moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي لدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670088939 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2023/06/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مياه عذبه عدد (3,136)، بثمن اجمالي قدره (72,128) اثنان وسبعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال، سدد منه (55,000) خمسه وخمسون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (17,128) سبعه عشر الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,425) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسه وعشرون ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: 1-فاتوره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه بيانات المدعي عليها، بمبلغ قدره (72,128) اثنان وسبعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال، وبتاريخ 2023/07/26م.2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه المتضمن بيانات المدعي عليها، ممهور بختم منسوب للمدعيه، بتاريخ 2024/06/25م. 3- انذار نهايي علي مطبوعات المدعيه، المتضمن سداد مديونيه، ممهور بتوقيع منسوب لكلا طرفي الدعوي، بتاريخ 2024/02/04م. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/08ه: فيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصها: (عدم صحه دعوي المدعيه، حيث قامت بارفاق ما تراه سند علي صحه دعواها وهو ما نكر صحته وذلك في كلا من كشف الحساب الصادر علي مطبوعاتها، وكذا ما اسمته بخطاب نهايي صادر علي مطبوعاتها يحتوي علي توقيعها وتوقيع تنسبه للمدعي عليها وهو ما نكره وبصراحه صحه التوقيع الممهور فيه، كما انه وبتفحص المستندات المقدمه من قبلها يتضح بانها جميعها من صنع يدها ولا يجوز للخصم ان يصطنع دليل بنفسه لاثبات صحه ما يدعيه. واستنادا لما نصت عليه الفقره (1) بالماده (2) من نظام الاثبات، ومن ثم تضحي دعوي المدعيه خاليه من الدليل الشرعي والنظامي الموصل لها، ومجرد اقوال مرسله من المدعيه ولا يصح الاستناد علي ما تقدمت به ولما هو متعارف عليه في مثل هذه التعاملات من وجود سندات للتسليم وحيث ان دعوي المدعيه خلت من تقديمه مما يدل معه علي عدم صحه دعواها، واكد خلو ذمه المدعي عليها من ايه التزامات ماليه لصالح المدعيه، وطالبت برفض دعوي المدعيه لافتقارها للبينه الموصله. الزام المدعيه بان ترجع للمدعي عليه مبلغ قدره 55,000 خمسه وخمسين الف ريال.) وبسؤال طرفي الدعوي هل لديكم ما تودون اضافته؟ فاجابا بقولهم لا. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (17,128) سبعه عشر الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال قيمه توريد مياه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,425) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسه وعشرون ريال. واجملت المدعي عليها وكاله جوابها بانكار دعوي المدعيه لافتقارها للبينه الموصله، والزام المدعيه بان ترجع للمدعي عليها مبلغ قدره (55,000) خمسه وخمسين الف ريال وبما ان بينه المدعيه غير موصله ذكر ان امر الشراء وحده لا يعني القيام بالعمل المطلوب وبناء علي الماده (3/1) من نظام الاثبات، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فلا يجوز توجيه اليمين عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (94/2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، واما ما يتعلق بطلب المدعي عليها استرداد مبلغ قدره خمسه وخمسون الف ريال طالبه لذلك المقاصه القضاييه، ولانه وبعد اقرار المدعي عليها باصل التعاقد وقيامهم بتحويل المبالغ علي عدد من الدفعات فان ذلك قرينه علي قيام المدعيه بالتوريد بقيمه المبلغ المسدد للمدعيه من قبل المدعي عليها وقدره خمسه وخمسون الف ريال دون ما زاد عليه في اصل هذه الدعوي، لانه لا يتصور تحويل المال علي عدد من الدفعات مع اخلال الطرف المقابل لكامل الالتزام، فيستبين معه الامر علي ان المبلغ المسلم للمدعيه مستحق لها مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض دعوي المدعيه كما وحكمت برفض طلب المدعي عليها اعاده مبلغ قدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال لاستحقاق المدعيه له.