moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه ٤٤٧٠٨٥٩٧٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢ه تعاقدت موكلته شركه (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات علي توريد مبني حديدي بقاعده (...) بعقد قيمته ( ٢,٥٢٠.٠٠٠) مليونان وخمسمايه وعشرون الف ريال علي ان يتم التوريد خلال مده (١٠) الي (١٢) اسبوع من استلام اللوحات معتمده ومختومه من العميل بعقد ساري المفعول حتي تسليم المواد وتركيب الهناجر مع التسليم ووضع اللمسات الاخيره علي جميع المدفوعات من التاريخ المذكور اعلاه .ثانيا: اتفق الطرفان علي ان يتم السداد علي دفعات ويجب ان تكون شيكات او تحويل من خلال دفعات كالاتي:(٢٠%) من قيمه المواد كدفعه اولي عند توقيع العقد يضاف اليها (٥%) من قيمه الضريبه المضافه (٢٠%) من قيمه العقد المبرم الواجب دفعها بعد الموافقه علي الرسومات وقبل تصنيع المواد. ويضاف اليها (٥%) ضريبه القيمه المضافه،(٦٠%) من قيمه المواد المصنعه والجاهزه للتوريد تدفع قبل توريد المواد الي الموقع ويضاف اليها (٥%)ضريبه القيمه المضافه. ثالثا: قامت موكلتي بتوريد كامل محتوي العقد وقامت المدعي عليها بسداد ثلاث دفعات غير كامله وتفصيلها في الاتي: دفعت المدعي عليها الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٤١٣,٦٤٥) اربع مايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٤م من اصل (٥٠٤,٠٠٠) خمسمايه واربعه الاف ريال والمتبقي (٩٠,٣٥٥) تسعون الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال، دفعت المدعي عليها دفعه ثانيه بمبلغ وقدره (٤١٣,٦٤٥) اربع مايه وثلاثه عشر الف وستمايه وخمس واربعون ريال بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٩م من اصل ( ٥٠٤,٠٠٠) خمسمايه واربع الاف ريال والمتبقي (٩٠,٣٥٥) تسعون الف وثلاث مايه وخمسه وخمسون ريال دفعت المدعي عليها دفعه ثالثه بمبلغ وقدره ( ١,٣٤٤,٣٤٥) مليون وثلاثمايه واربعه واربعون الفا وثلاث مايه وخمسه واربعون ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٦م من اصل ( ١,٥١٢,٠٠٠ ) مليون وخمسمايه واثني عشر الف ريال والمتبقي (١٦٧,٦٥٥) مايه وسبع وستون الف وستمايه وخمسه وخمسون ريال، رابعا: لم تقم المدعي عليها بتسليم موكلتي مستحقاتها من باقي قيمه العقد والبالغه قيمتها (٣٤٨,٣٦٥) ثلاث مايه وثمان واربعون الفا وثلاث مايه وخمسه وستون ريال، ولكون موكلته مستحقه لما يمثل نسبه (٥%) من اجمالي قيمه العقد، طالب ب: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٤٨,٣٦٥) ثلاث مايه وثمان واربعون الفا وثلاث مايه وخمسه وستون ريال المتبقي من قيمه العقد، ٢-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( ١٢٠,٠٠٠ ) مايه وعشرون الف ريال مقابل التاخير في استلام المبني الحديدي، ٣-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال اتعاب محاماه، وبسؤال عن مزيد طلب وكيل المدعيه مهله لذلك، و استجابت الدايره لذلك وتم تاجيل الجلسه من قبل الدايره. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-عقد اتفاق بين اطراف الدعوي مؤرخ في ١٤٤٠/٠١/٠٢ه، موضوعه عقد مبني حديدي، المشروع ورشه صيانه طايرات، الموقع: قاعده (...)، قيمه العقد (٢,٨٦٠,٢٢٤) مليونان وثمان مايه وستون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال، علي مطبوعات المدعيه، وممهور بتوقيع وختم الطرفين.٢- فاتوره مجمعه، علي مطبوعات المدعيه وممهوره بالتوقيع والختم من قبلها، وتتضمن اجمالي مديونيه علي المدعي عليها بمبلغ (٣٤٨,٣٦٥) ثلاث مايه وثمانيه واربعون الفا وثلاث مايه وخمسه وستون ريال،٣- خطاب موجه الي المدعي عليها وعلي مطبوعات المدعيه مؤرخ في ٢٠٢٠/٠٦/١٣م يتضمن بيان الجاهزيه للتنفيذ، مختوم وموقع من قبلها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٠/١٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها عبر المذكره رقم (٤٤١١١٩٢٨٠٥) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه، والذي ادعي فيه وكيل المدعي عليها وجود عيوب في اعمال المدعيه، وانتهي فيه الي طلب رفض الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حاله الاعمال فاجاب بانها منتهيه، وان المدعي عليها استلمت الاعمال