حكم رقم 1701 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1701 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي ماهر بن مصلح الجهني عضوا
القاضي عمر بن حسين الحربي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 5/1/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...),سعودي الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/12/1439ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض, كما حضر وكيل المدعي عليها (...) ، سعودي الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في 28/12/1440ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره, وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المتضمنه : ( ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مشروع تحسين وتجميل المداخل ل(...) التابعه (...) عقد رقم (...) وقامت موكلته بدفع مبلغ قدره (238,481) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واربعميه وواحد وثمانون ريالا قيمه الضمان النهايي للمشروع, وتم تنفيذ جميع اعمال المشروع بقيمه اجماليه بلغت بحسب المستخلصات مبلغا قدره (4,617,685) اربعه مليون وستميه وسبعه عشر الفا وستميه وخمسه وثمانون ريالا, وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (4,189,137) اربعه مليون وميه وتسعه وثمانون الفا وميه وثلاثه وسبعون ريالا, وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (428,548) اربع ميه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريالا لم تسدده مع ان المشروع تم تسليمه والانتهاء منه, ويطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ خطاب الضمان النهايي وقدره (238,481) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريالا, اضافه الي المتبقي من قيمه الاعمال وقدرها (428,548) اربعميه وثمانيه وعشرون الفا وخمسميه وثمانيه واربعون ريالا ) , وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم المذكره المشار الي بياناتها في الضبط دفع فيها بعدم الصفه لكون موكله لم يسبق له ان اتم اي اتفاق مع المدعيه, مع العلم بان موكلته اتفقت مع شركه (...) حول عقد رقم (...) , ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بواقع مذكرتين لكل طرف عبر بوابه القضاء التجاري, وفي الجلسه التي تليها تشير الدايره الي تخلف المدعيه عن ايداع مذكراتها, ثم قدم المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل جواب موكلته علي مذكره المدعي عليها تضمنت: ( التاكيد علي مطالبه موكلته, لاعتراف المدعي عليها بصحه المطالبه, والتاكيد علي ان الدعوي مقامه من الشركه وليس من مديرها كما يتضح من بيانات الدعوي وارفق معها كشف حساب وصوره الشيك رقم 19 المسحوب علي مصرف (...) بتاريخ 19/8/1432ه الخاص بالضمان النهايي وصوره مطابقه علي الرصيد وخطاب مطالبه للمدعي عليها), وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات بواقع مذكرتين للمدعي عليها ومذكره للمدعيه علي ان يودع وكيل المدعي عليها مذكرته اولا, وقد تضمنت مذكره المدعي عليها الاولي ما نصه : (حتي الان لم تبرز المدعيه شركه (...) العقد بينها وبين موكلتي لان المدعيه بالاساس لم تذكر حقيقه الاتفاق، والحقيقه ان الاتفاق بينهما في عقد (...) رقم (...) صحيح، لكن ليس كما تدعي المدعيه، وانما كان اساس الاتفاق ان تاخذ موكلتي المشروع كاملا باسمها من (...)