moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670272807 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/09/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد استهلاكيه) عدد (1000) (مواد بلاستيك)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/14ه بثمن اجمالي قدره (23,324) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (فواتير)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/14ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (23,324) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- طلب تسهيلات اثتمانيه وتفويض بطلب البضاعه واستلامها علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، 2- محادثات في تطبيق الواتس اب مع ممثل المدعي عليها، 3- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه بعده ارقام وتواريخ ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 11/04/1446ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت المدعيه وكاله قايله: استكملت تقديم الاسانيد بطلب ايداع المذكرات وهي اتفاقيه فتح الحساب والفواتير الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وصور محادثات مع ممثل المدعي عليها عبر هاتفه المدون باتفاقيه التسهيلات الايتمانيه، وبالاطلاع علي الفواتير المرفقه تبين ان مجموعها مبلغ قدره (22,442.25) اثنان وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي باقي مبلغ المطالبه اجابت قايله: صحيح لم نستكمل حصر كافه الفواتير لذا موكلتي تحصر هذه الدعوي بقيمه الفواتير المرفقه وقدرها (22,442.25) اثنان وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، وتحتفظ بحقها في المطالبه بالمتبقي بدعوي مستقله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (22,442.25) اثنان وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله والمتمثل في قيمه توريد المواد الاستهلاكيه للمدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت وتاريخ 04/05/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليها حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي مما يعد تفريطا منها استنادا لما ورد في الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها طلب التسهيلات الايتمانيه ومجموعه من الفواتير، وباطلاع المحكمه عليها تري ان ما قدمته المدعيه من بينات ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها مما يعد حجه عليها وبمثابه الاقرار الضمني علي صحه ما تدعيه المدعيه، وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (22,442.25) اثنان وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا سعودي وخمسه وعشرون هلله، وبالله التوفيق.