كامله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح، والصحيح ان الاعمال لم تنته وان موكلتي ما زالت تعمل في اصلاح العيوب الحاصله من المدعيه، وبالنظر فيما قدمه كل طرف في هذه الدعوي، فقد رات الدايره حاجه القضيه الي خبير هندسي للنظر في الاعمال المنفذه من المدعيه، وما يقابلها من مستحقات ماليه، وما قابلها من سداد من المدعي عليها، ومدي صحه مطالبات المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن استعداد موكلته بسداد اتعاب الخبير كامله ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، فابدي وكيل المدعيه استعداد موكلته بذلك، وعليه فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي للنظر في الاعمال المنفذه من المدعيه، وما يقابلها من مستحقات ماليه، وافهمت الدايره الاطراف الحاضرين بحسن التجاوب مع الخبير، والي حين ورود تقرير الخبير اجلت الجلسه. وتم عقد عده جلسات بحضور طرفي الدعوي تم تاجيلها من قبل الدايره لعدم ورود تقرير الخبير، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١٨ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي والذي انتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ (٦٩,٩٤٩,٠٩) تسع وستون الف وتسع مايه وتسع واربعون ريالا وتسع هللات، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته في:١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٣٤٨,٣٦٥) ثلاث ميه وثمان واربعون الفا وثلاث مايه وخمسه وستون ريال المتبقي من قيمه العقد، ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( ١٢٠,٠٠٠ ) ميه وعشرون الف ريال مقابل التاخير في استلام المبني الحديدي،٣- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال اتعاب محاماه، واجمل المدعي عليه اجابته في: وجود عيوب في اعمال المدعيه، وانتهي فيه الي طلب رفض الدعوي، وبما ان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٣٤٨,٣٦٥) ثلاث مايه وثمان واربعون الفا وثلاث مايه وخمسه وستون ريال المتبقي من قيمه العقد وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه والموصوفه في وقايع الحكم، وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع ما انجزته المدعيه من اعمال. ولما كان جواب المدعي عليها الاقرار بالعقد والدفع بعدم انجار المدعيه للاعمال المتفق عليها وعدم توريدها وتركيبها ما هو مطلوب منها ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، استنادا للماده (١٠١/١) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي وبناء علي تقرير الخبير ولما انتهي الي بيان ما انجزه المدعي عليه من اعمال، ومقدار تكلفه ذلك، ولما انتهي الخبير الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (٦٩,٩٤٩,٠٩) تسعه وستون الف وتسع ميه وتسعه واربعون ريال وتسع هللات، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدم الطرفين ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. واما عن مطالبه المدعيه ب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ١٢٠,٠٠٠ ) ميه وعشرون الف ريال مقابل التاخير في استلام المبني الحديدي؛ وحيث اثبت الخبير عدم استحقاق المدعي لمبلغ التعويض مقابل التاخير كون المدعيه لم تلتزم باصلاح العيوب عند التوريد الامر الذي راته معه الدايره رفض هذا الطلب، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته ب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال اتعاب محاماه، فاستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما انه لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليه فان الدايره تري رفض هذا الطلب، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده (١٢٢) من ذات النظام، ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، وبما انه ثبت الدايره خساره الطرفين جزييا فان الدايره تري تحميل الطرفين الاتعاب مناصفه، وفق لما يرد في منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩.٩٤٩.٠٩) تسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا وتسع هللات، ومبلغ قدره(٦٥٢٦) سته الاف وخمسمايه وسته وعشرون ريالا قيمه اتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.