moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670869851 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده مرييا عن بعد بتاريخ 27/ 8/ 1446ه وفيها حضر عن المدعيه زوجها: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 21/ 5/ 1451ه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي الطلب المقدم عبر البوابه الالكترونيه والمتضمن (في تاريخ 01/12/2017 م تعاقدت مع المدعي عليه (...) وذلك من اجل استثمار قسم الخضار والفاكهه لمده عام ميلادي في مقابل ان يحصل المدعي عليه علي نسبه (10%) من قيمه المبيعات بعد التحصيل وسداد المتبقي وهو نصيبي من المبيعات، الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد قيمه المبيعات كامله لفترات متفرقه من الفتره 01/01/ 2022م الي 31/12/2022م حتي بلغ قيمه المستحقات في ذمته مبلغ وقدره (176,936) مايه وسته وسبعون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وقد صادق المدعي عليه علي صحه المبلغ عبر مصادقه الرصيد الموقعه والمختومه وقد طالبت المدعي عليه بسداد المبالغ المتاخره في ذمته مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي مما دفعني لتوكيل محامي لاقامه الدعوي رقم (4570928219) وتاريخ 26/07/1445ه ونظرتها ذات الدايره حتي صدر الحكم الابتدايي بموجب الصك رقم (4530954665) وتاريخ 26/09/1445ه والمتضمن الزام المدعي عليه سداد مبلغ المطالبه وقدره (176,936) ريال، وقام المدعي عليه بطلب الاعتراض علي الحكم الا ان دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه قامت بتاييد الحكم الابتدايي والزام المدعي عليه سداد مبلغ المطالبه الثابت في ذمته؛ ولان مماطله المدعي عليه وامتناعه عن سداد مستحقاتي الماليه قد اضر بي ضرر جسيم ومنعني من مواصله اعمالي التجاريه هو ما دفعني مضطرا لتوكيل محامي وتكبد اتعاب محاماه ما كنت ادفعها لو انه قام بالوفاء بالتزاماته التعاقديه وسدد مستحقاتي لديه، وقد كلفني توكيل محامي للترافع في القضيه الاصليه اتعاب محاماه قدرها (17,500) ريال سددت للمحامي (...) بموجب حوالات بمبلغ عشره الاف ريال وسبعه الاف وخمسمايه ريال بشكل نقدي مرفق الحوالات وعقد الاتعاب بالدعوي، واستنادا الي نص الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وكذلك نص الماده السادسه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام، ولجميع ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: الطلبات: 1- الزام المدعي تحمل تكاليف الدعوي الاصليه رقم (4570928219) مبلغ وقدره (17,500) سبعه عشر الف وخمسمايه ريال)، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله؟ ذكر ان تاريخ العقد المقدم من المدعيه والمبرم بينها وبين محاميها بعد تاريخ قيد الدعوي السابق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان المحامي الذي ابرمت معه موكلته عقدا للترافع في القضيه التي يطالب فيها باتعاب موكلته قد حضر الجلسات واسمه مدون في صك الحكم، وبسؤال المدعي عليه لماذا احوج المدعيه لرفع القضيه؟ فاجاب بانه لم يستطع سدادها وليس له دخل الا راتبه هكذا اجاب، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (17,500) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال؛ يمثل تعويضا عن اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (4570928219) والصادر فيها حكم لصالحها يقضي بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغ قدره (176,936) مايه وسته وسبعون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، وبما ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعل تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليه قد مطل المدعيه حقها الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبته بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعي عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجله المدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجلها المدني رقم (...) مبلغا قدره (17.500) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريالا والله الموفق.