، وتقوم المدعيه بتنفيذ جميع الاعمال، وهذا ما تم, وحيث ان العرف قضي بان تكون نسبه المقاول الاول 10% من قيمه المشروع، وحيث ان موكلتي كذلك تكبدت وسددت الرسوم الحكوميه بمبلغ 37,680 سبعه وثلاثون الفا وستمايه وثمانون ريالا وهذا المبلغ يمثل رسوم الضمانات وقيمه الكراسات, وكذلك دفعت موكلتي مبلغ 17,886 سبعه عشر الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا زكاه المشروع اودعتها موكلتي لصالح مصلحه الزكاه والدخل, وبما ان قيمه المشروع 4,617,685.00 اربعه ملايين وستمايه وسبعه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا، فان موكلتي تستحق مبلغ 461,768.5 اربعمايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله, وهذا المبلغ يمثل ما نسبته 10% من قيمه المشروع الذي قضي العرف بان يكون لصالح المقاول الاول, فيكون اجمالي المستحق لموكلتي من عقد (...) مبلغ قدره 517,334.5 خمسمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله, عندها يكون للمدعيه في ذمه موكلتنا مبلغ قدره 149,694.50 ميه وتسعه واربعون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسون هلله من اصل المبلغ الذي تطلبه المدعيه) وقد اجابت المدعيه في مذكرتها بما نصه : ( بانه تم الاجتماع مع (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات وذلك بمكتبه وقد زودنا بالاوراق الثبوتيه لمؤسسته وذلك للدخول في اعمال المنافسات بدون مقابل وعليه قمنا بالتقديم علي المنافسه ومسماها ((...) التابعه (...) بمنطقه المدينه المنوره) وتم رسو العقد رقم (...) وقد تم سداد جميع مصاريف المشروع وتسلم المشروع من الجهه المالكه ، وبخصوص المصروفات التي ذكرها وكيل الشركه المدعي عليها في مذكرته نامل تزويدنا بالاسانيد الداله علي ذلك علي النحو التالي : (بالنسبه لرسوم اصدار الضمان نامل تزويدنا بخصم رسوم اصدار الضمان للعقد من مصرف (...) , بالنسبه لرسوم شراء الكراسات نامل تزويدنا بايصال شراء كراسه الشروط للعقد من (...) المدينه المنوره / بالنسبه للزكاه نامل تزويدنا بالربط الزكوي للعقد رقم (...) من هييه الزكاه والدخل ) وفي ختامها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (667,029) ستمايه وسبعه وستون الفا وتسعه وعشرون ريالا فقط قيمه مستحقاتنا لدي شركه (...) عن العقد رقم (...)) ثم اجابت المدعي عليها في مذكرتها الختاميه بما نصه : ( 1- ما اثاره وكيل المدعيه بان موكلي قد زودهم باوراق مؤسسته الثبوتيه وذلك ليدخل في هذه المناقصه باسمه بدون مقابل غير صحيح، ولا يتصور عقلا ولا منطقا، فموكلتي منشاه تجاريه ربحيه ولا تقدم خدمات مجانيه! بل ان العرف يقضي بان يكون للمقاول الاول 10% من قيمه المشروع في هذه الحاله (المقاول الباطن يقوم بجميع الاعمال وان المقاول الاول يستحق نسبه 10% فقط مقابل دخول المناقصه باسمه) وتعرض منشاته للضرر عند اخفاق مقاول الباطن او سحب المشروع منه او فرض غرامات، وهذا ما تم، اذ ان المدعيه بسبب تاخرها في انجاز المشروع تعرضت موكلتي لغرامه ومع ان موكلتي لم تتكلف بسدادها؛ لكن هذا لا شك انه يضعف من اسمها وشانها مستقبلا، ولا يعقل ان تعرض موكلتي كل هذه الاخطار لنفسها بلا مقابل، وعليه نؤكد للدايره الموقره بان موكلتي دخلت في هذا المشروع باسمها لكي تنال حصتها العرفيه 10%، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهي عاده لدي تجار المقاولات والعاده محكمه, 2- بخصوص رسوم الضمان البنكي وكراسه المناقصه وزكاه المشروع، فهي ثابته ولا يمكن لاي منشاه الدخول في مشاريع لصالح جهات حكوميه من غير ان تشتري كراسه المناقصه وتدفع الضمان البنكي وتقدم اقرارات الزكاه، علما ان تقدير الزكاه من مصلحه الزكاه والدخل هو تقدير جزافي يجمع كل اعمالها بتلك السنه، وموكلتي تقوم علي استخراج