moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٠٩١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(.......) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (.....) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم (.....) وتاريخ ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٠ ه صادره عن الموثق/ ......المرخص له من وزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ه الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد انظمه الاطفاء من الحريق وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ه الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠١٢م بثمن اجمالي قدره (٣.٣٤٣.٠١١) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا واحد عشر ريال سعودي سدد منه (٢,٨١١,٩٤٣.٥٠) مليونان وثمان ميه واحد عشر الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ه الموافق ٢٧ / ٠٣ / ٢٠١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد) . وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣١,٠٦٧.٥٠) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وسبعه وستون ريال سعودي ، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال المدعي عن دعواه احال الي ما نصه (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ ٢٧/٠٣/٢٠١٢م علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب اعمال كهرباييه وتوريد وتركيب اجهزه اطفاء الحريق الي المدعي عليها (لمشروع فندق ......)، بثمن اجمالي قدره (٣,٣٤٣,٠١١) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا واحد عشر ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وبلغ اجمالي المواد المورده والمركبه (٣,٣٤٣,٠١١) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا واحد عشر ريال سعودي، سددت المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره (٢,٨١١,٩٤٣.٥٠) مليونان وثمان ميه واحد عشر الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال سعودي وخمسون هلله. ليكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٣١,٠٦٧.٥٠) خمسمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله مطابقه رصيد. حاولت موكلتي التواصل مع المدعي عليها وحثها علي سداد المبالغ المستحقه عليها وديا قدر الامكان وبكافه الطرق الممكنه واللجوء الي مركز المصالحه الا انها لم تتجاوب معها. ثانيا: الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ (٥٣١,٠٦٧.٥٠) خمسمايه وواحد وثلاثون الف وسبعه وستون ريال وخمسون هلله) وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم وبطلب حصر البينات من وكيل المدعيه حصرها بالتالي: مطابقه الرصيد المقدمه مع مرفقات صحيفه الدعوي ثم سالته الدايره عن مستند التعاقد بين طرفي الدعوي فذكر بانه بموجب عقد كتابي في التوريد فطلبت منه الدايره ارفاقه خلال ثلاثه ايام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وبتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه ارفق بها/ العقد المبرم باللغه الانجليزيه وترجمته باللغه العربيه.وفي جلسه اليوم ٢٦ / ٠٥ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ التعامل مع المدعي عليها وانتهايه افاد بان التعامل ابتدا في تاريخ ٢٧ /٣ ٢٠١٢م ولم يتم الانتهاء منه الا في ٣١ / ١٢ /٢٠١٩ م وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣١,٠٦٧.٥٠) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وسبعه وستون ريال سعودي و خمسون هلله قيمه توريد انظمه اطفاء للحريق تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت بينه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه علي مطابقه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها تشمل مبلغ المطالبه، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعلي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام علي انه (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، ولما تخلفت عن الحضور من يمثل المدعي عليها رغم التبلغ بموعد الجلسه؛ لذا فانه بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وتستخلص الدايره مما سبق صحه بينه المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، وتنتهي الدايره بموجب ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: ب الزام/ شركه ..... (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/شركه .....(السجل التجاري: (...)) بدفع مبلغ قدره (٥٣١,٠٦٧.٥٠) خمسمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله، والله الموفق.