه والبالغه (٤٥,٧٥٢.٤٨) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال وثمانيه واربعون هلله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥,٧٥٢) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال وذلك في مقابل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال كهرباييه لازاله كابل طاقه بالمرحله الثالثه ب(...)، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه)، ومن حيث الموضوع وحيث طالبت المدعيه بما ورد في مستهل اسباب الحكم واجمل وكيل المدعي عليها اجابته ان المدعي عليها تعاقدت مع مؤسسه تجاريه كمقاول رييسي للمشروع محل الدعوي تدعي مؤسسه (...) كصاحب مشروع والمنفذ ومنحت المدعي عليها الموافقه للمدعيه وتعميدها لتكون مقاول بالباطن تحت مؤسسه (...) وقامت المدعيه بتنفيذ فقط ما قيمته (٩٠,٣٠٠) تسعون الف وثلاثمايه ريال حيث قامت مؤسسه (...) بسداد مبلغ (٤٤,٥٤٧.٥٢) ريال ويمثل جزء من قيمه الفاتوره المذكوره اعلاه كمقاصه من المبالغ المستحقه لنا لدي مؤسسه (...) بسداد مبالغ لمقاولي باطن كمقاصه من اخر مستحقات للمدعي عليها لدي (...) فالتعامل فيما يخص الدفعات والاتفاق والتعاقد الرييسي كان علي اساس ان تكون مؤسسه (...) هي صاحبه العلاقه بخصوص هذا التعاقد والتعامل ولا يوجد عقد رييسي مع المدعيه والمدعي عليها فيما يخص المطالبه محل الدعوي وجميع الدفعات والسداد يكون مع (...) ولا يربط مؤسسه (...) والمدعي عليها اي عقد او تعميد كمقاول اصلي، بل ان الاتفاق بان تكون كمقاول بالباطن والسداد يكون تحت مسؤوليه (...) او بموجب مقاصه بين المدعي عليها فيما يخص مستحقاتها لدي (...). واجمل المدعي وكاله جوابه ما ذكرته المدعي عليها من انها مقاول المشروع فهذا صحيح وما ذكرته من ان المدعيه كانت مقاول باطن لمؤسسه (...) فغير صحيح حيث ان المدعيه تعاقدت مباشره مع المدعي عليها مرفق العقد وقد اقرت المدعي عليها في مذكرتها ان اجمالي ما تم تنفيذه من قبل المدعيه (٩٠,٣٠٠) تسعون الف وثلاثمايه ريال، فهذا صحيح وما تم قبضه فقط هو مبلغ وقدره (٤٤,٥٤٧.٥٢) اربعه واربعون الف وخمسمايه وسبع واربعون ريال واثنان وخمسون هلله، ومتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٥,٧٥٢.٤٨) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال وثمانيه واربعون هلله، واقرار المدعي عليها بالفاتوره ومستحقات المدعيه يثبت صحه الدعوي. ما ذكرته المدعي عليها من ان مؤسسه (...) سددت للمدعيه مبلغ وقدره (٤٤,٥٤٧.٥٢) اربعه واربعون الف وخمسمايه وسبع واربعون ريال واثنان وخمسون هلله، مقاصه من حقوق المدعي عليها لدي مؤسسه (...) فهذا اقرار اخر وتاكيد علي ان المدعي عليها هي الملزمه بالوفاء للمدعيه وليس غيرها ويؤكد ذلك تعاقد المدعيه مع المدعي عليها. ثالثا: الخطاب الموجه الي مؤسسه (...) من المدعي عليها والمتضمن صرف قيمه المطالبه خصما من مستحقات المدعي عليها هو اقرار بصحه المطالبه واقرار بان المدعي عليها هي المدين بالمطالبه وعدم سداد المبلغ محل الخطاب وعدم موافقه (...) علي السداد يجعل المدعي عليها ملزمه بالوفاء بمديونيه المدعيه لاسيما وان الخطاب الموجه من المدعي عليها الي مؤسسه (...) متضمن فاتوره المدعيه الموجه للمدعي عليها. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي وما جاء فيها وحيث اقرت المدعيي عليها باستحقاق المدعيه لما تطالب به وقيامها بتنفيذ الاعمال طبقا للمبلغ المطالب به وذلك لصالحها ودفعت بان التعامل المالي الخاص بالدفعات خاص بين المدعيه ومؤسسه (...) وانها قد منحت الموافقه للمدعيه واعتمادها وصرف مستحقاتها مقاصه من مستحقاتهم لدي مؤسسه (...) فهذا كله لا يجعل حق المطالبه الخاص بالمدعيه يتوجه ل(...) اذ ان المدعيه هي مقاول معتمد من قبل المدعي عليها ولا ينفك حق مطالبه المدعيه لحقها ما دامت لم تستلم المبالغ المستحقه لها عليه ونظرا لما قدمته المدعيه من بينات تمثلت في خطاب صادر من المدعي عليها يقر باستحقاق المدعيه لما تطالب به من من قيمه الاعمال وقد تضمن ما يثبت العلاقه واقرار المدعي عليها بصحه المبالغ التي تطالب به المدعيه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٧٥٢) خمسه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.