moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470477923 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في انه سبق للمدعي وكاله ان تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها انه بتاريخ (8/ 6/ 1442ه) الموافق (21/ 1/ 2021م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه ببيع سلع علي المدعي عليها تتمثل في سكر بثمن اجمالي قدره (114,712.00) مايه واربعه عشر الفا، وسبعميه واثنا عشر ريالا سعوديا، سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (17,500.00) سبعه عشر الفا، وخمسميه ريالا سعوديا، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (97,212.00) سبعه وتسعون الفا، وميتان واثنا عشر ريالا سعوديا، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (97,212.00) سبعه وتسعون الفا، وميتان واثنا عشر ريالا سعوديا. وقدم سندا لدعواه طلب تسهيلات ايتمانيه ممهورا بختم منسوب للمدعي عليها، وفاتورتين علي مطبوعات المدعيه، حررت الاولي بتاريخ (14/ 1/ 2021م) بمبلغ وقدره (54625) ريالا، والثانيه بتاريخ (14/ 2/ 2021م) بمبلغ وقدره (60087.50) ريالا، ومهرتا بختم استلام منسوب للمدعي عليها. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (13/ 10/ 1444ه) حضر وكيل المدعيه/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب عقد التاسيس المثبت رقم (...) وتاريخ (16/ 4/ 1440ه)، واقر فيها بصحه مطالبه المدعيه، وقدم مقترحا باعاده جدوله المديونيه قابله وكيل المدعيه بالرفض، ثم قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، فقررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (97,212.00) سبعه وتسعون الفا، وميتان واثنا عشر ريالا سعوديا؛ لقاء الثمن المتبقي مما وردته المدعيه من السلعه الموصوفه في صحيفه دعواه، ولما كان النزاع قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه، الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، ولما كان ممثل المدعي عليها قد صادق استحقاق المدعيه لما طالبت به، ولما كان اقراره بما سبق يعد اقرارا قضاييا طبقا للفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات، ويعد حجه قايمه بنفسه، ولا يفتقر الي ما يعضده؛ استنادا الي الماده (17) من ذات النظام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بذلك. ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه -سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (97,212.00) سبعه وتسعون الفا، وميتان واثنا عشر ريال سعودي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.