المستندات المؤيده وذلك لتقديمها لدايره الموقره. عليه ولما جري توضيحه، فان المدعيه بعد خصم مستحقات موكلتنا (517,334.5) يتبقي لها مبلغ وقدره 149,694.5 مايه وتسعه واربعون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسون هلله من اصل المبلغ الذي تطلبه، وتفصيل المبالغ موضح في مذكرتنا السابقه) , وفي الجلسه التي تليها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينه موكلته علي استحقاق 10% من قيمه المشروع وعلي سداد رسوم الضمانات وقيمه الكراسات وعلي سداد مبلغ مصلحه الزكاه والدخل فقرر بان نسبه 10% متعارف عليها لدي شركات المقاولات واما بقيه المبالغ الخاصه بالكراسات ومصلحه الزكاه والدخل فاطلب مهله لاحضار كافه المستندات, ثم سالت الدايره الطرفين هل حررا بينهما عقدا مكتوبا؟ فقررا بان لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين وعقب وكيل المدعيه بان الاتفاق كان بدون مقابل, ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مقدار كافه الاعمال فقرر بان اجمالي مبلغ العقد اربعه ملايين وست ميه وسبعه عشر الفا وستميه وخمسه وثمانون ريالا, ثم سالته الدايره عن قيمه الاعمال المنفذه فعليا فقرر بانها ذات المبلغ السابق الخاص بقيمه اجمالي العقد, وعقب بان موكلته استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره اربعه ملايين وميه وتسعه وثمانون الفا وميه وسبعه وثلاثون ريالا وتبقي مبلغ المطالبه المشار اليه في مذكراتي السابقه ثم قررت الدايره الكتابه للغرفه التجاريه للاستيضاح عن طبيعه هذه العقود, وفي الجلسه التي تليها تشير الدايره الي انه وردها خطاب امين عام الغرفه التجاريه الصناعيه بالمدينه المنوره الجوابي علي خطاب فضيله رييس المحكمه رقم (41936668) وتاريخ 9/3/1441ه بشان العرف الجاري في مثل هذه العقود, والمتضمن الافاده بان العرف السايد بمثل هذه الاتفاقات ان المنفذ الفعلي يستحق 90% من اجمالي المستخلصات, ويستحق الطرف الاخر ما نسبته 10% من اجمالي المستخلصات, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته علي سداد رسوم الضمانات وقيمه الكراسات وعلي سداد مبلغ مصلحه الزكاه والدخل فقرر بانه يطلب مهله فافهمته الدايره بان هذا الصنيع منه غير مقبول وانها سوف تمهله اجلا اخيرا ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تقر بقيمه رسوم الضمانات وقيمه الكراسات وقيمه مصلحه الزكاه والدخل واما القيمه فلا تحضرني واما العشره بالميه والتي تمثل العرف فموكلتي تنكرها وتعترض علي افاده الغرفه التجاريه ثم طلبت الدايره من الطرفين بيان قيمه الكراسات ورسوم الضمانات والزكاه والدخل مع البينه علي ذلك في موعد اقصاه يوم الاربعاء 28/04/1441ه, ثم قدمت المدعيه مذكره مؤرخه في 26/4/1441ه تضمنت: ( التاكيد بان ممثل المؤسسه (...) زودها بالاوراق الثبوتيه _ السجل التجاري , شهاده التامينات , الزكاه والدخل , اشتراك الغرفه التجاريه ,شهاده السعوده... وغيرها - وذلك للدخول في اعمال المنافسات بدون مقابل, وتم التقديم علي المنافسه ومسماها (...) ((...) بمنطقه المدينه المنوره ) وتم رسو العقد رقم (...) وسداد جميع مصاريف المشروع, كما تمت مخاطبه مؤسسه (...) بناء علي طلب المحاسب القانوني وتم استلام الخطاب من قبلها وتمت المطابقه علي الحساب , اما بخصوص افاده الغرفه التجاريه فهي في حال وجود خلاف بين الطرفين يقتضي الالتزام بالعرف السايد اما في الدعوي هذه فيوجد اتفاق شفهي ملزم للطرفين وتطلب يمين (...)) كما تضمنت مذكره المدعي عليها : ( ان المدعيه اقرت بسداد موكلته لقيمه الكراسه واما اثبات قيمه الكراسه فهو