moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٣٧٨٨٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه عدد (٢,١٠٠) قطع غيار سيارات (...) متنوعه، بثمن اجمالي قدره (٢٦,١٥٨) سته وعشرون الفا وميه وثمانيه وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٩ه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,١٥٨) سته وعشرون الفا وميه وثمانيه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه: مجموعه فواتير عددها (٥٨) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٨١٨) عشرون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريالا من الفتره ٢٠١٣/٠١/٣٠م حتي الفتره ٢٠١٣/٠٩/١١م ممهوره بتوقيع منسوب للمستلم. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٦ه: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقه، ثم رات المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وحصر ادلته بما ارفقه بطيات القضيه، وبعد اطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي تبين لها انها باللغه الانجليزيه، فطلب المدعي وكاله مهله لترجمتها، فاجابته المحكمه لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٨ه: وذكر المدعي وكاله انه اودع الفواتير مترجمه، وبعد اطلاع المحكمه عليها وجدتها بمبلغ قدره (٢٠,٨١٨) عشرون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريالا، ثم سالته المحكمه هل لديك بينه علي المبلغ الباقي؟ فقرر قايلا: هذا ما لديه ويكتفي بما قدم، ثم افهمته المحكمه بان له يمين خصمه الحاسمه فقرر قايلا: لن نوجه اليمين ، عليه رات المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,١٥٨.٠٠) سته وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (٧٧٥٩٠٥٠٨٢) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبا علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي فواتير بلغت مبلغا قدره: (٢٠,٨١٨) عشرون الف وثمان مايه وثمانيه عشر ريالا، مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليه لم ينكره وينازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يات ما يرفع هذا الاصل، وحيث لم يقدم المدعي وكاله بينه علي ما زاد عن ذلك ورفض توجيه اليمين مما تنتهي معه المحكمه الي ان المستحق للمدعيه هو (٢٠,٨١٨) عشرون الف وثمان مايه وثمانيه عشر ريالا، دون ما ادعت به وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) رقم السجل المدني: (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (٢٠,٨١٨) عشرون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق.