moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470369565 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تضمنت طلب المطالبه بالتصفيه في الشراكه المبرمه بين طرفي الدعوي حسب العقد, والحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها محامي المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13-3-1444ه, في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه دعوي بواسطه البرنامج المنعقد بها جلسه اليوم جاء نصها: "افيد فضيلتكم بان موكلي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ 13/3/1444ه، تعاقد مع شركه/ (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...) بالرياض، بتاريخ 10/11/1436ه، لمده خمس سنوات، بموجب العقد المحرر علي مطبوعات الطرف الاول (مرفق صورته)، والمشار فيه في البند (سادسا من الشروط) ان بدايه العقد من تاريخ تسليم المبلغ، علي ان يستثمر موكلي لدي المدعي عليها مبلغا وقدره (415810) اربعمايه وخمس عشره الاف وثمانمايه وعشره ريالات، وذلك في ممارسه الانشطه التاليه: 1- التطوير والاستثمار العقاري. 2- الاستيراد والتصدير. 3- تجاره الجمله والتجزيه في الحاصلات الزراعيه والمواد الغذاييه والتعهدات التجاريه. وقد تم الاتفاق علي ان تتم المحاسبه بعد نهايه كل سنتين ميلاديه، وان تكون شراكه محاصه، وتاسيسا علي ذلك حددت الحصص علي ان تكون لموكلي (...) نسبه 50% من صافي الارباح. هذا وقد تمت مطالبه المدعي عليها بالارباح بنهايه مده العقد، لكنها اخذت تماطل مما اضطرنا لاقامه دعوي اعاده راس المال بالقضيه رقم (439128528) وتاريخ 20/7/1443ه، وصدر الحكم القطعي رقم (430996072) وتاريخ 16/11/1443ه، بالزام المدعي عليها باعاده راس المال لموكلي وقدره (415810ريال) اربعمايه وخمس عشره الاف وثمانمايه وعشره ريالات، وبما ان العقد نص في البند الثامن علي تحديد الارباح بنسبه 50% من صافي الارباح. لذا: اطلب من فضيلتكم محاسبه المدعي عليها لمعرفه ارباح موكلي، وتسليمه اياها. حيث تم اللجوء الي المصالحه بموجب الوثيقه رقم 01-4402042440 وتاريخ 8/3/1444 وتعذر الصلح". وبناء علي ما تقدم فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وتاسيسا علي الماده رقم (210) من لايحه المحاكم التجاريه والتي تنص علي: " اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، ويحال الي الدايره الابتداييه ذاتها", وعلي الماده رقم (175) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: " اذا اغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه المذكوره، فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمه ان تكلف خصمه بالحضور امامها وفقا للاجراءات المعتاده لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.", وعلي الماده رقم (175/2) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: " تنظر الدايره في الطلب الموضوعي الذي اغفلته بطلب مستقل وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي.", وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بارباحه في الشراكه المفصول فيها براس المال دون الفصل في الارباح حسب الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب الصك رقم (430996072) وتاريخ 16-11-1443ه في القضيه رقم (4391128528) وتاريخ 20-7-1443ه المقامه من المدعي ضد المدعي عليها, وبما ان المدعي بين في صحيفه الدعوي لدي الدايره الثالثه بانه يطالب بفسخ العقد واعاده راس المال وصافي ارباح السنوات الماضيه, كما ان الدايره طلبت من المدعي توضيح الارباح المستلمه, كما لم يرد في وقايع الصك بان المدعي حصر مطالبته في راس المال فقط, كما ان الاسباب التي بنت عليه الدايره في حكمها لم تشر فيها الي الحصر وانما تشير الي قناعه الدايره باستحقاق المدعي لما يطالب به؛ فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذه الدعوي, وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بجده؛ لما هو مبين بالاسباب, وبالله التوفيق.