اصل اعلان (...) منطقه المدينه المنوره عن المشروع في صحيفه (...) وقيمتها سبعه الاف ريال, كما تستحق المدعي عليها مبلغا قدره ميه وخمسه وخمسون ريالا ومبلغا قدره ست ميه وخمسه وتسعون ريالا قيمه رسوم الضمان النهايي بمجموع مبلغ قدره ثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا, ويوجد مرفق عباره عن بيان صادر من موكلته عن قيمه الضمان (238,481) وقيمه رسومه ستميه وخمسه وتسعون ريالا كما يوجد كشف حساب صادر من البنك (...) فيه مبلغ الضمان كاملا ورسومه (239,176) ولا توجد بينه علي قيمه رسوم الضمان الابتدايي بمبلغ قدره ميه وخمسه وخمسون ريالا, واما مبلغ الزكاه فقدره اثنا عشر الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا فيكون مجموع ما تستحقه موكلته قدره اربعميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وسبعون ريالا وخمسون هلله ) وفي جلسه 24/6/1441ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره كما حضر لحضوره وكيل المدعي (...) ، سعودي الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في 21/10/1440ه الصادره من وحده كتابات العدل المتنقله, وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن القيمه الخاصه برسوم الضمانات وقيمه الكراسات ومبلغ مصلحه الزكاه فقرر بانها دفعت وخصمت من الحساب ويطلب ادخال مالك المؤسسه السابق (...) والممثل الحالي للشركه, وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور الطرف المدخل (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بانه مريض ولا يستطيع الحضور في هذه الجلسه رغم انه استعد بالحضور في الجلسه السابقه ولديه علاج طبيعي ثم عقب وكيل المدعي بانه يؤكد علي طلب يمين الطرف المدخل وهو مدير المدعي عليها علي نفي كون الاتفاق مجانا وانه كان بنسبه 10% كما يدفع بذلك وكيله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بانه يطلب مهله للرجوع لموكله فافهمته الدايره بان هذا هو الاجل الاخير وفي حال لم يحضر فان الدايره ستعده ناكلا عن اداءها فتفهم ذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مبالغ رسوم الضمانات وقيمه الكراسات وقيمه مصلحه الزكاه والدخل فقرر بانه سوف يحضرها فافهمته الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بواقع مذكره لكل طرف علي ان يودع وكيل المدعيه مذكرته اولا, وقد تضمنت مذكره المدعيه: (بان رسوم كراسه الشروط لدي (...) منطقه المدينه المنوره مبلغ وقدره (2,000 ريال) فقط الفان ريال وذلك حسب مبلغ العقد ، ومبلغ رسوم اصدار الضمان البنكي لدي مصرف (...) (1,000 ريال) الف ريال رسوم موحده عند اصدار الضمان النقدي ، ورسوم استحصال الزكاه للمشروع لا يتجاوز مبلغ وقدره (13,000 ريال) ثلاثه عشر الف ريال وذلك حسب انظمه الزكاه ليصبح اجمالي المبلغ (16,000 ريال) سته عشر الف ريال ولا مانع لدينا من حسم المبلغ المذكور من مستحقاتنا لدي شركه (...) ليصبح صافي المبلغ المستحق لنا (651,029 ريال) ستمايه وواحد وخمسون الفا وتسعه وعشرون ريالا ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (651,029 ريال) ستمايه وواحد وخمسون الفا وتسعه وعشرون ريالا) كما تضمنت مذكره المدعي عليها: ( ان المدعيه تدفع بان قيمه الكراسه مبلغ قدره 2,000 ريال، وقد استطاعت موكلته ان تثبت القيمه الحقيقيه للكراسه وهي 7,000 سبعه الاف ريال من خلال جريده (...) ، كما ان ما قامت به موكلتي باخذ نصيبها 10% من قيمه المشروع هو الاصل بحكم العرف وبحكم ما بذلته من مجهود في مراسله (...) وتعريض نفسها لسوء السمعه حيث ان المدعيه اخلت في مده التسليم واستحقت غرامه جاءت لموكلتي، ومع ان المدعيه تحملت قيمتها الا ان هذا اثر علي سمعه موكلتي في (...) المدينه، وقد جاء راي الخبره الممثل في خطاب الغرفه التجاريه ليعضد حق موكلتي في استحقاقها لنسبه 10% من العقد! ولا وجاهه في طلب يمين ممثل موكلتي وذلك لثبوت ما تدعيه موكلتي بالبينه المعتبره! واصرار ممثل المدعيه علي اليمين؛ من قبيل المماطله والرغبه منه خلط الوقايع الثابته والمنطقيه! لذا، ولما جري توضيحه وبيانه، فان مستحقات المدعيه تكون بعد حسم نسبه 10% وبعد خصم قيمه الكراسه 7،000 ريال وبعد ما اقرت به المدعيه من ان مبلغ الزكاه (13,000 ريال) ومبلغ رسوم الضمان (1,000 ريال) وبعد خصم كل هذا المبلغ المدعي به يتبقي للمدعي عليها مبلغ قدره 184260.5 مايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وستون ريالا وخمسون هلله) ثم ترافع الطرفان كتابيا وتمسكا بما لم يخرج مضمونه عما سبق ذكره, وبعد قفل المرافعه اصدرت الدايره حكمها في جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا ( عن بعد ) لما يلي من الاسباب. 
(الاسباب)
لما كان النزاع ناشيا عن قيام المدعيه بتنفيذ اعمال عقد المقاوله رقم (...) الخاص بتحسين وتجميل المداخل ل(...) التابعه ( (...) بمنطقه المدينه المنوره ) لصالح المدعي عليها, فان يعد من الاعمال التجاريه للطرفين وعليه فان الدايره مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه - الفقره (ا) - التي تنص علي انه:" تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار", وبناء علي قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي تاسيسا علي ان الدعوي قيدت قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه ، كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر المدعي عليها والقرارات المنظمه لذلك, وبما ان المدعيه تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات العقد المتبقيه وقدرها (428,548) اربعميه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه واربعون ريالا, اضافه الي قيمه الضمان وقدرها (238,481) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريالا قيمه الضمان النهايي للمشروع , وبما ان المدعي عليها تدفع بما يلي: 1- استحقاقها لنسبه 10% من قيمه المشروع كونها المقاول الرييس, 2- استحقاقها لمبلغ الزكاه والدخل, 3- واستحقاقها لرسوم كراسه الشروط , 3- واستحقاقها لمبلغ رسوم الضمان البنكي, وبما ان الطرفين اتفقا من خلال المرافعه وما قدماه من مستندات ان اجمالي قيمه المشروع بلغت مبلغا قدره (4,617,685) اربعه مليون وست ميه وسبعه عشر الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريالا , وان مبلغ الضمان قدره (238,481) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريالا ليكون الاجمالي مبلغ قدره (4,856,166) اربعه ملايين وثمانميه وسته وخمسون الفا وميه وسته وستون ريالا , وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ للمدعيه قدره (4,189,137) اربعه مليون وميه وتسعه وثمانون الفا وميه وثلاثه وسبعون ريالا, عليه فانه يكون المتبقي للمدعيه من قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (428,548) اربعميه وثمانيه وعشرون الفا وخمسميه وثمانيه واربعون ريالا اضافه الي مبلغ الضمان وقدره (238,481) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريالا ليكون الاجمالي مبلغ قدره (667,029) ستميه وسبعه وستون الفا وتسعه وعشرون ريالا, وبما ان المدعيه اقرت بان المدعي عليها تستحق قيمه رسوم كراسه الشروط , ورسوم اصدار الضمان البنكي وقدرها الف ريال, ورسوم استحصال الزكاه وقدرها ثلاثه عشر الف ريال, وقررت موافقتها علي خصمها من مبلغ المطالبه , وبما ان المدعيه تقر بان اجمالي هذه المبالغ التي تم حسمها لصالح المدعي عليها قدرها سته عشر الف ريال بعد ان اقرت بان رسوم كراسه الشروط قدرها الفا ريال, وانكرت ما زاد عليها , وبما ان المدعي عليها قدمت اصل العدد رقم (...) وتاريخ يوم (...) الموافق (...)ه الموافق (...)م صحيفه (...) المبين فيه ان قيمه المناقصه للمشروع قدرها سبعه الاف ريال, وهو ذات مسمي المشروع محل المطالبه من قبل المدعيه والوارد في دعواها ومذكراتها, مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ قدره سبعه الاف ريال لصالح المدعي عليها عن قيمه رسوم الكراسه, ويضاف للمبالغ الاخري التي اقرت بها المدعيه وقدرها اربعه عشر الف ريال ليكون اجمالي المبالغ المحسومه لصالح المدعي عليها مبلغ قدره واحد وعشرون الف ريال, واما عن اختلاف الطرفين حول استحقاق المدعي عليها لنسبه 10% من قيمه المشروع , وبما ان الطرفين لم يبرما عقدا مكتوبا يمكن من خلاله الاستناد عليه, فقد قررت الدايره استجلاء الحقيقه من خلال الكتابه للغرفه التجاريه بالمدينه المنوره, بموجب خطاب فضيله رييس المحكمه العامه رقم (...) وتاريخ 9/3/1441ه ووردها خطاب (...) بالمدينه المنوره رقم (...) وتاريخ 22/3/1441ه المتضمن الافاده بان العرف السايد بمثل هذه الاتفاقات ان المنفذ الفعلي يستحق 90% من اجمالي المستخلصات واثبات ذلك يكون عن طريق فواتير شراء المواد والعماله المنفذه بالموقع بينما يستحق الطرف الاخر ما نسبته 10% من اجمالي المستخلصات, وبناء عليه فان الدايره تاخذ بهذه الافاده وتنتهي الي استحقاق المدعي عليها لما نسبته 10% من اجمالي المبالغ المنفذه وقدرها (4,617,685) اربعه مليون وستميه وسبعه عشر الفا وستميه وخمسه وثمانون ريالا ليكون اجمالي النسبه مبلغ قدره (461,768.50) اربع ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله, ويخصم هذا المبلغ من مستحقات المدعيه اضافه الي المبلغ السابق وقدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال, ليكون اجمالي ما يتم حسمه لصالح المدعي عليه مبلغ قدره (482,768.50) اربع ميه واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله, يخصم من المبلغ المتبقي سابقا وقدره (667,029) ست ميه وسبعه وستون الفا وتسعه وعشرون ريالا, ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (184,260,50) ميه واربعه وثمانون الفا وميتان وستون ريالا وخمسون هلله, ومن ثم فان الدايره تنتهي الي الزامها بسداد المبلغ للمدعيه ورفض ما زاد علي ذلك من مبالغ تاسسا علي ما سبق ايضاحه, ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعيه من ان الاتفاق مع ممثل المدعي عليها كان بدون مقابل وانها تطلب يمينه علي نفي هذا الاتفاق, ذلك ان المدعي عليها انكرت ذلك , اضافه الي انه ليس من اعراف المقاولين التنازل بدون مقابل كما اكد علي ذلك ما تضمنته افاده الغرفه التجاريه بالمدينه المشار اليها سالفا, كما لا ينال من ذلك ما اثارته المدعيه من وجود مطابقه علي صحه الرصيد مستلمه من المدعي عليها ذلك انه بالرجوع الي المطابقه تبين استلامها من موظف المدعي عليها بغرض المراجعه وانها لم تكن مطابقه نهاييه بدليل ان المدعي اقر بعدها للمدعي عليها في اثناء المرافعه بمبالغ كما سبق بيانه.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (184,260.50) ميه واربعه وثمانون الفا وميتان وستون ريالا وخمسون هلله, ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح في الاسباب.
