moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470495602 لعام 1444 ه المدعي: شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: معرض بنيان فايز معرد السبيعي للسيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تضمنت: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (20,000) عشرون الفا ريال، قيمه المخالفات المروريه التي تسببت بها المدعي عليه، حيث اشتري من موكلته سيارات وولم يقم بنقل ملكيتها، وقدم سندا لطلبه: 1- عقد بين اطراف الدعوي بتاريخ 2020/01/01م وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/07/04م المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم 44850889 ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيهولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 20,000 ريال، قيمه المخالفات المروريه التي تسبب بها المدعي عليه، ثم سالته الدايره عن تقدم موكلته بهذه الدعوي لدي اي محكمه اخري فاجاب النفي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه المخالفات المروريه التي ترتبت علي السيارات التي لم يتم نقل ملكيتها، وبما ان هذه الدعوي ناشيه عن مخالفه نظام المرور، وبما ان الدواير المروريه في المحاكم العامه تختص بالدعاوي الناشيه عن الحوادث المروريه وعن مخالفات نظام المرور ولايحته التنفيذيه، وبما ان وكيل المدعيه قرر بانه لم يسبق له التقدم لاي محكمه اخري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر هذا النزاع وانه من اختصاص الدواير المروريه في المحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.