عضو
ماهر بن مصلح الجهني
عضو
عمر بن حسين الحربي
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 95 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
(الوقايع)
حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (184.260.50) ميه واربعه وثمانون الفا وميتان وستون ريالا وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ان الدايره قد اشارت في صك الحكم الي ان المستانف قد طلب يمين الطرف المدخل علي نفي كون الاتفاق مجانا وانه كان بنسبه 10% وذكرت انها عرضت ذلك علي وكيل المدعي عليه وانها ستعده ناكلا ان لم يحضر الا انها رغم الزامها صراحه للطرف المدخل باليمين تراجعت ولم تاخذ به واخذت بالعرف والمنطق وذكرت ذلك في الاسباب. اضف الي ذلك ان الدايره قد اشارت في صك الحكم الي ما ذكره المستانف ضده من ثبوت البينه المعتبره التي قدمها وانه لا وجاهه في طلب يمينه واعتبر اصرار ممثل المستانفه علي اليمين هو من قبيل المماطله وخلط الوقايع الثابته والمنطقيه الا ان الدايره اخطات في عدم توضيحها للبينه المعتبره التي قدمها المستانف ضده والتي اعتبر بناء عليها ان طلب اليمين من قبل المستانف هو من باب المماطله. كما ان الدايره قد جانبها الصواب فيما استندت اليه في صك الحكم فيما نصه (ومن ثم فان الدايره تنتهي الي الزامها بسداد المبلغ للمدعيه ورفض ما زاد عن ذلك من مبالغ تاسيسا علي ما سبق ايضاحه، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعيه ان الاتفاق مع ممثل المدعي عليها كان بدون مقابل وانها تطلب يمينه علي نفي هذا الاتفاق ، ذلك ان المدعي عليها انكرت ذلك، اضافه الي انه ليس من اعراف المقاولين التنازل بدون مقابل كما اكد علي ذلك ما تضمنته افاده الغرفه التجاريه بالمدينه المشار اليها سالفا) ذلك لمخالفتها للقاعده الشرعيه (ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) وانه قد تم الاتفاق شفهيا بين المستانف وبين (...) بالعمل بدون مقابل وعلي ذلك تم طلب اليمين. واخيرا فقد استندت الدايره في حكمها الي انه لا يوجد اتفاق مكتوب بين الطرفين وانه ليس بين اعراف المقاولين التنازل بدون مقابل وعليه تم مخاطبه الغرفه التجاريه بموجب خطاب فضيله رييس المحكمه العامه رقم (...) وتاريخ9/ 3/ 1441ه ووردها خطاب (...) بالمدينه المنوره رقم (...) وتاريخ 22/ 3/ 1441ه المتضمن الافاده بان العرف السايد بمثل هذه الاتفاقات ان المنفذ الفعلي يستحق90% من قيمه المستخلصات ويستحق الطرف الاخر نسبه10% وكما ذكر انه يوجد اتفاق شفهي مع (...) صاحب مؤسسه (...) العمل مجانا باسمه في حينه بدون مقابل وتم طلب حلف اليمين علي ذلك و ما تم ايضاحه بخطاب امين الغرفه التجاريه بخصوص ان العرف لا ينطبق علي هذه الحاله؛ لانه يؤخذ بالعرف في حاله وجود خلاف بين الطرفين وعدم وجود اتفاق وفي هذه الحاله فانه يوجد اتفاق شفهي ملزم للطرفين، اما ما تم ذكره من انه ليس من اعراف المقاولين التنازل بدون مقابل فهذا غير صحيح وذلك لوجود اعمال في مشاريع اخري ومصالح متبادله بين الطرفين نطلب في ذلك حلف اليمين من قبل (...). وانتهي في اعتراضه الي طلبه قبول الاستيناف علي الحكم الصادر بتاريخ 07/11/1441 في القضيه رقم 1701 لعام 1441ه.
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 1701 لعام 1440 ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاحد الموافق 7/11/1441ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (184.260.50) ميه واربعه وثمانون الفا وميتان وستون ريالا وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
رييس الدايره
محمد بن ابراهيم البياضي